أرباح «الفوسفات المغربي» ترتفع 21% خلال 2017

أرباح «الفوسفات المغربي» ترتفع 21% خلال 2017
TT

أرباح «الفوسفات المغربي» ترتفع 21% خلال 2017

أرباح «الفوسفات المغربي» ترتفع 21% خلال 2017

بلغت مبيعات الفوسفات المغربي 48.5 مليار درهم (5.33 مليار دولار) خلال سنة 2017 بزيادة 14.1 في المائة، وذلك رغم استمرار انخفاض الأسعار العالمية للفوسفات ومشتقاته. وأرجع «المجمع الشريف للفوسفات»، وهي هيئة حكومية تحتكر استغلال الفوسفات بالمغرب، هذا الارتفاع إلى زيادة الإنتاج خاصة في مجال الأسمدة والمخصبات، الشيء الذي عوض وقع انخفاض الأسعار.
في سياق ذلك، ارتفعت النتيجة الصافية (حصة المجموعة) لأرباح «المجمع الشريف للفوسفات» بنسبة 21 في المائة خلال سنة 2017، وبلغت 4.6 مليار درهم (505 ملايين دولار).
وللإشارة فإن أسعار الفوسفات انخفضت تباعا خلال سنة 2017 من مستوى 97 دولارا للطن في بداية العام إلى نحو 80 دولارا للطن في نهايته، قبل أن تعود إلى الصعود مع بداية العام الحالي لتبلغ 87 دولارا للطن في نهاية فبراير (شباط). ويتوقع المجمع الشريف للفوسفات أن تواصل الأسعار صعودها في سياق تخفيض إنتاج الصين وإغلاق مجموعة من مصانع المخصبات الزراعية في أميركا.
كما يترقب المجمع الشريف للفوسفات أن تكون السنة الحالية سنة جني ثمار الاستثمارات التي أنجزها في السنوات الأخيرة، والتي غيرت معالم استغلال الفوسفات المغربي وتسويقه. وللإشارة فإن هذه الاستثمارات الضخمة التي تكلفت نحو 75 مليار درهم (8.25 مليار دولار) أسفرت عن مضاعفة قدرة إنتاج الفوسفات الخام مرتين، ومضاعفة قدرة إنتاج المخصبات الزراعية ثلاث مرات عبر إنشاء 4 مصانع مندمجة في منطقة الجرف الأصفر الصناعية في الدار البيضاء، وبناء أنبوب لنقل لباب الفوسفات من مناجم خريبكة (وسط البلاد) إلى الجرف الأصفر، إضافة إلى التوجه الاستراتيجي صوب أفريقيا. وشكلت سنة 2017 آخر سنة من تنفيذ هذا المخطط، وعرفت لوحدها استثمار 9 مليارات درهم (990 مليون دولار).
ومن أبرز انعكاسات هذا المخطط الاستثماري تغيير تركيبة مبيعات المجمع الشريف للفوسفات، والتي أصبحت تتكون بنسبة 54 في المائة من الأسمدة والمخصبات وبنسبة 21 في المائة من الفوسفات الخام، وبنسبة 15 في المائة من الحامض الفسفوري.
في غضون ذلك، أعلن المجمع الشريف للفوسفات عن مخطط تنموي جديد بقيمة 10 مليارات دولار خلال الفترة ما بين 2018 و2027، والذي يتضمن استثمارات صناعية في آسفي والعيون بالمغرب، بالإضافة إلى استثمارات في صناعة الأسمدة والمخصبات في عدة دول أفريقية، خاصة نيجيريا وإثيوبيا.



تحسن نشاط القطاع الخاص اللبناني بعد وقف إطلاق النار

رجل يمشي في حي تجاري وسط بيروت (رويترز)
رجل يمشي في حي تجاري وسط بيروت (رويترز)
TT

تحسن نشاط القطاع الخاص اللبناني بعد وقف إطلاق النار

رجل يمشي في حي تجاري وسط بيروت (رويترز)
رجل يمشي في حي تجاري وسط بيروت (رويترز)

سجّل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي الصادر عن بنك «لبنان والمهجر» التابع لـ«ستاندرد آند بورز» ارتفاعاً ملحوظاً في ديسمبر (كانون الأول) 2024، مسجلاً 48.8 نقطة، مما يعكس تحسناً واضحاً في الأوضاع الاقتصادية اللبنانية بعد انخفاض مؤشرات الإنتاج، والطلبيات الجديدة، وطلبيات التصدير في الشهر السابق.

كما شهدت الشركات اللبنانية تحسناً كبيراً في مستويات الثقة بمستقبل الأعمال إلى مستويات قياسية بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله».

