مسؤول في «يونيسيف» يتجاهل تجنيد الأطفال في اليمن

وزيران لـ {الشرق الأوسط} : نطالب بمحاسبة الميليشيات... والزج بصغار السن جريمة

طفل يمسك بسلاح في تجمع للحوثيين بصنعاء (غيتي)
طفل يمسك بسلاح في تجمع للحوثيين بصنعاء (غيتي)
TT

مسؤول في «يونيسيف» يتجاهل تجنيد الأطفال في اليمن

طفل يمسك بسلاح في تجمع للحوثيين بصنعاء (غيتي)
طفل يمسك بسلاح في تجمع للحوثيين بصنعاء (غيتي)

ناشد مسؤول في منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» بتوفير 350 مليوناً تحتاج إليها المنظمة لتسيير أعمالها في اليمن هذا العام. وقال خيرت كابالاري، المدير الإقليمي لـ«يونيسيف» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال مؤتمر صحافي في عمان أمس: «لأكون واضحاً، هو فعلاً مبلغ تافه مقارنة بمليارات الدولارات التي تنفق على القتال في الحرب. نحن نطلب مبلغاً تافهاً».
«تفاهة المبلغ» حضرت في تصريح المسؤول، لكنه «تغافل» عن تجنيد الأطفال الذين يشاركون القتال، وفقاً لوزير حقوق الإنسان اليمني الدكتور محمد عسكر، الذي قال لـ«الشرق الأوسط»: نثمن ما طرحه المسؤول في «يونيسيف» بخصوص معاناة الأطفال منذ الانقلاب على الشرعية، لكنه تغافل عن قضية في منتهى الخطورة، ألا وهي تجنيد الأطفال؛ إذ إنه وبحسب «يونيسيف» ذاتها فميليشيات الحوثي مسؤولة عن الغالبية الساحقة من تجنيد الأطفال. ويرى الوزير أنه «من الأفضل دعوة هذه الميليشيات إلى وقف التجنيد، ولا بد من معاقبتها»، مضيفاً: إن الدعوة إلى إيقاف الحرب من دون ضمانات عدم تكرارها هو ذَر للرماد بالعيون.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن كابالاري قوله إن «الوضع في اليمن يفطر القلب، صُدمت الأسبوع الماضي في صنعاء برؤية مئات، بل آلاف الأطفال يتسولون في الشوارع».
جولييت توما، المتحدثة والمديرة الإعلامية لمكتب «يونيسيف» الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تشير إلى إعلان سابق للمنظمة بأن هناك 2500 طفل تم تجنيدهم للقتال في اليمن، وتضيف في اتصال هاتفي أمس: هذه الأرقام التي استطعنا التأكد منها فقط وعبر 3 مصادر لكل حالة، لافتة إلى أن المنظمة سوف تأخذ في حسبانها التطرق لهذه المسائل خلال المناسبات المقبلة.
من ناحيته، يؤكد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، في اتصال مع «الشرق الأوسط» أمس، ثقة حكومته «بأن هذه المؤسسات سوف تولي مسألة تجنيد الأطفال اهتماماً أوسع؛ فهي جريمة كبرى بحق الطفولة». ويقول: «لقد زرت مركز إعادة تأهيل الأطفال المجندين للقتال في مأرب برعاية مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وقد خرجوا أكثر من دفعة تمت إعادة تأهيلها لممارسة الحياة الطبيعية، ولعل الشهادات التي أوردتها قناة (بي بي سي) للأطفال المجندين الذين سردوا قصصاً مؤلمة لطريقة تعامل الميليشيات الحوثية معهم وتهديدهم بالقتل إن لم يقاتلوا؛ لبرهان على الجريمة الكبرى التي يرتكبها الحوثيون بحق الأطفال في اليمن».
الدكتور سامر الجطيلي، المتحدث باسم مركز الملك سلمان للإغاثة يقول لـ«الشرق الأوسط»: إن «تجنيد الأطفال موضوع ليس جديداً، لكن تم تجاهله من عدد من المنظمات الأممية والإنسانية، وهذا يثير علامة تساؤل كبيرة جداً فكيف لمنظمات تتحدث عن الحقوق وحقوق الطفل أن تتجاهل تجنيد هذه الأعداد من الأطفال؟!».
ويلاحظ المتحدث أن «أعمار الأطفال المقاتلين تبدأ من سن مبكرة جداً، فهناك أطفال أعمارهم سبع أو ثماني سنوات، وهي موجودة ومنشورة في مواقع التواصل الاجتماعي أو وسائل إعلام الميليشيات التي تتحدث عن الأطفال المقاتلين معهم، وتجد صورته بأنه (استشهد في الجبهة هذه أو تلك)». ويعلق بالقول: إن «التجنيد الحوثي يتم عن طريق ما نسميه بغسل الدماغ؛ إذ يمر الطفل ببرنامج تعليمي موازٍ للتعليم العام، حيث يتم كما نُشر في وسائل إعلام الحوثي مبادئ أن الطفل أصبح رجلاً يستطيع الدفاع عن بلده ضد العدوان الأميركي الإسرائيلي السعودي، وبهذه الشعارات المزعومة».
