السعودية: مركز قياس أداء الأجهزة العامة لإصدار تقارير ربع سنوية

طوّر منصة لرصد أكثر من 700 مؤشر لمستوى العمل الحكومي في 217 دولة

محمد النفيسة
محمد النفيسة
TT

السعودية: مركز قياس أداء الأجهزة العامة لإصدار تقارير ربع سنوية

محمد النفيسة
محمد النفيسة

يستعد المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة «أداء» في السعودية، لقياس أداء الأجهزة العامة من خلال تطبيق نماذج ومنهجيات وأدوات موحدة وملزمة لها، لدعم كفايتها وفاعليتها، إضافة إلى إعداد تقارير دورية حول نتائج أدائها.
وقال محمد النفيسة، مدير العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي لـ«أداء»، إن المركز يعد جهازاً حكومياً مستقلاً يرتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، ويترأس مجلس إدارته ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن قياس أداء الأجهزة العامة يكون من جانبين، يتمثل «الجانب الأول في: قياس الأهداف الاستراتيجية المعتمدة للأجهزة العامة من مجلس الوزراء أو من يفوضه، إضافة إلى قياس أداء الأجهزة في المبادرات والبرامج المرتبطة بـ(رؤية السعودية 2030). أما الجانب الآخر فيقيس المركز جودة الخدمات الحكومية ورضا المستفيدين عنها».
ونوه المتحدث الرسمي لمركز «أداء» في حديث لـ«الشرق الأوسط»، بأن المركز اعتمد منهجيات لقياس أداء الأجهزة وفق أفضل الممارسات والتجارب العالمية، والتي من خلالها يرفع تقارير ربع سنوية لمتخذ القرار عن نتائج أداء الأجهزة العامة، حيث يتم توظيف تلك التقارير في مراجعة وتحسين الأداء الحكومي العام، مبيناً أن تقارير الأداء، التي يتم رفعها لمتخذ القرار، تتضمن تحديد وتحليل المخاطر وأوجه الصعوبات التي تواجه الأجهزة العامة في مسارها لتحقيق أهدافها، وتقترح التوصيات المناسبة لمعالجتها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.
وعن المقصود بالأجهزة العامة أوضح النفيسة أن تنظيم المركز ينصّ على أن المقصود بالأجهزة هي الأجهزة الحكومية والوزارات والهيئات العامة والصناديق والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة، وكل من يدخل في هذا التعريف سيعمل المركز على قياسه أدائه ورفع نتائجه لمتخذ القرار.
وعن قياس تجربة رضا المستفيدين عن الخدمات المقدمة لهم من الأجهزة العامة أوضح مدير العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي لمركز «أداء»، أن المركز يعمل على إعداد المنهجيات والأدوات التي تُمكّن المستفيدين من تقييم مستوى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم من الأجهزة العامة، ويطمح المركز إلى أن تتمحور عمليات قياس تجربة المستفيد من عدة جوانب كرحلة المستفيد، والجهة الحكومية المقدمة للخدمة، ومركز الخدمة، والخدمات المقدمة، ومن ثم يُصدر المركز بشأنها تقارير لمتخذ القرار عن نتائج جودة الخدمات ورضا المستفيدين، بما يُسهم في دعم عمليات تحسين الخدمات الحكومية، مبيناً أن المركز يعمل حالياً على الاستفادة من التجارب الرائدة في مجال قياس تجربة رضا المستفيد وسيتم الإعلان عن المنهجيات والأدوات قريباً.
وأوضح محمد النفيسة، أن مركز «أداء» يعمل على دعم مبدأ التمكين عبر مساعدة الأجهزة العامة في بناء قدراتها بمجال قياس الأداء، لتمكينها من تحقيق مستويات متميزة، وتمكين الأجهزة العامة من متابعة وإدارة أدائها، والسعي نحو التميز من خلال مساعدتها على تحديد التحديات التي تواجهها، وتقديم الاستشارات لتصحيح مسار كل جهاز عام، وتطبيق معايير موحدة للأدوات والمنهجيات الخاصة بقياس أداء الأجهزة العامة.
وزاد: «المركز أطلق حزمة من برامج التمكين بالتنسيق مع الأجهزة العامة لتدريب المرشحين من الأجهزة على قياس وإدارة الأداء، حيث يهدف مركز (أداء) من خلال برامج التمكين، إلى رفع الوعي بمفهوم إدارة الأداء بمعناها الشامل، وزيادة الشفافية من خلال قياس نضج الأجهزة العامة، وتصميم منهجيات وأطر لقياس أدائها حسب أفضل المعايير العالمية، لتتمكن من إدارة الأداء وتسهم في بناء القدرات وإنشاء مجتمع للممارسين والمهتمين بقياس وإدارة الأداء».
وعن منصة الأداء الدولي التي طوّرها مركز «أداء» ودشنها نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، ذكر مدير العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي للمركز أن المنصة طُوّرت وفق توجيهات ولي العهد السعودي رئيس مجلس إدارة المركز، ضرورة إيجاد منصة توفر نظرة شاملة عن أداء المملكة مقارنةً بمؤشرات دول العالم؛ لتحقيق المزيد من التقدم وفق أفضل ما توصلت إليه مؤشرات الأداء على المستوى الدولي في عدة مجالات.
وبيّن النفيسة أن منصة الأداء الدولي تعد منصة إلكترونية تعطي نظرة شاملة عن أداء 217 دولة حول العالم وفي أكثر من 700 مؤشر عالمي عبر 12 محور قياس. وقد استندت المنصة إلى مصادر عالمية موثوقة في مجال قياس الأداء الدولي، حيث تستعرض منصة الأداء الدولي مؤشرات قياس لمجالات متنوعة، كالصناعة والاقتصاد والصحة والتعليم والتقنية والبنية التحتية والأمن والمالية والطاقة والعمالة والعدالة والتنمية الاجتماعية. وتعد منصة الأداء الدولي منصة متكاملة تفاعلية سهلة الاستخدام تحقق ميزات دولية ومحلية للسعودية.
وتابع: «تعرض أداء الدول في مؤشرات قياس عالمية من مصادر مختلفة تُحدَّث بشكل دوري، وتمكّن من إجراء دراسات متعمقة لأداء الدول في مؤشرات أداء دولية بالمجالات الرئيسية وموضوعات الاهتمام، كما تُمكّن المنصة من إجراء تحليلات لآليات قياس المؤشرات الدولية، تُعزِّز من فهم هذه المؤشرات، وتُسهم في تحديد مواطن القوة والتحسُّن في أداء الدول، بالإضافة إلى إجراء المقارنات في المؤشرات الدولية».
وعن الأثر الإيجابي للمنصة الدولية للسعودية، أوضح النفيسة أن المنصة تُسهم في إثراء مؤشرات قياس أداء الأجهزة العامة وبرامج تحقيق رؤية المملكة بمؤشرات دولية، تساعد في إجراء مقارنات مرجعية، ووضع مستهدفات طموحة تواكب ما توصلت إليه دول العالم المتقدمة، بالإضافة إلى الاطلاع على أداء الحكومات حول العالم، ومن ثم إجراء الدراسات وعمل المقارنات اللازمة التي تضمن معها الارتقاء بمستوى الأداء الحكومي العام في البلاد، مبيناً أن المنصة تحظى يوماً بعد يوم بالاهتمام العالمي من المنظمات الدولية، وباهتمام المتخصصين بمؤشرات الأداء الدولي.


