المرأة المصرية رهان الدولة على زيادة المشاركة

تمثل نحو نصف القاعدة الانتخابية

صورة من تأمين الجيش للجان الانتخابات نشرها متحدث القوات المسلحة أمس («الشرق الأوسط»)
صورة من تأمين الجيش للجان الانتخابات نشرها متحدث القوات المسلحة أمس («الشرق الأوسط»)
TT

المرأة المصرية رهان الدولة على زيادة المشاركة

صورة من تأمين الجيش للجان الانتخابات نشرها متحدث القوات المسلحة أمس («الشرق الأوسط»)
صورة من تأمين الجيش للجان الانتخابات نشرها متحدث القوات المسلحة أمس («الشرق الأوسط»)

تراهن الحكومة المصرية على المرأة في تحقيق نسبة مشاركة مرتفعة في الانتخابات الرئاسية الجارية، إذ يتم توجيه دعوات متكررة إلى السيدات، لحثهن على المشاركة في الانتخابات، بسبب أعدادهن الكبيرة في كشوف الناخبين. وأرجع سياسيون هذا الأمر إلى نسبة تصويتهن المرتفعة في الاستحقاقات الماضية، والتي زادت على نسبة تصويت الرجال.
وقالت مارجريت عازر، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري: إن «سيدات مصر هن فرس الرهان الحقيقي في الانتخابات الرئاسية، بعدما رد الرئيس السيسي كرامتهن ورفع من شأنهن» حسب وصفها.
وأضافت في تصريحات صحافية: «الرئيس السيسي أصبح يعوِّل على المرأة في أمور كانت مستبعدة منها، فبات لها وجود في كل المؤسسات... مستشارة، ومحافظة، و6 وزيرات، و90 نائبة في البرلمان». ولفتت: «مشاركة المرأة في الانتخابات الرئاسية ستكون بمثابة رد الجميل لمصر وللرئيس السيسي».
وتابعت: «هناك دور حيوي يجب أن تقدمه المرأة وهو حث الناس على النزول لصناديق الاقتراع يوم الانتخابات، وحث الزوج والابن على المشاركة، واختيار رئيس الدولة وتفويت الفرصة على دعاة المقاطعة».
من جهتها قالت النائبة البرلمانية دينا عبد العزيز لـ«الشرق الأوسط»: «المرأة المصرية تفضل المشاركة بإيجابية في أي انتخابات بصفة عامة، ويوم التصويت أشبه بيوم الاحتفال و(العيد)، لأن البهجة تكون بارزة به بوضوح». ولفتت إلى أنه «في معظم الاستحقاقات الانتخابية الماضية كانت المرأة صاحبة أكبر نسبة تصويت، وهي حريصة دائماً على المشاركة في العملية الانتخابية التي أعتبرها واجباً وطنياً وحقاً لكل مواطن».
وشهدت مصر في الآونة الأخيرة، مؤتمرات وندوات حاشدة من أجل تشجيع الناخبين والناخبات على المشاركة في الانتخابات بكثافة، وكان حضور السيدات في تلك الفعاليات لافتاً وبارزاً.
إلى ذلك، قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة: «إن الوعي السياسي للمرأة المصرية شهد طفرة غير مسبوقة، وأصبحت فتيات ونساء مصر على اختلاف مستوياتهن الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والثقافية، معنيات بشدة بالشأن السياسي، حرصاً منهن على مستقبل وأمن واستقرار وطن يحتضنهن ويعشقنه».
ودعت مرسي خلال المؤتمر، الذي نظمه اتحاد نقابات عمال مصر أخيراً، بالتعاون مع حملة المجلس القومي للمرأة «صوتك لمصر بكرة»، بحضور جيهان السادات قرينة الرئيس الراحل أنور السادات... دعت السيدات إلى النزول، للإدلاء بأصواتهن في الانتخابات الرئاسية المقبلة لرفع اسم مصر عالياً، قائلةً: «إن صوتكن سيريح قلب أم شهيد ضحّت بأغلى ما تملك من أجل أن نحصل جميعاً على الأمن والأمان».
وأضافت: «المرأة تمثل 49% من القاعدة الانتخابية في مصر، وتفيد المؤشرات بأن نسبة مشاركة المرأة المصرية في الاستفتاء على الدستور عام 2014 بلغت نحو 55%، وفي الانتخابات الرئاسية السابقة نحو 54% من إجمالي أصوات الناخبين». ولفتت رئيسة المجلس القومي للمرأة إلى أن «الخطوات الإيجابية التي اتخذتها مصر نحو إقرار مبدأ المواطنة، وحقوق المرأة، بصدور دستور مصر 2014، الذي تضمن 21 مادة، أنصفت المرأة المصرية».
من جهته، قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان: «الطاقة الإيجابية التي تخرج من المرأة المصرية كفيلة بتحقيق التقدم لمصر لعشرات السنوات القادمة»، لافتاً: «الانتخابات الرئاسية الماضية، شهدت نسبة تصويت للمرأة أعلى من الرجل».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.