وأظهرت المؤشرات الفرعية للمؤشر خلال الشهر الأخير من العام ارتفاعاً كبيراً، لا سيما في مؤشر الإنتاج المستقبلي. وقدمت الشركات المشاركة في المسح توقعات كانت الأكثر إيجابية في تاريخ المسح بشأن النشاط التجاري، مشيرةً إلى انتعاش النشاط التجاري خلال الاثني عشر شهراً المقبلة مدعومةً بوقف إطلاق النار.

في الوقت نفسه، أظهر المسح انخفاضاً في معدلات الانكماش في مؤشرات الإنتاج، والطلبيات الجديدة، وطلبيات التصدير الجديدة، مما يعكس تحسناً جزئياً في بعض القطاعات الفرعية في الاقتصاد اللبناني. كما استقر مؤشر التوظيف بشكل عام، ولم تسجل مستويات المخزون أي تغييرات ملحوظة.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات للشهر الثاني على التوالي من 48.1 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر بواقع 48.8 نقطة في ديسمبر 2024. ومثَّلت هذه القراءة تعافياً لقراءة المؤشر من أدنى مستوى له في أربعة وأربعين شهراً في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، وأشارت إلى أدنى تدهور في النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني منذ أبريل (نيسان) 2024.

وأشارت بيانات المسح إلى انخفاض مستوى النشاط التجاري في شركات القطاع الخاص اللبناني، رغم أن معدل الانخفاض تراجع إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2024. وتماشياً مع ذلك، سجل إجمالي الطلبيات الجديدة الانخفاض الأدنى في تسعة أشهر في الشهر الأخير من السنة. وفي كلتا الحالتين، تعد قراءتا هذين المؤشرين أعلى مما كانت عليه في أكتوبر من العام الماضي، بعد تصاعد الحرب بين «حزب الله» وإسرائيل.

وتراجع معدل الانخفاض في طلبيات التصدير الجديدة بشكل حاد خلال فترة المسح الأخيرة، وكان معدل الانكماش الأدنى في عشرة أشهر. وأشار ذلك إلى انخفاض ملحوظ في معدل انكماش الأعمال الواردة من العملاء الدوليين.

وفي ضوء مؤشرات على تعافي ظروف المبيعات، قلَّصت شركات القطاع الخاص اللبناني من أنشطتها الشرائية بدرجة طفيفة في ديسمبر. وفي الواقع، لم يطرأ أي تغيير على مخزونات مستلزمات الإنتاج، مشيرةً إلى استقرار مستويات المخزون. وأشارت الأدلة المنقولة إلى تحسين بعض الشركات لمخزونها لتلبية الطلب المرتفع.

وشهدت أوضاع التوظيف في لبنان استقراراً خلال فترة المسح الأخيرة نظراً لعدم تسجيل أي تغيير في أعداد موظفي شركات القطاع الخاص اللبناني في ديسمبر. وفي المقابل، حافظت تكاليف الموظفين التي تتحملها الشركات اللبنانية على ثباتها. ورغم ذلك، أشارت البيانات الأخيرة إلى أن الضغوط على التكاليف كانت ناتجة عن ارتفاع أسعار الشراء. وأشار أعضاء اللجنة إلى زيادة أتعاب الموردين. ومع ذلك، كان معدل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الأدنى في ثلاثة أشهر.

ورفعت شركات القطاع الخاص اللبناني أسعار سلعها وخدماتها سعياً إلى تمرير أعباء النفقات التشغيلية المرتفعة إلى عملائها. وبما يتماشى مع اتجاه أسعار مستلزمات الإنتاج، تراجع معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر.

وتعليقاً على نتائج مؤشر مديري المشتريات، قال حلمي مراد، محلل البحوث في بنك «لبنان والمهجر»: «من المثير للاهتمام أن الشركات المشاركة في المسح قدمت توقعات إيجابية بشأن النشاط التجاري خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، حيث سجل مؤشر الإنتاج المستقبلي أعلى قراءة بواقع 61.8 نقطة. وربطت الشركات التوقعات الإيجابية باتفاق وقف إطلاق النار بين (حزب الله) وإسرائيل، فيما كانت الآمال أن الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 9 يناير (كانون الثاني) 2025 ستسفر عن اختيار رئيس جمهورية جديد أحد العوامل التي ساهمت في تقديم التوقعات الإيجابية».

وأضاف: «نأمل أن يتبع ذلك تشكيل حكومة جديدة لتنفيذ الإصلاحات الضرورية لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. ومن المشجع أيضاً أن تقرير البنك الدولي الأخير كشف عن أن خسائر النشاط الاقتصادي بسبب الحرب في لبنان، التي بلغت 4.2 مليار دولار، كانت أدنى من الخسائر المتوقعة سابقاً».