مقالات ذات صلة

خط الأنابيب السعودي «شرق - غرب» يضخ النفط بكامل طاقته

الاقتصاد ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)

خط الأنابيب السعودي «شرق - غرب» يضخ النفط بكامل طاقته

أفادت وكالة «بلومبرغ نيوز» نقلاً عن مصدر مطلع، بأن خط أنابيب النفط السعودي «شرق - غرب»، الذي يلتف حول مضيق هرمز، يضخ بكامل طاقته البالغة 7 ملايين برميل يومياً.

«الشرق الأوسط» (لندن)
خاص العاصمة السعودية الرياض (واس)

خاص بعد عام على قرارات ولي العهد... عقارات الرياض «تودِّع» المُضَاربة بتراجع 64 % في قيمة الصفقات

بعد عام من قرارات ولي العهد لتنظيم السوق العقارية بالرياض، انخفضت قيمة الصفقات 64 في المائة مقارنة بالفترة نفسها قبل صدور القرارات.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد افتتاح قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» في ميامي (الشرق الأوسط)

الجدعان في قمة ميامي: الاقتصاد السعودي مرن وقادر على إدارة الأزمات

تصدرت الرؤية السعودية مشهد التحولات الاقتصادية في انطلاق قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» بميامي، وسط تأكيدات على قدرة اقتصاد المملكة على إدارة الأزمات.