ويذكّر الجطيلي بأن (مركز الملك سلمان) ساهم في إعادة تأهيل ألفي طفل، والآن تم استيعاب أكثر من 200 طفل، والحقيقة كانت هناك قصص يندى لها الجبين، حيث روى أطفال كيف كانوا يقاتلون مع الحوثيين وقتل أحد أصدقائهم وتركه القائد الحوثي يموت بينما عادوا في الليل لدفن صديقهم وتكريم جثته، ثم هربوا من معسكر الحوثيين بعد الكوارث والمخاطر التي تعرضوا لها».
من جهته، قال مطهر البذيجي، المدير التنفيذي لتحالف «رصد»: إن جريمة تجنيد الأطفال من قبل ميليشيات الحوثي والزج بهم في الأعمال العسكرية أحد أبرز الانتهاكات الستة الجسيمة التي ارتكبت ضد أطفال اليمن».
وقال في رسالة لـ«الشرق الأوسط»: خلال الحرب التي تدخل عامها الرابع. وخلال العام الماضي (2017)، استمرت الميليشيات في تجنيد الأطفال واستخدامهم في العمليات الحربية، وهو مخالفة لكل مواثيق الحرب، وأيضاً مخالفة لاتفاقية حقوق الطفل الموقعة عليها اليمن؛ فقد استخدمت الميليشيات الأطفال دون سن السابعة عشرة محاربين في صفوفها، حيث رصد تحالف «رصد» حالات تجنيد 902 طفل خلال عام 2017، بينهم 268 طفلاً قتلوا أثناء الحرب، و58 أصيبوا خلال المعارك، و122 آخرون وقعوا في الأسر، في حين لا يزال 454 طفلاً مستمرين في القتال لصالح الميليشيات؛ إذ سجلت أكثر عمليات التجنيد في محافظة صنعاء بواقع 177 طفلاً مجنداً، ثم محافظة عمران بواقع 136 طفلاً، وذمار بواقع 145 طفلاً، وصعدة بواقع 95 طفلاً مجنداً.
ويؤكد مدير «رصد» أن «ميليشيات الحوثي كانت هي المتصدر الأبرز في تجنيد الأطفال، وبحسب تقديرات فريقنا الميداني التابع للتحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، فإن ثلث قوام جيش ميليشيا الحوثي من الأطفال المجندين، وهذا ما اتفقت به معنا بعض المنظمات الدولية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان أهمها منظمة «هيومن رايتس ووتش» في تقريرها الأخير عن اليمن.
ويحذر المتحدث باسم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من خطورة «صناعة فئة مؤدلجة تكره الطوائف والأديان الأخرى التي تخالف الحوثيين وتربي فيهم الكراهية والحقد» ويقول: «هؤلاء مستقبل اليمن، ونعرف أنه عندما تم إهمال مسألة تجنيد الأطفال تحولوا إلى قنابل موقوتة، ثم تم استقطابهم في الجماعات المسلحة، وما الفرق بين تجنيد الأطفال في (داعش) لكي يكونوا جنوداً يحملون السلاح ويقتلون، وبين الحوثيون الذين يمارسون القضية نفسها، لكن الفرق أن المنظمات لا تتحدث عنهم»، وزاد: اللافت للنظر أن هناك حالات اعتداء على المدارس، وتم سحب أطفال من المدارس والزج بهم في جبهات القتال؛ وذلك لسد احتياجهم إلى المقاتلين الذي نجم عن انهيار عدد من الجبهات، مضيفاً: «إذا لم يجرِ تدارك الوضع، فهناك انتهاك خطير جداً على الأطفال الذين يعيشون بمناطق سيطرة الحوثيين، فهم (الحوثيون) يسيطرون على التعليم وغيّروا المناهج، وأقاموا برنامجاً تربوياً بديلاً يكرس الكراهية ويكرس عقيدة القتل والانتقام من المخالف؛ وهو ما سيؤثر على مستقبل الأطفال اليمنيين الذين درسوا هذه المناهج».
يعود الوزير معمر الإرياني بالقول: إن «هذه الميليشيات (الحوثية) لم تجلب لنا هي وراعيتها إيران إلا الدمار والهلاك، ولم تجلب لأطفال اليمن قطرة ماء، أو كسرة خبز، ولم ير الطفل اليمني منهم إلا المأساة، وأدعو المنظمات الإنسانية كافة إلى بذل كل الجهود الممكنة للدفاع عن أطفال اليمن، فالحرب التي تشنها الميليشيات الحوثية الإيرانية لم تكن يوماً أحد خياراتهم أو اختيارات آبائهم وكل الشعب اليمني».


