منتدى اقتصادي في الرياض يناقش تعزيز التنافسية والحوكمة

تنظمه «أرامكو» و«بيرل»

منتدى اقتصادي في الرياض يناقش تعزيز التنافسية والحوكمة
TT

منتدى اقتصادي في الرياض يناقش تعزيز التنافسية والحوكمة

منتدى اقتصادي في الرياض يناقش تعزيز التنافسية والحوكمة

تحتضن الرياض في 25 أبريل (نيسان) المقبل، منتدى اقتصادياً بعنوان: «الحوكمة في بؤرة التركيز: تعزيز التنافسية في إطار نموذج الأعمال الجديد»، الذي تنظمه «أرامكو السعودية» بالتعاون مع «مبادرة بيرل» لقادة قطاع الأعمال العالميين وكبار المسؤولين الحكوميين، بهدف تعزيز الروابط بين الحوكمة الجيدة والتنافسية.
وكانت «أرامكو السعودية» و«مبادرة بيرل»، عقدتا شراكة استراتيجية بينهما أخيراً، لتعزيز الحوكمة المؤسسية في بيئة الأعمال الخليجية.
وتعتبر «بيرل» منظمة دولية غير ربحية تعمل على تعزيز ثقافة المساءلة المؤسسية والشفافية، كأحد العوامل الأساسية في رفع مستوى التنافسية بمنطقة الخليج، لزيادة الابتكار وإتاحة الفرص وتحقيق القيمة بقطاع الأعمال.
وقال أمين الناصر، كبير الإداريين التنفيذيين لشركة «أرامكو السعودية»: «تلعب الحوكمة الفعّالة دوراً محورياً في الحفاظ على أعلى معايير السلوك الأخلاقي وتعزيز أفضل ممارسات الرقابة والقيادة الفعالة والإعداد الفعال للتقارير»، مشيراً إلى أن المنتدى، سيركز على الدور المهم للحوكمة المؤسسية في تحسين مرونة الأعمال ومنظومة الاستثمار.
إلى ذلك، أكد بدر جعفر مؤسس «مبادرة بيرل» لـ«الشرق الأوسط»، أن «الشراكة الاستراتيجية مع أرامكو السعودية فرصة فريدة للتعاون مع واحدة من أكثر الشركات تأثيراً على مستوى العالم، في وقت تعتبر فيه القيادة القوية من أهم وأرسى روافد تعزيز المساءلة والحوكمة المؤسسية».
وأضاف أن «أرامكو السعودية» تقود الطريق نحو مستقبل أقوى وأكثر استدامة للاقتصاد، متطلعاً من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين، إلى إجراء حوار هادف في جميع أنحاء المنطقة حول مساءلة الشركات وحوكمتها، مشيراً إلى أن ذلك يحدد مدى القدرة على تحقيق النمو والاستثمار والابتكار.
وقال جعفر: «نتطلع من خلال هذه الشراكة إلى إجراء مناقشة عالمية حول بيئة الأعمال المتغيرة بصورة كبيرة في المنطقة ومناقشة دور الحوكمة المؤسسية، في دعم النمو والاستثمار والابتكار في منطقة الخليج، بل في العالم أجمع».
وشدد على ضرورة تعزيز النمو من خلال ممارسة الأعمال التنافسية والمستدامة، في وقت أوضح فيه استبيان أجرته «مبادرة بيرل» أخيراً، أن العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة سيؤثر بصورة إيجابية على الأعمال بنسبة 92 في المائة، مع توقعات بتوفير فرص ملموسة للأعمال بنسبة 89 في المائة.
يأتي ذلك في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية تطوراً سريعاً، ويوجد فيه القطاع الخاص بمنطقة الخليج تأثيراً متزايداً على هذا التطور، في ظل تزايد التوقعات بشأن معايير الحوكمة المؤسسية، بتعزيز دورها في كيفية ممارسة الشركات الخليجية لأعمالها وتخطيطها للمستقبل.
ويناقش المنتدى الدور المهم الذي تلعبه الحوكمة المؤسسية، في تعزيز مرونة قطاع الأعمال، وقدرته على الصمود واستقطاب الاستثمارات في ظل الثورة التقنية وتغير البيئة الجغرافية والاقتصادية.
ويستهل المنتدى أعماله بكلمة افتتاحية من المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، وكلمة لأمين الناصر كبير الإداريين التنفيذيين لشركة «أرامكو السعودية»، وكلمة لكريستالينا جورجيفا الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الدولي، وبدر جعفر الرئيس التنفيذي لشركة الهلال للمشاريع ومؤسس مبادرة بيرل.
ويشارك في المنتدى أكثر من 300 مشارك من قادة قطاع الأعمال والوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين والشخصيات المؤثرة في عالم الشركات والمجتمع المدني على المستوى الدولي.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).