مساعد الزياني (ميامي)
الاقتصاد مقر «المجموعة السعودية» في مركز الملك عبد الله المالي (الشرق الأوسط)

«السعودية للأبحاث والإعلام»: مواصلة إعادة هيكلة الأصول ودعم التوسع الاستثماري

أعلنت «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام» (SRMG) نتائجها المالية لعام 2025، حيث بلغت إيراداتها 2.673 مليار ريال (712.8 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير المالية السعودي يتحدث في إحدى جلسات قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» في ميامي (الشرق الأوسط)

وزير المالية السعودي: اضطراب النفط قد يتجاوز أزمة «كوفيد» إذا استمرت الحرب

حذر وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، من تداعيات اقتصادية عالمية قد تفوق في شدتها أزمة جائحة «كوفيد-19»، وذلك في حال استمرار النزاع مع إيران.

«الشرق الأوسط» (ميامي)

خط أنابيب شرق ــ غرب السعودي يعمل بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
TT

خط أنابيب شرق ــ غرب السعودي يعمل بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)

ذكرت وكالة «بلومبرغ»، أمس، نقلاً عن مصدر مطلع، أن خط أنابيب النفط السعودي شرق - غرب الذي يوفر للمملكة مخرَجاً في ظل إغلاق مضيق هرمز يضخ النفط بكامل طاقته البالغة 7 ملايين برميل يومياً.

وأضافت أن صادرات النفط الخام من ميناء ينبع السعودي المطل على البحر الأحمر بلغت 5 ملايين برميل يومياً، مشيرة إلى أن المملكة تصدّر أيضاً ما بين 700 ألف و900 ألف برميل يومياً من منتجات النفط.

وقال أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو» لصحافيين في وقت سابق من الشهر الحالي خلال اتصال هاتفي بشأن نتائج الأعمال، إنه من المتوقع أن يصل خط أنابيب النفط شرق - غرب إلى طاقته الاستيعابية الكاملة البالغة 7 ملايين برميل يومياً خلال أيام بالتزامن مع تحويل العملاء مساراتهم.

وأغلقت إيران فعلياً مضيق هرمز، مما حال دون عبور نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم وتسبب في ارتفاع سعر النفط الخام إلى ما يزيد على 100 دولار للبرميل.


خط الأنابيب السعودي «شرق - غرب» يضخ النفط بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
TT

خط الأنابيب السعودي «شرق - غرب» يضخ النفط بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)

أفادت وكالة «بلومبرغ نيوز»، نقلاً عن مصدر مطلع، السبت، بأن خط أنابيب النفط السعودي «شرق - غرب»، الذي يلتف حول مضيق هرمز، يضخ بكامل طاقته البالغة 7 ملايين برميل يومياً.

وقد فعّلت السعودية خطة الطوارئ لتعزيز الصادرات عبر خط الأنابيب «شرق - غرب» إلى البحر الأحمر، حيث أدى تعطّل حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز بسبب حرب إيران، إلى قطع الطريق الرئيسي لتصدير النفط من دول الخليج.

وقد تم تحويل مسار أساطيل ناقلات النفط إلى ميناء ينبع لتحميل النفط، مما يوفر شرياناً مهماً لإمدادات النفط العالمية.

ونقلت «بلومبرغ» عن المصدر قوله إن صادرات الخام عبر ينبع بلغت الآن 5 ملايين برميل يومياً. كما تصدر المملكة نحو 700 ألف إلى 900 ألف برميل يومياً من المنتجات النفطية. ومن بين الـ7 ملايين برميل التي تمر عبر خط الأنابيب يتم توجيه مليونَي برميل إلى مصافي التكرير السعودية.

ويُسهم مسار ينبع جزئياً في تعويض النقص في الإمدادات، الناتج عن تعطُّل مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره نحو 20 في المائة من شحنات النفط والغاز العالمية يومياً قبل الحرب. إلا أن هذا المسار البديل يُعدّ أحد أسباب عدم وصول أسعار النفط إلى مستويات الأزمات التي شهدتها صدمات الإمدادات السابقة.

ووسط مخاوف من وصول أسعار النفط لمستويات تضغط على وتيرة نمو الاقتصاد العالمي، ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات يوم الجمعة، آخر جلسات الأسبوع، وسجلت مكاسب أسبوعية، في انعكاس للشكوك المحيطة باحتمالات التوصل إلى وقف لإطلاق النار في حرب إيران التي بدأت في 28 فبراير (شباط).

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 4.56 دولار، بما يعادل 4.2 في المائة، إلى 112.57 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 5.16 دولار، أو 5.5 في المائة، إلى 99.64 دولار.

