السعودية: مركز قياس أداء الأجهزة العامة لإصدار تقارير ربع سنوية

طوّر منصة لرصد أكثر من 700 مؤشر لمستوى العمل الحكومي في 217 دولة

محمد النفيسة
محمد النفيسة
TT

السعودية: مركز قياس أداء الأجهزة العامة لإصدار تقارير ربع سنوية

محمد النفيسة
محمد النفيسة

يستعد المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة «أداء» في السعودية، لقياس أداء الأجهزة العامة من خلال تطبيق نماذج ومنهجيات وأدوات موحدة وملزمة لها، لدعم كفايتها وفاعليتها، إضافة إلى إعداد تقارير دورية حول نتائج أدائها.
وقال محمد النفيسة، مدير العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي لـ«أداء»، إن المركز يعد جهازاً حكومياً مستقلاً يرتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، ويترأس مجلس إدارته ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن قياس أداء الأجهزة العامة يكون من جانبين، يتمثل «الجانب الأول في: قياس الأهداف الاستراتيجية المعتمدة للأجهزة العامة من مجلس الوزراء أو من يفوضه، إضافة إلى قياس أداء الأجهزة في المبادرات والبرامج المرتبطة بـ(رؤية السعودية 2030). أما الجانب الآخر فيقيس المركز جودة الخدمات الحكومية ورضا المستفيدين عنها».
ونوه المتحدث الرسمي لمركز «أداء» في حديث لـ«الشرق الأوسط»، بأن المركز اعتمد منهجيات لقياس أداء الأجهزة وفق أفضل الممارسات والتجارب العالمية، والتي من خلالها يرفع تقارير ربع سنوية لمتخذ القرار عن نتائج أداء الأجهزة العامة، حيث يتم توظيف تلك التقارير في مراجعة وتحسين الأداء الحكومي العام، مبيناً أن تقارير الأداء، التي يتم رفعها لمتخذ القرار، تتضمن تحديد وتحليل المخاطر وأوجه الصعوبات التي تواجه الأجهزة العامة في مسارها لتحقيق أهدافها، وتقترح التوصيات المناسبة لمعالجتها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.
وعن المقصود بالأجهزة العامة أوضح النفيسة أن تنظيم المركز ينصّ على أن المقصود بالأجهزة هي الأجهزة الحكومية والوزارات والهيئات العامة والصناديق والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة، وكل من يدخل في هذا التعريف سيعمل المركز على قياسه أدائه ورفع نتائجه لمتخذ القرار.
وعن قياس تجربة رضا المستفيدين عن الخدمات المقدمة لهم من الأجهزة العامة أوضح مدير العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي لمركز «أداء»، أن المركز يعمل على إعداد المنهجيات والأدوات التي تُمكّن المستفيدين من تقييم مستوى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم من الأجهزة العامة، ويطمح المركز إلى أن تتمحور عمليات قياس تجربة المستفيد من عدة جوانب كرحلة المستفيد، والجهة الحكومية المقدمة للخدمة، ومركز الخدمة، والخدمات المقدمة، ومن ثم يُصدر المركز بشأنها تقارير لمتخذ القرار عن نتائج جودة الخدمات ورضا المستفيدين، بما يُسهم في دعم عمليات تحسين الخدمات الحكومية، مبيناً أن المركز يعمل حالياً على الاستفادة من التجارب الرائدة في مجال قياس تجربة رضا المستفيد وسيتم الإعلان عن المنهجيات والأدوات قريباً.
