سياسي مناهض للمنظومة الأوروبية يؤسس حزباً في اليونان

TT

سياسي مناهض للمنظومة الأوروبية يؤسس حزباً في اليونان

أسس وزير المالية اليوناني السابق يانيس فاروفاكيس، أمس في اليونان، حزبا جديدا، تمهيدا للانتخابات التشريعية الأوروبية المقررة في 2019 في سياق حركة «دي إم 25» التي أنشئت في الكثير من بلدان أوروبا وتعد مناهضة للمنظومة الأوروبية القائمة. وفي مؤتمر صحافي، قال فاروفاكيس (57 عاما) الذي كان جالسا أمام مجسم بالضوء الأحمر لشعار حزبه «مي.را.25»، على خشبة مسرح في وسط أثينا: «لن نتردد في قول ما يجب قوله». وتعهد فاروفاكيس، أستاذ الاقتصاد في جامعة أثينا، بـ«منح أمل واقعي» إلى بلاده، مشيراً إلى أن «مي.را.25» «جبهة العصيان الواقعي الأوروبي على مشارف 2025»، هي جزء من «دي إم 25» وهي «حركة من أجل الديمقراطية في أوروبا 2025»، الحركة العبر الوطنية والمناهضة للنظام القائم التي كان ساهم بشكل كبير في إطلاقها مطلع 2016.
وتدعو «دي إم 25» المؤلفة من «أشخاص يساريين ويتحدرون من الليبرالية والخضر والحركات النسائية» إلى «ميثاق جديد» للقارة الأوروبية التي أصابتها تداعيات الأزمة الاقتصادية التي بدأت قبل عشر سنوات. ويقترح فاروفاكيس لليونان إعادة هيكلة الديون وخفض الضرائب وتأسيس شركة عامة تقضي مهمتها بإدارة ديون زبائن المصارف وحماية الزبائن المثقلين بالديون من مصادرة عقاراتهم.
وبعد مواجهته المتوترة مع دائني اليونان، الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، عندما كان وزيرا للمالية في الحكومة الأولى التي شكلها أليكسيس تسيبراس من يناير (كانون الثاني) إلى يوليو (تموز) 2015 أطلق فاروفاكيس «دي إم 25» باعتبارها «حركة أوروبية راديكالية تهدف إلى التصدي للنظام القائم الذي يتحكم بأوروبا». وليس هناك رئيس لحركة «دي إم 25».
وفي الأشهر المقبلة، سينتخب أعضاؤها في البلدان التي تنشط فيها الحركة أمينا عاما، وسيعينون المرشحين للانتخابات الأوروبية ويعدون أرضية انتخابية لكل بلد، كما أوضح فاروفاكيس. وهذه المبادرة الأوروبية تعد «بعصيان مسؤول» في بلدان افتتح فيها «دي إم 25» فروعا مثل فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وآيرلندا والبرتغال وبولندا وليتوانيا. ومن داعمي فاروفاكيس المفكر الأميركي نعوم تشومسكي والموسيقي البريطاني بريان إينو.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.