اتفاق سعودي – عراقي لتعزيز التعاون بمجالات النقل البري والجوي والبحري

امتدادا لأعمال المجلس التنسيقي بين البلدين

جانب من توقيع الاتفاقية بين البلدين («الشرق الأوسط»)
جانب من توقيع الاتفاقية بين البلدين («الشرق الأوسط»)
TT

اتفاق سعودي – عراقي لتعزيز التعاون بمجالات النقل البري والجوي والبحري

جانب من توقيع الاتفاقية بين البلدين («الشرق الأوسط»)
جانب من توقيع الاتفاقية بين البلدين («الشرق الأوسط»)

وقعت وزارة النقل السعودية ونظيرتها العراقية، اليوم (الثلاثاء)، إتفاقية النقل الجوي بين البلدين، مع تأكيد الجانبين على الخطة التنفيذية المتفق عليها سابقا، والتي على ضوئها تمّ البدء بتسيير رحلات جوية منتظمة ومباشرة بين البلدين.
كما اتفق الجانبان السعودي والعراقي في الاجتماع أيضاً على أهمية عقد إتفاقية تعاون في مجال النقل البحري، بما يعزّز خدمات النقل بين موانئ البلدين، وتسهيلها وتطويرها بما في ذلك دعم الخدمات اللوجستية، مؤكدين على أهمية الخط الملاحي بين ميناء الملك عبد العزيز بالدمام وميناء أم قصره بالبصره، إلى جانب خطوط ملاحية مستقبلية لنقل الحاويات بين البلدين.
من جانب آخر وحول زيادة التبادل التجاري بين البلدين، اتفق الجانبان على دراسة إمكانية منح معاملة تفضيلية فيما يخص تعريف مناولة البضائع بين الموانئ السعودية والعراقية، وتشكيل فرق عمل مشتركة من المختصين لإعداد دراسة الربط بالسكك الحديدية وتطوير طرق الربط البرية.
كما أكّد الطرفان على ضرورة العمل على عقد اتفاقية لتنظيم نقل الركاب والبضائع على الطرق البرية بين البلدين، والتي ستسهم في دخول حركة الحافلات والشاحنات بحمولاتها دون وسيط، كما تسهّل للسائقين الحصول على تأشيرة الدخول.
وأشار محضر اجتماع اللجنة إلى أهمية العمل على الإسراع في تنفيذ مذكرة التفاهم للتعاون الجمركي، ومذكرة التفاهم لتطوير منفذ عرعر العراقي، حيث تقوم وزارة النقل بالسعودية حاليا برفع مستوى الطريق الرابط بين مدينة عرعر والمنفذ الحدودي بجديدة عرعر وتأهيله بالكامل.
من جهته، قال وزير النقل الدكتور نبيل العامودي إنّ توقيع اتفاقية النقل الجوي بين البلدين جاءت كثمرة لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده بتعزيز وتطوير العلاقات بين السعودية والعراق في شتى المجالات، وهو ما نعمل عليه في منظومة النقل بالتعاون مع الجانب العراقي، وبما ينعكس على تعزيز التبادل التجاري وتنمية التعاون الاقتصادي بين البلدين، وصولا لشراكة فاعلة في منظومة النقل البحري والجوي والبري.
واختتمت جلسات الاجتماع الأول للجنة النقل والمنافذ الحدودية والموانئ بمجلس التنسيق السعودي العراقي بالرياض بتوقيع وزير النقل الدكتور نبيل العامودي ووزير النقل العراقي الكابتن كاظم الحمامي وبحضور عبد الحكيم التميمي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، وفي ختام اجتماع لجنة النقل والمنافذ الحدودية والموانئ بمجلس التنسيق السعودي العراقي، اتفق الجانبان على تشكيل فرق عمل ثنائية بين الجانبين، تجتمع بصفة دورية لبحث ومتابعة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجالات النقل والمنافذ الحدودية والطرق والموانئ.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.