السلطات المصرية تعلن قتل 6 من «حسم» تورطوا في «تفجير الإسكندرية»

TT

السلطات المصرية تعلن قتل 6 من «حسم» تورطوا في «تفجير الإسكندرية»

أعلنت السلطات المصرية مساء أمس كشف المتورطين في تفجير استهدف موكب مدير أمن الإسكندرية يوم السبت، مشيرة إلى قتل ستة من أفراد خلية تابعة لحركة «حسم» التي تصفها وزارة الداخلية بأنها «الجناح المسلح» لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة بموجب قوانين الإرهاب.
وقالت وزارة الداخلية على موقعها في «فيسبوك» إن أجهزتها «نجحت في توجيه ضربة أمنية مؤثرة للجناح المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية (حركة حسم) وتمكنت في زمن قياسي من كشف بؤرة إرهابية لعدد من عناصر الحركة بإحدى الشقق السكنية بمحافظة البحيرة فجر اليوم (أمس)»، مضيفة أن «تبادل إطلاق الأعيرة النارية» مع عناصر البؤرة الإرهابية «أسفر عن مصرع 6 عناصر».
وأوضحت الوزارة، في شرحها تفاصيل ما جرى، أنه «أمكن تحديد هوية عدد 3 منهم وهم كل من الإرهابيين الإخوانيين إمام فتحي إمام خريبة، محمود محمد حسن عبد الحميد مبروك، أحمد مجدي إبراهيم محمد زهرة، والمطلوب ضبطهم على ذمة القضية الرقم (1074- 2017 حصر أمن دولة عليا (الحراك المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية)». وأضافت أنه «عُثر بحوزتهم على 4 بنادق آلية، 4 خزائن، بندقية خرطوش، كمية متنوعة من الذخائر، 6 عبوات متفجرة».
وتابعت الداخلية: «كانت معلومات قطاع الأمن الوطني قد كشفت عن مسؤولية البؤرة الإخوانية المُشار إليها بقيادة الإخواني باسم محمد إبراهيم جاد (هارب بإحدى الدول العربية) عن حادث استهداف السيد مدير أمن الإسكندرية بتاريخ 24 مارس (آذار) الحالي، كما كشفت المعلومات عن قيام الهارب المذكور بتاريخ 17 يناير (كانون الثاني) 2017 بشراء السيارة المستخدمة في الحادث وتبيّن أنها ماركة (ميتسوبيشي لانسر - فضية اللون - تحمل لوحات مزورة رقم 402076 ملاكي الإسكندرية وأن صحة رقمها س ج ج 2832) من أحد المعارض بالإسكندرية باسم إحدى السيدات بدعوى أنها زوجته، وتكليفه لعناصر تلك البؤرة بتفخيخها من خلال زرع عبوة متفجرة داخلها وتفجيرها عن بعد حال مرور سيارة اللواء مدير الأمن».
وأوضحت الوزارة أن «عناصر تلك البؤرة تلقوا عدة تكليفات من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية بالخارج بالتخطيط لاستهداف عدد من الشخصيات المهمة والمواقع الحيوية بمحافظات (الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ) بهدف ترويع المواطنين وهز ثقتهم في مؤسسات الدولة». وختمت قائلة إنه «تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت نيابة أمن الدولة العليا مباشرة التحقيقات»، مشيرة إلى «ملاحقة عناصر البؤرة الإخوانية الإرهابية الهاربة»، في تلميح إلى أن هناك عناصر ما زالت فارة.
وكان اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية المصري، كشفت معلومات جديدة عن التفجير الذي استهدف موكب مدير أمن الإسكندرية اللواء مصطفى النمر. وأكد الوزير في تصريحات له، أن «الجهات الرسمية لديها معلومات جيدة عن مرتكبي الحادث، وتقريباً تم تحديدهم... وكل الإجراءات يتم اتخاذها وتسير في مسارها الطبيعي».
وانفجرت أول من أمس عبوة ناسفة أسفل إحدى السيارات على جانب الطريق بشارع المعسكر الروماني بمنطقة رشدي شرق الإسكندرية، أثناء مرور مدير الأمن مستقلاً سيارته، مُخلفة قتيلين و5 جرحى.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.