وأوضح محمد النفيسة، أن مركز «أداء» يعمل على دعم مبدأ التمكين عبر مساعدة الأجهزة العامة في بناء قدراتها بمجال قياس الأداء، لتمكينها من تحقيق مستويات متميزة، وتمكين الأجهزة العامة من متابعة وإدارة أدائها، والسعي نحو التميز من خلال مساعدتها على تحديد التحديات التي تواجهها، وتقديم الاستشارات لتصحيح مسار كل جهاز عام، وتطبيق معايير موحدة للأدوات والمنهجيات الخاصة بقياس أداء الأجهزة العامة.
وزاد: «المركز أطلق حزمة من برامج التمكين بالتنسيق مع الأجهزة العامة لتدريب المرشحين من الأجهزة على قياس وإدارة الأداء، حيث يهدف مركز (أداء) من خلال برامج التمكين، إلى رفع الوعي بمفهوم إدارة الأداء بمعناها الشامل، وزيادة الشفافية من خلال قياس نضج الأجهزة العامة، وتصميم منهجيات وأطر لقياس أدائها حسب أفضل المعايير العالمية، لتتمكن من إدارة الأداء وتسهم في بناء القدرات وإنشاء مجتمع للممارسين والمهتمين بقياس وإدارة الأداء».
وعن منصة الأداء الدولي التي طوّرها مركز «أداء» ودشنها نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، ذكر مدير العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي للمركز أن المنصة طُوّرت وفق توجيهات ولي العهد السعودي رئيس مجلس إدارة المركز، ضرورة إيجاد منصة توفر نظرة شاملة عن أداء المملكة مقارنةً بمؤشرات دول العالم؛ لتحقيق المزيد من التقدم وفق أفضل ما توصلت إليه مؤشرات الأداء على المستوى الدولي في عدة مجالات.
وبيّن النفيسة أن منصة الأداء الدولي تعد منصة إلكترونية تعطي نظرة شاملة عن أداء 217 دولة حول العالم وفي أكثر من 700 مؤشر عالمي عبر 12 محور قياس. وقد استندت المنصة إلى مصادر عالمية موثوقة في مجال قياس الأداء الدولي، حيث تستعرض منصة الأداء الدولي مؤشرات قياس لمجالات متنوعة، كالصناعة والاقتصاد والصحة والتعليم والتقنية والبنية التحتية والأمن والمالية والطاقة والعمالة والعدالة والتنمية الاجتماعية. وتعد منصة الأداء الدولي منصة متكاملة تفاعلية سهلة الاستخدام تحقق ميزات دولية ومحلية للسعودية.
وتابع: «تعرض أداء الدول في مؤشرات قياس عالمية من مصادر مختلفة تُحدَّث بشكل دوري، وتمكّن من إجراء دراسات متعمقة لأداء الدول في مؤشرات أداء دولية بالمجالات الرئيسية وموضوعات الاهتمام، كما تُمكّن المنصة من إجراء تحليلات لآليات قياس المؤشرات الدولية، تُعزِّز من فهم هذه المؤشرات، وتُسهم في تحديد مواطن القوة والتحسُّن في أداء الدول، بالإضافة إلى إجراء المقارنات في المؤشرات الدولية».
وعن الأثر الإيجابي للمنصة الدولية للسعودية، أوضح النفيسة أن المنصة تُسهم في إثراء مؤشرات قياس أداء الأجهزة العامة وبرامج تحقيق رؤية المملكة بمؤشرات دولية، تساعد في إجراء مقارنات مرجعية، ووضع مستهدفات طموحة تواكب ما توصلت إليه دول العالم المتقدمة، بالإضافة إلى الاطلاع على أداء الحكومات حول العالم، ومن ثم إجراء الدراسات وعمل المقارنات اللازمة التي تضمن معها الارتقاء بمستوى الأداء الحكومي العام في البلاد، مبيناً أن المنصة تحظى يوماً بعد يوم بالاهتمام العالمي من المنظمات الدولية، وباهتمام المتخصصين بمؤشرات الأداء الدولي.