مقالات ذات صلة

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

العالم العربي النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

المشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية، للبدء في إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي؛ إنفاذاً لتوجيهات…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي مسلحون حوثيون يحاصرون قرية الأغوال في محافظة ذمار ويتسببون بتلف المزروعات (إكس)

ممارسات حوثية تفسد نمط الاقتصاد الزراعي وتهدد بالكساد

لا تكتفي السياسات الحوثية بإضعاف الزراعة، بل تعيد تشكيلها بالجبايات والبذور الفاسدة واحتكار التصدير ورفع تكلفة الوقود، وتتسبب بمواسم خاسرة وتهديد الأمن الغذائي

وضاح الجليل (عدن)
الخليج رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني (سبأ) p-circle 02:05

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الدعم السعودي الجديد يُعزِّز أداء الحكومة اليمنية

نوَّه رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني، أن الدعم الاقتصادي السعودي الجديد، يجسد حرص المملكة المستمر على مساندة الشعب اليمني في مختلف الظروف.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)

عدن: الحكومة تدفع بعجلة الخدمات وخطط الاستقرار... بدعم سعودي

ظهرت الملامح الأولية لعودة الحكومة اليمنية إلى عدن برئاسة الدكتور شائع الزنداني رئيس الوزراء في مشهد عملي يعكس استعادة زمام المبادرة وتفعيل مؤسسات الدولة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)

مشروع دولي يعيد الخدمات ويعزز صمود المدن اليمنية

نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
TT

مشروع دولي يعيد الخدمات ويعزز صمود المدن اليمنية

نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)

يكتسب ملف إعادة تأهيل الخدمات الحضرية في اليمن أهمية متزايدة، في ظل مساعٍ دولية لإرساء أسس مرحلة ما بعد الصراع، بعد أكثر من عقد من الحرب التي أشعلها الحوثيون، وألحقت دماراً واسعاً بالبنية التحتية، وأضعفت قدرة المدن على توفير أبسط الخدمات.