وقفز سعر خام برنت 53 في المائة منذ 27 فبراير، (قبل بدء الحرب)، في حين ارتفع مؤشر غرب تكساس الوسيط 45 في المائة منذ ذلك الحين. وعلى أساس أسبوعي، ‌صعد برنت ‌بنحو 0.3 في المائة، في حين ارتفع ​مؤشر ‌غرب تكساس ⁠الوسيط بأكثر ​من ⁠واحد في المائة.

وحذّر خبراء من ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات 150 دولاراً للبرميل مع إطالة زمن الحرب، مع عدم استبعاد بلوغه 200 دولار للبرميل في وقت لاحق من العام.

وأدت الحرب إلى خروج 11 مليون برميل نفط يومياً من الإمدادات العالمية. ⁠ووصفت وكالة الطاقة ⁠الدولية الأزمة بأنها أسوأ من صدمتَي النفط في سبعينات القرن الماضي مجتمعتَين.

ويُعدّ خط أنابيب «شرق - غرب» مشروعاً استراتيجياً ينقل النفط الخام من حقول المنطقة الشرقية في السعودية إلى ساحل البحر الأحمر غرباً؛ حيث يصدر عبر ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع. ويمتد الخط لمسافة تقارب 1200 كيلومتر، عابراً أراضي المملكة من الشرق إلى الغرب، عبر محطات ضخ متعددة تمكّنه من نقل ملايين البراميل يومياً بكفاءة عالية.

وقد بدأ تشغيل الخط مطلع الثمانينات، في سياق إقليمي اتسم بحساسية أمنية عالية حينها، بعدما برزت مخاوف من تهديد الملاحة في مضيق هرمز. ومن هنا، جاء المشروع ليحقق 3 أهداف رئيسية، وهي توفير منفذ تصدير بديل عن الخليج العربي، وتعزيز أمن الطاقة السعودي، وطمأنة الأسواق العالمية بشأن استمرارية الإمدادات.

ويشغّل الخط عملاق الطاقة الوطني «أرامكو السعودية»؛ حيث تخضع عملياته لأنظمة مراقبة متقدمة، تتيح إدارة تدفقات النفط بكفاءة عالية، إلى جانب إجراءات حماية أمنية وتقنية مشددة.


ناقلتا غاز مسال متجهتان إلى الهند تعبران مضيق هرمز

ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)
ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)
TT

ناقلتا غاز مسال متجهتان إلى الهند تعبران مضيق هرمز

ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)
ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)

أظهرت بيانات شحن من مجموعة بورصات لندن و«كبلر»، أن ناقلتي غاز البترول المسال «بي دبليو إلم» و«بي دبليو تير» تعبران مضيق هرمز متجهتين إلى الهند.

وأدت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران إلى توقف شبه تام لحركة الشحن في المضيق، لكن إيران قالت قبل أيام إن «السفن غير المعادية» يمكنها العبور إذا نسقت مع السلطات الإيرانية.

وأظهرت البيانات أن السفينتين اللتين ترفعان علم الهند عبرتا منطقة الخليج وهما الآن في شرق مضيق هرمز.

وتعمل الهند حالياً على نقل شحناتها العالقة من غاز البترول المسال خارج المضيق تدريجياً، ونقلت أربع شحنات حتى الآن عبر الناقلات شيفاليك وناندا ديفي وباين جاز وجاج فاسانت.

وقال راجيش كومار سينها، المسؤول بوزارة الشحن الهندية، إنه حتى يوم الجمعة الماضي، كانت 20 سفينة ترفع علم الهند، منها خمس ناقلات غاز بترول مسال، عالقة في الخليج.

وتشير بيانات مجموعة بورصات لندن إلى أن ناقلات غاز البترول المسال «غاغ فيكرام» و«غرين آشا» و«غرين سانفي» لا تزال في القطاع الغربي من مضيق هرمز.

وتواجه الهند، ثاني أكبر مستورد لغاز البترول المسال في العالم، أسوأ أزمة غاز منذ عقود. وخفضت الحكومة الإمدادات المخصصة للصناعات بهدف حماية الأسر من أي نقص لغاز الطهي.

واستهلكت البلاد 33.15 مليون طن من غاز البترول المسال، أو غاز الطهي، العام الماضي. وشكلت الواردات نحو 60 في المائة من الطلب. وجاء نحو 90 في المائة من تلك الواردات من الشرق الأوسط.

وتُحمل الهند أيضاً غاز البترول المسال على سفنها الفارغة العالقة في الخليج.