السلطة تؤكد استمرار دفع رواتب «الشهداء والأسرى»

وصفت قانوناً أميركياً يهددها بـ«السياسي»

رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بتوقيع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، على القانون المعروف باسم «تايلور فورس» الذي يلزم وزارة الخارجية الأميركية بالتوقف عن تحويل مساعدات مالية للفلسطينيين، طالما تدفع السلطة مخصصات لعائلات منفذي عمليات قتلوا، أو أسرى تسببوا في قتل أو إصابة إسرائيليين، ووصفه بإشارة على تغيير القواعد، فيما رفضه الفلسطينيون، معلنين أنهم سيستمرون في دفع الرواتب.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن المصادقة على القانون جاءت بعد نحو 3 أشهر من تمريره في مجلس النواب الأميركي، وذلك بالتوصل إلى اتفاق يقضي بدمجه في إطار مشروع الميزانية المؤقتة للحكومة الفيدرالية بقيمة 1.3 مليار دولار.
وحتى توقيع ترمب، كانت هناك شكوك حول ما إذا كانت الميزانية ستمر، لأنها تشمل أيضا تمويل برنامج لاستيعاب أطفال المهاجرين، وهو الأمر الذي يريد ترمب إلغاءه. ولكن ترمي واقعا في النهاية على الميزانية وعلى قانون تايلور.
وكان قد بادر إلى هذا القانون السيناتور ليندسي غراهام، الذي أعلن قبل أيام، أن هناك تقدما في مشاورات سن القانون الذي أطلق عليه اسم تايلور فورس، تيمنا بالطالب الأميركي، الذي كان أيضاً ضابطاً في الجيش وخدم في العراق وأفغانستان، قبل أن يقتل في يافا في مارس (آذار) 2016، على يد فلسطيني نفذ عملية طعن.
ومن المتوقع أن يؤثر القانون الجديد على مساعدات أميركية تقدر بمئات الملايين من الدولارات للسلطة الفلسطينية، وكذلك للمنظمات غير الحكومية العاملة في الأراضي الفلسطينية.
وكانت الخارجية الأميركية بدأت فعلا بتقليص مثل هذه المساعدات في السنوات الأخيرة. وينتظر أن تحيط الخارجية الأميركية الكونغرس بالطريقة التي ستطبق بها القانون الجديد.
وسارع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى الترحيب بإقرار قانون «تايلور فورس»، قائلا في مستهل جلسة الحكومة الإسرائيلية أمس، إنه سيؤدي إلى «حرمان السلطة الفلسطينية من مئات الملايين من الدولارات التي تنفقها على تشجيع الإرهاب ومراعاة عائلات الإرهابيين والقتلة أنفسهم». وأضاف نتنياهو، «إنني اعتبر ذلك إشارة قوية من الولايات المتحدة تغيّر قواعد اللعبة».
وتابع: «الإشارة تدل على عدم استعداد الولايات المتحدة لقبول فرضيات الماضي أو أكاذيب الماضي، والتسامح معها. إنها ببساطة تكشف عن الكذبة تلو الأخرى، ثم تقف على الحقيقة تلو الأخرى. إنني أحيي الكونغرس الأميركي والرئيس ترمب على هذه القرارات، وأقتنع بأن جميع وزراء الحكومة الإسرائيلية يشاطرونني الموقف هذا».
ورفض الفلسطينيون القرار وعدوه سياسيا ويمثل نوعا من الابتزاز. وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رأفت، إن القرار الأميركي الجديد مرفوض مثل غيره من القرارات المعادية للشعب الفلسطيني، والتي تشجع إسرائيل على المضي في سياساتها الاستعمارية.
ووصف رأفت القرار بأنه يأتي في سياق قرارات أميركية أخرى لتقويض السلام وإنهاء حل الدولتين.
وكان رئيس المفوضية العامّة لمنظمة التحرير الفلسطينية لدى الولايات المتحدة، حسام زملط، أكد أن القيادة الفلسطينية ستبقى «ملتزمة بحقوق عائلات الشهداء والأسرى وتوفير حياة كريمة لهم». قائلا إنها لن تخضع للابتزاز المالي.
ووصف زملط القانون الأميركي أثناء نقاشه قبل أيام، بأنه يحمل دوافع سياسية، ويستخدم كأداة ضغط سياسي، خصوصا في ظل مساعي تمرير ما يسمى بصفقة العصر التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.