وفي هذا السياق، أكد البنك الدولي أن «المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة» يدخل مرحلة جديدة هذا العام، تعكس التزاماً دولياً مستمراً بدعم تعافي المدن اليمنية وبناء قدرتها على الصمود.

ويشير تقرير حديث للبنك إلى أن المرحلة المقبلة من المشروع ستركز على توسيع الشراكات الدولية، وتبنِّي التقنيات الحديثة في التخطيط الحضري، وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية، إلى جانب تطوير أدوات دقيقة لقياس الأثر وتحسين الأداء. ويرى أن هذه التوجهات تمثل خطوة متقدمة نحو استعادة مسار التنمية المستدامة، وتهيئة المدن اليمنية لمرحلة ما بعد انتهاء النزاع.

ولا تزال المدن اليمنية تعاني من تداعيات صراع مستمر منذ أكثر من 10 سنوات، خلَّف أضراراً جسيمة في البنية التحتية، وأدى إلى تراجع حاد في مستوى الخدمات الأساسية. فقد توقفت خدمات جمع النفايات في كثير من المناطق، وتضررت شبكات الطرق الداخلية، بينما تواجه المرافق الحيوية انقطاعات متكررة في الكهرباء، الأمر الذي انعكس سلباً على الحياة اليومية للسكان.

مشروع الحفاظ على المدن التاريخية يوفر فرص عمل لآلاف الشباب اليمني (الشرق الأوسط)

وحسب تقديرات حديثة، يحتاج أكثر من 22 مليون يمني إلى مساعدات إنسانية، بينهم نحو 15 مليون امرأة وطفل، في حين يفتقر نحو ثلثي السكان إلى المياه الآمنة وخدمات الصرف الصحي. ويأتي ذلك في ظل عجز واضح في النظام الصحي عن تلبية الاحتياجات المتزايدة، ما يفاقم من هشاشة الوضع الإنساني.

كما ساهمت التغيرات المناخية في تعميق الأزمة، مع ازدياد مخاطر الفيضانات والجفاف وارتفاع درجات الحرارة، وهو ما يزيد من الضغط على البنية التحتية الضعيفة أصلاً، ويهدد استدامة أي تحسن في الخدمات، ما لم يتم إدماج حلول بيئية فعالة ضمن خطط التعافي.

نتائج ملموسة ومكاسب أولية

في مواجهة هذه التحديات، أطلق البنك الدولي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن، بتمويل أولي قدره 150 مليون دولار، بهدف استعادة الخدمات الأساسية في المدن الأكثر تضرراً. وقد حققت المرحلة الأولى التي انتهت في عام 2020 نتائج ملموسة على الأرض. فقد تمكن نحو 3 ملايين يمني من استعادة الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية، كما وفر المشروع نحو 1.5 مليون يوم عمل، في خطوة أسهمت في دعم سبل العيش وتحريك الاقتصاد المحلي. وشملت التدخلات إعادة تأهيل نحو 240 كيلومتراً من الطرق، إلى جانب تحسين خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة لنحو 1.2 مليون مستفيد.

التغيرات المناخية فاقمت من القصور في الخدمات الحضرية بالمدن اليمنية (الأمم المتحدة)

ويُعزى نجاح المشروع إلى اعتماده نهجاً متوازناً في توزيع التدخلات بين مختلف المناطق، بعيداً عن الاعتبارات السياسية أو الجغرافية، ما عزز من شعور المجتمعات المحلية بالإنصاف. كما تميَّز بمرونة عالية في التعامل مع الظروف المتغيرة، بما في ذلك التحديات الأمنية وتصاعد النزاع، وهو ما مكَّنه من الاستمرار في تقديم الخدمات حتى في أكثر البيئات تعقيداً.

علاوة على ذلك، لعب إشراك المجتمعات المحلية دوراً محورياً في تحديد الأولويات وتصميم الحلول، الأمر الذي أسهم في تعزيز فعالية الاستجابة وضمان توافقها مع الاحتياجات الفعلية للسكان.

