مناوشات أميركية ـ صينية علنية... ومفاوضات خلف الكواليس

واشنطن تطالب بفتح الأسواق... وبكين تستنجد بمنظمة التجارة

TT

مناوشات أميركية ـ صينية علنية... ومفاوضات خلف الكواليس

بينما تداولت مصادر إخبارية أنباء عن انطلاق مفاوضات وراء الكواليس بين بكين وواشنطن لتحسين شروط وصول الولايات المتحدة إلى السوق الصينية المحلية، لم يترك وزير الخزانة الأميركي ستيف منوتشين الفرصة للتأكيد العلني على أن بلاده ستمضي قدما في فرض رسوم كبرى على الواردات من الصين، مشددا أن واشنطن لا تخشى خوض حرب تجارية، وهو الموقف ذاته الذي أعربت عنه الصين، منددة بـ«الترهيب الاقتصادي» الذي تمارسه الولايات المتحدة.
وقالت وسائل إعلام حكومية صينية أمس، إن رئيس الوزراء لي كه تشيانغ، قال في منتدى، إن على الصين والولايات المتحدة اللجوء إلى المفاوضات لحل النزاعات والخلافات التجارية. وأضاف خلال جلسة مغلقة في بكين، أن الصين ستفتح أبوابها بشكل أكبر، وستتعامل مع الشركات المحلية والأجنبية على قدم المساواة.
لكن على الجانب الآخر، شدد منوتشين في مقابلة مع شبكة «فوكس» الإخبارية مساء الأحد، على أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الصين، فإن ترمب سيفرض الرسوم على قطاعات تقول واشنطن إن «بكين سرقت فيها تكنولوجيا أميركية»، مؤكدا: «سنمضي قدما في رسومنا. نحن نعمل على ذلك». مؤكدا أن بلاده لا تخشى حربا تجارية، وأن هذا الإجراء سيكون مفيدا للاقتصاد على المدى الطويل.
وكان ترمب قد وقع الأسبوع الماضي أمرا رئاسيا يستهدف فرض رسوم جمركية على سلع صينية تصل قيمتها إلى 60 مليار دولار، بسبب ما تصفه إدارته بأنه انتهاك لحقوق الملكية الفكرية الأميركية، ولكن بعد فترة مشاورات تستمر 30 يوما بدءا من نشر قائمة بالسلع، وهي الخطوة التي هزت الأسواق المالية العالمية.
وأمهل ترمب وزارة الخزانة 60 يوما لإعداد قيود استثمارية، تهدف إلى منع الصناديق والشركات التي تسيطر عليها الصين من الاستحواذ على شركات أميركية تعمل في التقنيات الحساسة. فيما حثت الصين الولايات المتحدة على «التراجع عن حافة الهاوية» فيما يتعلق بالرسوم الجمركية.
وأشاد نائب الرئيس الأميركي مايك بنس بالإجراءات التي اعتبر أنها تعني «انتهاء حقبة الاستسلام الاقتصادي». وعلقت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا شونينغ بالقول في إيجاز صحافي، الاثنين، بأنه «كان من الأنسب القول إن الوقت حان لإنهاء الترهيب الاقتصادي والهيمنة الأميركية».
والجمعة، حذرت الصين الولايات المتحدة من أنها «لا تخشى قيام حرب تجارية»، مهددة بفرض رسوم بقيمة ثلاثة مليارات دولار على واردات أميركية، ردا على الإجراءات التجارية الأميركية الجديدة، كاشفة عن لائحة تتضمن 128 منتجا تنوي فرض رسوم جمركية عليها في حال فشلت المحادثات.
وفي مقابلته الأحد، كرر وزير الخزانة الأميركي ما كان أعلنه ترمب من «أننا لسنا خائفين من الحرب التجارية»، لكنه أوضح أنه أجرى «محادثات مثمرة جدا مع رئيس الوزراء الصيني». وقال منوتشين: «أنا متفائل بحذر بتوصلنا إلى اتفاق، لكن إذا لم يحصل ذلك فسنمضي قدما بهذه الرسوم. لن نتريث في تطبيقها ما لم نتوصل إلى اتفاق مقبول يحظى بموافقة الرئيس».
وعلى الرغم من تراجع البورصات العالمية بسبب قرار ترمب، فإن وزير الخزانة شدد على أن هذه الإجراءات ستكون مفيدة للاقتصاد على المدى الطويل. وقال: «على المدى القصير ستكون السوق متقلبة، لكن الموضوع الأهم هو أين ستكون السوق على المدى الطويل». وتابع: «أعتقد أن ما نقوم به سيكون على المدى الطويل جيدا جدا للاقتصاد، الذي كان يدفع باتجاه تجارة حرة ونزيهة». ولفت منوتشين إلى أن فتح الصين لأسواقها سيوفر فرصا هائلة للشركات الأميركية.
ودفعت المخاوف من نشوب حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين أسعار الأسهم الأميركية للهبوط. وخسر المؤشران «داو جونز» الصناعي و«ستاندرد آند بورز 500» نحو ستة في المائة لكل منهما، بنهاية الأسبوع الماضي.
وبينما تستعر المعركة الكلامية، بدأت بكين وواشنطن مفاوضات وراء الكواليس لتحسين شروط وصول الولايات المتحدة إلى السوق الصينية المحلية، بحسب ما أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأحد.
وتأتي الأنباء بشأن المحادثات بعد أيام من ازدياد حد التوتر التجاري بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم. وذكرت الصحيفة أن المحادثات التي يقودها نائب رئيس مجلس الوزراء الصيني لشؤون الاقتصاد ليو هي، ووزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، وممثل التجارة الأميركي روبرت لايتهايزر، تتطرق لمواضيع تشمل الصناعة والخدمات المالية، نقلا عن مصادر مطلعة على الملف.
وأرسل منوتشين ولايتهايزر رسالة إلى ليو الأسبوع الماضي، ضمت عدة مطالب، بما فيها قدرة أكبر على وصول الولايات المتحدة إلى القطاع المالي الصيني، وخفض الرسوم الصينية على المركبات الأميركية، وزيادة الصين لمشترياتها من أشباه الموصلات الكهربائية المصنوعة في الولايات المتحدة، وذلك للمساعدة في تقليص الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة. وذكرت «وول ستريت جورنال» أن منوتشين يفكر كذلك في التوجه إلى بكين لمواصلة المحادثات.
ومن جانبه، أبلغ ليو وزير الخزانة الأميركي في مكالمة هاتفية يوم السبت، أن الولايات المتحدة غير ملتزمة بالقواعد التجارية في تحقيقها بشأن حقوق الملكية الفكرية، وأن الصين ستدافع عن مصالحها.
ومن جهة أخرى، قال تشانغ شيان جتشن، مبعوث الصين لدى منظمة التجارة العالمية أمس، إن على أعضاء المنظمة أن يعملوا معا لمنع الولايات المتحدة من تدمير المنظمة، ويجب عليهم التصدي للرسوم الجمركية الأميركية التي تستهدف ما تردد عن سرقة الصين لحقوق الملكية الفكرية.
وأبلغ تشانغ اجتماعا للمنظمة قائلا: «أعضاء منظمة التجارة العالمية يجب أن يعملوا معا... لإعادة هذا الوحش إلى قفص قواعد منظمة التجارة»، في إشارة إلى تعهد سابق للولايات المتحدة بعدم استخدام مثل تلك الرسوم الجمركية دون الحصول على موافقة المنظمة أولا.
وأضاف أن «الانفرادية تتعارض بشكل جوهري مع منظمة التجارة العالمية، مثل النار والماء. إذا انقلب القارب في بحر مفتوح فلا أحد في مأمن من الغرق. يجب ألا نقف مكتوفي الأيدي ونحن نشاهد شخصا يخرب القارب. منظمة التجارة العالمية تحت الحصار، وعلينا جميعا أن نتكاتف للدفاع عنها».



