صندوق النقد الدولي يصرف شريحة بقيمة 257 مليون دولار من قرض تونس

أبقى صندوق النقد الدولي على إجراءات اتخذتها تونس للحد من الواردات غير الأساسية حتى نهاية ديسمبر (رويترز)

أعلن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي عن استعداده لصرف شريحة بقيمة 257.3 مليون دولار، تمثل القسط الثالث من قرضه لتونس، وذلك بعد استكمال المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي التونسي. وبحصولها على هذا القسط من القرض، تكون تونس قد حصلت على ما قيمته 919 مليون دولار أميركي من إجمالي 2.9 مليار دولار قيمة القرض المتفق عليه.
ويهدف البرنامج، الذي اتفقت على بنوده السلطات التونسية مع صندوق النقد الدولي، إلى الحد من الاختلالات الاقتصادية الهيكلية في البلاد وضمان الحماية الاجتماعية الكافية للفئات الضعيفة، وتعزيز النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص، وخلق فرص العمل للآلاف من العاطلين عن العمل.
ووافَق المجلس على طلب السلطات التونسية بتغيير مواعيد المراجعات بين الطرفين كل ثلاثة أشهر، عوضاً عن المراجَعات السابقة التي كانت تدور كل ستة أشهر دون تغيير في جدول صرف الأقساط طوال البرنامج. وصادق مجلس صندوق النقد الدولي كذلك على طلب السلطات التونسية إعفاءها من عدم الامتثال لمعايير الأداء في نهاية ديسمبر (كانون الأول) فيما يتعلق بصافي احتياطي البلاد من العملة الصعبة، وعجز ميزانية الدولة.
وأبقى الصندوق على الإجراءات التي اتخذتها السلطات التونسية للحد من الواردات غير الأساسية حتى نهاية ديسمبر من السنة الحالية، وتضم القائمة نحو 220 منتجاً من بينها عدد من المواد الغذائية مثل أنواع من الأسماك والأجبان والفواكه، إضافة إلى العطور وبعض الأجهزة الكهربائية مثل آلات التكييف.
وفي ردِّه على انتقادات أحزاب المعارضة بشأن خضوع الحكومة التونسية لشروط صندوق النقد الدولي، قال رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد أمام أعضاء البرلمان التونسي، إن تونس لا تحتاج لصندوق النقد الدولي ليملي عليها إصلاح مؤسسات القطاع العام لأن نقائصها ظاهرة للعيان، وأقر بحاجة الاقتصاد التونسي للاقتراض من صندوق النقد لما توفره المؤسسة الدولية من تمويل بفائدة ضعيفة، على حد تعبيره.
وقال الشاهد إن عجز المؤسسات التابعة للقطاع العام بلغ 6.5 مليار دينار (نحو 2.72 مليار دولار)، وإنه يتعين إسراع الخطى لتنفيذ خطة لهيكلة هذه الشركات. وتعد معالجة عجز تلك المؤسسات أحد أهم مطالب صندوق النقد، وهي كذلك من محاور الخلاف مع نقابة العمال التونسية (اتحاد الشغل).
وتعهد الاتحاد العام التونسي للشغل، أمس، بالتصدي للخطط حكومية لبيع شركات عامة ضمن أعمال إعادة الهيكلة، وقال نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد، في تجمع شعبي حاشد بمدينة سوسة: «لا شيء للبيع في تونس... المؤسسات العمومية خط أحمر»، وذلك في أول رد قوي على رئيس الوزراء الذي قال إن بيع بعض الشركات العامة سيكون حلاًّ لتمويل الميزانية العاجزة.
على صعيد آخر، اتخذت الحكومة التونسية مبدأ التعديل الآلي لأسعار المحروقات بانتظام، وذلك بحساب كل ثلاثة أشهر، نتيجة الفجوة الكبرى التي ظهرت بين توقعات أسعار النفط العالمية التي بنيت عليها ميزانية السنة الحالية (نحو 54 دولاراً) والأسعار الحالية المعتمدة في الأسواق.
وأظهرت الوثيقة التي قدمتها الحكومة حول «البرنامج الاقتصادي والاجتماعي في أفق 2020... خارطة الطريق» أن حجم دعم المحروقات في قانون المالية لسنة 2018 قُدِّر بنحو 1500 مليون دينار تونسي على أساس 54 دولاراً أميركياً كسعر لبرميل النفط، ومن المتوقَّع أن تتجاوز البلاد حجم هذه النفقات خلال العام الحالي.
وقدرت وزارة المالية التونسية حجم دعم المحروقات خلال السنة الماضية بنحو 650 مليون دينار تونسي، إلا أن هذا الرقم بات مع نهاية السنة لا يقل عن 1500 مليون دينار تونسي، وهو ما أثقل كاهل ميزانية الدولة.
كما ستعتمد الحكومة على سياسة تعديل متواصلة في تعريفة الكهرباء والغاز، للحد من تكاليف هذه المنتجات المعتمدة على المحروقات على الميزانية، في ظلِّ شُح الموارد المالية، وبسبب مطالب صندوق النقد الدولي بتوجيه الدعم الحكومي إلى مستحقيه.
وخلال شهري يوليو (تموز) وديسمبر اتخذت الحكومة قراراً عدلت به أسعار المحروقات، كما راجعت أسعار الكهرباء، وأضافت لها 5 في المائة، ورفعت في أسعار الغاز بنسبة 7 في المائة.
وانزلقت تونس إلى تباطؤ اقتصادي في أعقاب الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي في ثورة شعبية في 2011. ومنذ ذلك الحين فشلت تسع حكومات في خفض عجز الموازنة، ويحتاج البلد الواقع في شمال أفريقيا إلى قروض بثلاثة مليارات دولار هذا العام وحده.
ووصل التضخم السنوي إلى 7.1 في المائة الشهر الماضي، وهو الأعلى منذ 1990. لكن صندوق النقد قال إن الاستمرار في سياسة نقدية متشددة مع مرونة أكبر لسعر الصرف سيساعدان في احتواء التضخم وتحسين القدرة التنافسية وإعادة بناء الاحتياطيات الدولية.