مرحلة جديدة

على الرغم من هذه الإنجازات، لا تزال التحديات في اليمن كبيرة؛ خصوصاً مع استمرار النزاع وتسارع النمو الحضري؛ إذ تشير التقديرات إلى احتمال تضاعف عدد سكان المدن بحلول عام 2030، ما يزيد من الضغط على الخدمات الأساسية. وفي هذا الإطار، يجري تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع بتمويل يبلغ 195 مليون دولار، بعد إقراره في عام 2021.

وتهدف هذه المرحلة إلى توسيع نطاق الخدمات لتشمل نحو 3 ملايين شخص، من خلال تحسين خدمات المياه والصرف الصحي، وتطوير شبكات الطرق، وتعزيز إمدادات الطاقة. كما تستهدف تقليل مخاطر الفيضانات التي تهدد نحو 350 ألف شخص، عبر تطوير أنظمة تصريف مياه الأمطار وتعزيز البنية التحتية الوقائية.

صورة جوية لطريق حيوي يربط مدينة تعز بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (أ.ب)

ويركز المشروع أيضاً على بناء قدرات المؤسسات المحلية التي تضررت خلال سنوات الحرب، مثل مؤسسات الأشغال العامة وصناديق النظافة وصيانة الطرق، من خلال برامج تدريبية وتقييمات فنية تهدف إلى تمكينها من قيادة جهود التعافي مستقبلاً.

كما يتضمن إدماج حلول لمواجهة آثار التغير المناخي، عبر تطوير خطط حضرية تراعي المخاطر البيئية، وتعزيز قدرة المدن على التكيف مع الكوارث الطبيعية، وهو ما يعد عنصراً أساسياً في تحقيق الاستدامة.

ويولي المشروع اهتماماً خاصاً بقطاع إدارة النفايات الصلبة الذي شهد تدهوراً كبيراً خلال سنوات النزاع؛ حيث تم توفير معدات حديثة للنظافة وتمويل برامج لتحسين جمع النفايات في عدد من المدن الرئيسية، بما يسهم في الحد من المخاطر الصحية والبيئية.


الحوثيون يوسّعون القمع ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً

دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يوسّعون القمع ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً

دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)

شهدت مناطق خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية في اليمن موجة جديدة من الإجراءات التي تستهدف الأنشطة الدينية والتعليمية المختلفة مذهبياً، في خطوة تعكس توجه الجماعة لإعادة تشكيل المجال الديني بما يتوافق مع رؤيتها الطائفية.

وخلال الأيام الماضية، أقدمت عناصر حوثية على إغلاق مراكز لتحفيظ القرآن وتدريس العلوم الشرعية في كلٍّ من صنعاء ومحافظة إب، وسط تنديد محلي وتحذيرات حقوقية من تداعيات هذه الانتهاكات على الحريات الدينية والنسيج الاجتماعي.

في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، أفادت مصادر مطلعة بأن مسلحين حوثيين نفذوا حملة دهم استهدفت مركز «الهُدى» في حي السنينة بمديرية معين، حيث جرى إغلاقه بشكل كامل بعد طرد الطلاب والمعلمين ومصادرة محتويات مكتبته.

استهداف حوثي متكرر لـ«مركز الشافعي» في محافظة إب (فيسبوك)

ووفقاً للمصادر، جاء هذا الإجراء على خلفية رفض إدارة المركز الانصياع لتوجيهات صادرة عن جهات تابعة للجماعة، تضمنت إخضاع المركز لإشراف ما يسمى مكتب الأوقاف وإلحاقه ببرامج التعبئة الفكرية.

وسبق أن فرض الحوثيون قيوداً على خطب المساجد والدروس الدينية، وألزموا القائمين عليها بتبني مضامين محددة تتماشى مع خطابهم العقائدي.