الصين تتعهد بتحفيز الاقتصاد عبر زيادة الديون وتخفيض الفائدة

الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
TT

الصين تتعهد بتحفيز الاقتصاد عبر زيادة الديون وتخفيض الفائدة

الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)

تعهدت الصين، يوم الخميس، بزيادة العجز في الموازنة، وإصدار مزيد من الديون، وتخفيف السياسة النقدية، للحفاظ على استقرار معدل النمو الاقتصادي، وذلك في ظل استعدادها لمزيد من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة مع عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

جاءت هذه التصريحات في بيان إعلامي رسمي صادر عن اجتماع سنوي لتحديد جدول أعمال كبار قادة البلاد، المعروف بمؤتمر العمل الاقتصادي المركزي (CEWC)، الذي عُقد في 11 و12 ديسمبر (كانون الثاني)، وفق «رويترز».

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية بعد الاجتماع المغلق للجنة الاقتصادية المركزية: «لقد تعمق الأثر السلبي الناجم عن التغيرات في البيئة الخارجية». ويُعقد هذا الاجتماع في وقت يعاني فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم من صعوبات شديدة، نتيجة أزمة سوق العقارات الحادة، وارتفاع ديون الحكومات المحلية، وضعف الطلب المحلي. وتواجه صادراتها، التي تعد من بين النقاط المضيئة القليلة في الاقتصاد، تهديداً متزايداً بزيادة الرسوم الجمركية الأميركية.

