اتفاق سعودي – عراقي لتعزيز التعاون بمجالات النقل البري والجوي والبحري

امتدادا لأعمال المجلس التنسيقي بين البلدين

جانب من توقيع الاتفاقية بين البلدين («الشرق الأوسط»)
جانب من توقيع الاتفاقية بين البلدين («الشرق الأوسط»)
TT

اتفاق سعودي – عراقي لتعزيز التعاون بمجالات النقل البري والجوي والبحري

جانب من توقيع الاتفاقية بين البلدين («الشرق الأوسط»)
جانب من توقيع الاتفاقية بين البلدين («الشرق الأوسط»)

وقعت وزارة النقل السعودية ونظيرتها العراقية، اليوم (الثلاثاء)، إتفاقية النقل الجوي بين البلدين، مع تأكيد الجانبين على الخطة التنفيذية المتفق عليها سابقا، والتي على ضوئها تمّ البدء بتسيير رحلات جوية منتظمة ومباشرة بين البلدين.
كما اتفق الجانبان السعودي والعراقي في الاجتماع أيضاً على أهمية عقد إتفاقية تعاون في مجال النقل البحري، بما يعزّز خدمات النقل بين موانئ البلدين، وتسهيلها وتطويرها بما في ذلك دعم الخدمات اللوجستية، مؤكدين على أهمية الخط الملاحي بين ميناء الملك عبد العزيز بالدمام وميناء أم قصره بالبصره، إلى جانب خطوط ملاحية مستقبلية لنقل الحاويات بين البلدين.
من جانب آخر وحول زيادة التبادل التجاري بين البلدين، اتفق الجانبان على دراسة إمكانية منح معاملة تفضيلية فيما يخص تعريف مناولة البضائع بين الموانئ السعودية والعراقية، وتشكيل فرق عمل مشتركة من المختصين لإعداد دراسة الربط بالسكك الحديدية وتطوير طرق الربط البرية.
كما أكّد الطرفان على ضرورة العمل على عقد اتفاقية لتنظيم نقل الركاب والبضائع على الطرق البرية بين البلدين، والتي ستسهم في دخول حركة الحافلات والشاحنات بحمولاتها دون وسيط، كما تسهّل للسائقين الحصول على تأشيرة الدخول.
وأشار محضر اجتماع اللجنة إلى أهمية العمل على الإسراع في تنفيذ مذكرة التفاهم للتعاون الجمركي، ومذكرة التفاهم لتطوير منفذ عرعر العراقي، حيث تقوم وزارة النقل بالسعودية حاليا برفع مستوى الطريق الرابط بين مدينة عرعر والمنفذ الحدودي بجديدة عرعر وتأهيله بالكامل.
من جهته، قال وزير النقل الدكتور نبيل العامودي إنّ توقيع اتفاقية النقل الجوي بين البلدين جاءت كثمرة لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده بتعزيز وتطوير العلاقات بين السعودية والعراق في شتى المجالات، وهو ما نعمل عليه في منظومة النقل بالتعاون مع الجانب العراقي، وبما ينعكس على تعزيز التبادل التجاري وتنمية التعاون الاقتصادي بين البلدين، وصولا لشراكة فاعلة في منظومة النقل البحري والجوي والبري.
واختتمت جلسات الاجتماع الأول للجنة النقل والمنافذ الحدودية والموانئ بمجلس التنسيق السعودي العراقي بالرياض بتوقيع وزير النقل الدكتور نبيل العامودي ووزير النقل العراقي الكابتن كاظم الحمامي وبحضور عبد الحكيم التميمي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، وفي ختام اجتماع لجنة النقل والمنافذ الحدودية والموانئ بمجلس التنسيق السعودي العراقي، اتفق الجانبان على تشكيل فرق عمل ثنائية بين الجانبين، تجتمع بصفة دورية لبحث ومتابعة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجالات النقل والمنافذ الحدودية والطرق والموانئ.



مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
TT

مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)

قالت اثنتان من صانعي السياسة في «الاحتياطي الفيدرالي» إنهما يشعران بأن مهمة البنك المركزي الأميركي في ترويض التضخم لم تنتهِ بعد، لكنهما أشارا أيضاً إلى أنهما لا يريدان المخاطرة بإلحاق الضرر بسوق العمل أثناء محاولتهما إنهاء هذه المهمة.

وتسلِّط هذه التصريحات الصادرة عن محافِظة البنك المركزي الأميركي، أدريانا كوغلر، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، الضوء على عملية الموازنة الدقيقة التي يواجهها محافظو المصارف المركزية الأميركية، هذا العام، وهم يتطلعون إلى إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة؛ فقد خفَّض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة قصيرة الأجل بمقدار نقطة مئوية كاملة، العام الماضي، إلى النطاق الحالي الذي يتراوح بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة.

وانخفض التضخم، حسب المقياس المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، بشكل جيد من ذروته في منتصف عام 2022 عند نحو 7 في المائة، مسجلاً 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). ومع ذلك، لا يزال هذا أعلى من هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة. وفي ديسمبر (كانون الأول)، توقع صانعو السياسة تقدماً أبطأ نحو هذا الهدف مما توقعوه سابقاً.

وقال كوغلر في المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو: «ندرك تماماً أننا لم نصل إلى هناك بعد... وفي الوقت نفسه، نريد أن يبقى معدل البطالة كما هو، وألا يرتفع بسرعة».

في نوفمبر، كان معدل البطالة 4.2 في المائة، وهو ما يتفق في رأيها ورأي زميلتها دالي مع الحد الأقصى للتوظيف، وهو الهدف الثاني لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، إلى جانب هدف استقرار الأسعار.

وقالت دالي، التي كانت تتحدث في الجلسة إياها: «في هذه المرحلة، لا أريد أن أرى المزيد من التباطؤ في سوق العمل. ربما يتحرك تدريجياً في نتوءات وكتل في شهر معين، ولكن بالتأكيد ليس تباطؤاً إضافياً في سوق العمل».

لم يُسأل صانعو السياسات، ولم يتطوعوا بإبداء آرائهم حول التأثير المحتمل للسياسات الاقتصادية للرئيس القادم، دونالد ترمب، بما في ذلك الرسوم الجمركية والتخفيضات الضريبية، التي تكهَّن البعض بأنها قد تغذي النمو وتعيد إشعال التضخم.