حملة في إب

في محافظة إب، تكررت المشاهد ذاتها، حيث اقتحم مسلحون حوثيون مركز «الشافعي» للعلوم الشرعية في منطقة «ماتر»، بعد سلسلة من المداهمات السابقة التي استهدفت مكتبته وصادرت محتوياتها. وحسب شهود عيان، فقد أُجبر الطلاب على مغادرة المركز دون أي مسوغ قانوني أو أوامر قضائية، في خطوة عدّها السكان مؤشراً على تصعيد أوسع ضد المؤسسات الدينية المستقلة.

وتعود جذور هذا الاستهداف إلى فترة سابقة، حين اقتحمت الجماعة المركز ذاته وأغلقت أبوابه مؤقتاً، قبل أن تعاود استهدافه مجدداً ضمن حملة أوسع لإغلاق ما تبقى من المراكز غير المنضوية تحت سلطتها. ويؤكد شهود أن هذه العمليات غالباً ما تُنفذ بأسلوب مفاجئ، مما يضاعف من حالة القلق بين الطلاب والعاملين في هذه المؤسسات.

مركز ديني استهدفه الحوثيون سابقاً وحوّلوه إلى مركز تدريبي في إب (فيسبوك)

وأثارت هذه التطورات موجة استياء واسعة في الأوساط المحلية، حيث يرى ناشطون يمنيون أن ما يجري يمثل انتهاكاً صريحاً لحرية التعليم والمعتقد، ويهدد بتقويض التعددية الدينية التي عُرفت بها بعض المناطق اليمنية تاريخياً. كما حذروا من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تفاقم التوترات الاجتماعية، خصوصاً في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي تعيشها البلاد.

أبعاد طائفية

يرى مختصون أن الحملة الحوثية ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً لا تقتصر على إجراءات أمنية أو تنظيمية، بل تحمل أبعاداً طائفية تهدف إلى إعادة تشكيل الهوية الدينية في المجتمع. فالمراكز المستهدَفة تنتمي إلى تيارات لا تتبنى الخطاب العقائدي للجماعة، مما يجعلها عُرضة للإقصاء ضمن سياسة ممنهجة لتوحيد المرجعية الدينية.

ويُحذر خبراء من أن إغلاق هذه المؤسسات قد يُفضي إلى نتائج عكسية، من بينها حرمان شريحة واسعة من الشباب من التعليم الديني الوسطي، وفتح المجال أمام بروز أفكار متشددة أو غير منظمة خارج الأطر التعليمية التقليدية. كما قد يسهم ذلك في تعميق الانقسامات داخل المجتمع، ويُضعف فرص التعايش بين مختلف المكونات الفكرية.


العليمي يدعو للتسامح وتعزيز الشراكة الوطنية الشاملة

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
TT

العليمي يدعو للتسامح وتعزيز الشراكة الوطنية الشاملة

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)

دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، مواطنيه إلى ترسيخ قيم التسامح والتصالح، وتغليب المصلحة الوطنية في مرحلة وصفها بالمفصلية في تاريخ البلاد، معتبراً أن مؤشرات الخروج من الانقلاب الحوثي باتت قريبة أكثر من أي وقت مضى.

وفي خطاب بمناسبة عيد الفطر المبارك، ألقاه نيابة عنه وزير الأوقاف والإرشاد، شدد العليمي على أن تحقيق النصر لا يقتصر على العمل العسكري، بل يتطلب أيضاً تعزيز ثقافة الحوار، والتسامح، والعمل المشترك بين مختلف القوى الوطنية، بما يضع مصلحة اليمنيين فوق أي اعتبارات أخرى.

وهنأ رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمنيين في الداخل والخارج، والقوات المسلحة والأمن، معبراً عن أمله في أن تعود هذه المناسبة وقد استعادت البلاد مؤسساتها واستقرارها، وتبددت آثار الحرب التي أشعلها الحوثيون.

واستحضر العليمي في خطابه ذكرى تحرير العاصمة المؤقتة عدن من الحوثيين، باعتبارها محطة بارزة في مسار تحرير اليمن، مشيراً إلى ما وصفه بدور «المقاومين» في تحقيق ذلك الحدث، الذي اعتبره رمزاً لصمود اليمنيين.