وتتوافق تعهدات اللجنة الاقتصادية المركزية مع اللهجة التي تبناها أكثر تصريحات قادة الحزب الشيوعي تشاؤماً منذ أكثر من عقد، التي صدرت يوم الاثنين بعد اجتماع للمكتب السياسي، الهيئة العليا لصنع القرار.

وقال تشيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في «بين بوينت أسيت مانجمنت»: «كانت الرسالة بشأن رفع العجز المالي وخفض أسعار الفائدة متوقعة». وأضاف: «الاتجاه واضح، لكنَّ حجم التحفيز هو ما يهم، وربما لن نكتشف ذلك إلا بعد إعلان الولايات المتحدة عن الرسوم الجمركية».

وأشار المكتب السياسي إلى أن بكين مستعدة لتنفيذ التحفيز اللازم لمواجهة تأثير أي زيادات في الرسوم الجمركية، مع تبني سياسة نقدية «مرنة بشكل مناسب» واستخدام أدوات مالية «أكثر استباقية»، بالإضافة إلى تكثيف «التعديلات غير التقليدية المضادة للدورة الاقتصادية».

وجاء في ملخص اللجنة الاقتصادية المركزية: «من الضروري تنفيذ سياسة مالية أكثر نشاطاً، وزيادة نسبة العجز المالي»، مع رفع إصدار الديون على المستوى المركزي والمحلي.

كما تعهد القادة بخفض متطلبات الاحتياطي المصرفي وبتخفيض أسعار الفائدة «في الوقت المناسب».

وأشار المحللون إلى أن هذا التحول في الرسائل يعكس استعداد الصين للدخول في مزيد من الديون، مع إعطاء الأولوية للنمو على المخاطر المالية، على الأقل في الأمد القريب.

وفي مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي، تحدد بكين أهداف النمو الاقتصادي، والعجز المالي، وإصدار الديون والمتغيرات الأخرى للعام المقبل. ورغم أن الأهداف يجري الاتفاق عليها في الاجتماع، فإنها لن تُنشر رسمياً إلا في الاجتماع السنوي للبرلمان في مارس (آذار).

وأفادت «رويترز» الشهر الماضي بأن المستشارين الحكوميين أوصوا بأن تحافظ بكين على هدف النمو عند نحو 5 في المائة دون تغيير في العام المقبل.

وقال تقرير اللجنة الاقتصادية المركزية: «من الضروري الحفاظ على نموٍّ اقتصادي مستقر»، لكنه لم يحدد رقماً معيناً.

التهديدات الجمركية

وأثارت تهديدات ترمب بزيادة الرسوم الجمركية حالة من القلق في المجمع الصناعي الصيني، الذي يبيع سلعاً تزيد قيمتها على 400 مليار دولار سنوياً للولايات المتحدة. وقد بدأ كثير من المصنِّعين في نقل إنتاجهم إلى الخارج للتهرب من الرسوم الجمركية.

ويقول المصدِّرون إن زيادة الرسوم الجمركية ستؤدي إلى تآكل الأرباح بشكل أكبر، مما سيضر بالوظائف، والاستثمار، والنمو. وقال المحللون إنها ستفاقم أيضاً فائض القدرة الإنتاجية في الصين والضغوط الانكماشية التي تولدها.

وتوقع استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي أن الصين ستنمو بنسبة 4.5 في المائة في العام المقبل، لكنَّ الاستطلاع أشار أيضاً إلى أن الرسوم الجمركية قد تؤثر في النمو بما يصل إلى نقطة مئوية واحدة.

وفي وقت لاحق من هذا العام، نفَّذت بكين دفعة تحفيزية محدودة، حيث كشف البنك المركزي الصيني في سبتمبر (أيلول) عن إجراءات تيسيرية نقدية غير مسبوقة منذ الجائحة. كما أعلنت بكين في نوفمبر (تشرين الثاني) حزمة ديون بقيمة 10 تريليونات يوان (1.4 تريليون دولار) لتخفيف ضغوط تمويل الحكومات المحلية.

وتواجه الصين ضغوطاً انكماشية قوية، حيث يشعر المستهلكون بتراجع ثرواتهم بسبب انخفاض أسعار العقارات وضعف الرعاية الاجتماعية. ويشكل ضعف الطلب الأسري تهديداً رئيسياً للنمو.

ورغم التصريحات القوية من بكين طوال العام بشأن تعزيز الاستهلاك، فقد اقتصرت السياسات المعتمدة على خطة دعم لشراء السيارات والأجهزة المنزلية وبعض السلع الأخرى.

وذكر ملخص اللجنة الاقتصادية المركزية أن هذه الخطة سيتم توسيعها، مع بذل الجهود لزيادة دخول الأسر. وقال التقرير: «يجب تعزيز الاستهلاك بقوة».