العليمي شدد على توحيد القوى اليمنية في مواجهة الانقلاب الحوثي (أ.ب)

كما أشار إلى اقتراب الذكرى الرابعة لتشكيل المجلس الرئاسي الذي يقوده، وقال إن تلك الخطوة مثلت انتقالاً نحو الشراكة الوطنية بدلاً من الانقسام، مع تأكيده أن التجربة خلال السنوات الماضية أظهرت قدراً أكبر من التماسك والانسجام داخل المجلس، وفق تعبيره.

وأكد العليمي أن تشكيل الحكومة الجديدة جاء في هذا السياق، بهدف الجمع بين الكفاءة والخبرة والتمثيل الواسع، بما يعزز فرص بناء مؤسسات الدولة، وتحسين الأداء الحكومي في مختلف القطاعات.

تحديات الاقتصاد

تطرق خطاب العليمي إلى التحديات الاقتصادية والخدمية، مشيراً إلى أن التخفيف من معاناة المواطنين يتطلب توافر الإرادة السياسية، وتعزيز التوافق بين القوى الوطنية، إلى جانب دعم الشركاء الإقليميين والدوليين.

ولفت إلى أن بعض المؤشرات الإيجابية بدأت بالظهور في المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، من بينها تحسن نسبي في الخدمات، وانتظام دفع الرواتب، وتقدم في توحيد القرارين الأمني والعسكري، معتبراً أن هذه التطورات تعكس إمكانية بناء نموذج مختلف رغم تعقيدات المرحلة.

ملايين اليمنيين يفتقدون بهجة العيد في مناطق سيطرة الحوثيين (أ.ف.ب)

وفي هذا السياق، أكد أهمية دور السلطات المحلية والمحافظين في تعزيز حضور الدولة، وتحقيق استجابة أفضل لاحتياجات المواطنين، بما يعيد الثقة بالمؤسسات العامة ويقربها من حياة الناس اليومية.

كما شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني على ضرورة الحفاظ على وحدة الصف الوطني، محذراً من أن الخلافات الداخلية قد تعرقل مسار استعادة الدولة، ومؤكداً أن التجارب السابقة أظهرت أن الصراعات البينية لا تخدم المصلحة الوطنية.

إشادة بالدعم السعودي

على الصعيد الإقليمي، جدد العليمي تأكيد دعم اليمن للدول الخليجية والأردن في مواجهة التحديات الأمنية، معبراً عن تقديره لما وصفه بجهود تلك الدول في حماية أمنها واستقرارها.

كما أشاد بمواقف السعودية، واصفاً إياها بالداعم المستمر لليمن، ومشيراً إلى أن الشراكة مع الرياض تتجاوز العلاقات التقليدية إلى مستوى المصير المشترك والأمن المتبادل.

وفي المقابل، انتقد سياسات إيران، معتبراً أنها تسهم في توسيع دائرة الصراع في المنطقة، وداعياً إلى احترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار، ووقف التدخلات التي تؤدي إلى تأجيج النزاعات.

عنصر حوثي في صنعاء يرفع صورة مجتبى خامنئي المرشد الإيراني الجديد عقب تصفية والده (إ.ب.أ)

وأكد العليمي أن تحقيق الاستقرار الإقليمي يتطلب تعاوناً جماعياً لردع ما وصفها بمشاريع الفوضى، والعمل على تعزيز فرص السلام والتنمية، بما ينعكس إيجاباً على شعوب المنطقة.

ووجه العليمي رسالة إلى مواطنيه في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، مؤكداً أن مستقبل اليمن سيكون قائماً على دولة عادلة تضمن المساواة بين جميع أبنائها، دون إقصاء أو تهميش.

وأشار إلى أن «بشائر الخلاص» نتيجة لصمود اليمنيين وتضحياتهم، معبراً عن ثقته بإمكانية تجاوز المرحلة الراهنة رغم صعوبتها، شريطة استمرار العمل المشترك والتحلي بالصبر.