مقالات ذات صلة

رئيس شركة «الوصول المبكر»: السعودية مؤهلة لقيادة الحلول اللوجيستية

عالم الاعمال رئيس شركة «الوصول المبكر»: السعودية مؤهلة لقيادة الحلول اللوجيستية

رئيس شركة «الوصول المبكر»: السعودية مؤهلة لقيادة الحلول اللوجيستية

رئيس شركة «الوصول المبكر»، أكد أن المنافذ الجوية في السعودية  تؤدي دوراً محورياً بإدارة المرحلة الحالية، من خلال خطط الطوارئ وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص سفينة محملة بالحاويات عبر ميناء الملك عبد الله في السعودية (واس)

خاص السعودية ترفع جاهزية الشركات لمواجهة تحديات سلاسل الإمداد

تواصل السعودية نهجها الاستباقي لتعزيز متانة اقتصادها الوطني وحماية الشركات من تداعيات التقلبات الخارجية.

بندر مسلم (الرياض)
خاص جانب من منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض (واس)

خاص سوق الألعاب السعودية تقترب من 2.4 مليار دولار بنهاية 2025

بلغ حجم سوق الألعاب الإلكترونية في السعودية نحو 2.39 مليار دولار خلال عام 2025، في وقت تشهد فيه الصناعة تحولاً متسارعاً مدفوعاً بنمو قاعدة اللاعبين.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد ميناء الجبيل التجاري الواقع شرق السعودية (واس)

السعودية: بدء تشغيل محطة الحاويات بميناء الجبيل باستثمارات تتجاوز نصف مليار دولار

أعلنت الهيئة العامة للموانئ (موانئ) بدء تشغيل محطة الحاويات بميناء الجبيل التجاري، باستثمارات ضخمة تتجاوز قيمتها ملياري ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص مستثمران يراقبان تحركات سهم «أرامكو» في السوق السعودية (رويترز)

خاص السوق السعودية تختتم مارس بصعود قوي وسط الصراعات الجيوسياسية

شهد شهر مارس (آذار) أداءً استثنائياً لسوق الأسهم السعودية، حيث واصلت ارتفاعها وسط تراجع معظم بورصات المنطقة، مدفوعاً بقدرة «أرامكو» على استمرار تدفقات النفط.

عبير حمدي (الرياض)

بغداد ودمشق تناقشان تأهيل خط «كركوك - بانياس» لتصدير النفط

صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
TT

بغداد ودمشق تناقشان تأهيل خط «كركوك - بانياس» لتصدير النفط

صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)

بحث وزير الطاقة السوري محمد البشير، خلال اتصال هاتفي، الخميس، مع وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في قطاع الطاقة.

وذكرت «وكالة الأنباء السورية» (سانا) أنه جرى خلال الاتصال الإشادة بالجهود المشتركة والمتضافرة لبدء تصدير النفط العراقي من خلال الأراضي السورية، إضافة إلى مناقشة إمكانية توريد الغاز المنزلي إلى سوريا، في إطار تعزيز أمن الطاقة، وتلبية الاحتياجات المحلية.

وتناول الاتصال بحث تأهيل أنابيب نقل النفط، ولا سيما خط كركوك - بانياس، بما يُسهم في تطوير وتعزيز عملية تصدير النفط.

وأكد وزير النفط العراقي أن هذا التعاون سيستمر بشكل مستدام، ولن يكون مرتبطاً بالظروف الراهنة أو بالحرب القائمة، مشدداً على حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية في هذا المجال الحيوي.

وكانت أولى دفعات الفيول العراقي وصلت إلى خزانات مصفاة بانياس عبر منفذ التنف الحدودي، تمهيداً لتصديرها إلى الأسواق العالمية، حيث باشرت فرق «الشركة السورية للبترول» عمليات التفريغ، تمهيداً لتجهيز الشحنات وإعادة تحميلها على نواقل بحرية مخصصة لنقلها إلى وجهتها التصديرية النهائية.


صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأميركي «صامد» لكن شبح الديون والتعريفات يهدد الاستقرار

قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأميركي «صامد» لكن شبح الديون والتعريفات يهدد الاستقرار

قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)

رسم صندوق النقد الدولي صورة مختلطة لمستقبل الاقتصاد الأكبر في العالم، فبينما أشاد بمرونة الأداء الأميركي وقوة الإنتاجية خلال عام 2025، أطلق جملة من التحذيرات الصارمة بشأن استدامة المسار المالي الحالي.

وفي ختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2026، شدد الصندوق على أن التحولات الكبرى في السياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط باتت تفرض ضغوطاً تضخمية جديدة، مما يضيق الخناق على قدرة الاحتياطي الفيدرالي في مواصلة دورة خفض الفائدة.

أداء صامد أمام التحديات

سجل الاقتصاد الأميركي نمواً بنسبة 2 في المائة في عام 2025، وهو أداء وصفه الصندوق بـ«الجيد» بالنظر إلى التقلبات السياسية الكبيرة والإغلاق الحكومي الذي شهده الربع الرابع من العام الماضي. ورغم تباطؤ نمو التوظيف نتيجة تراجع تدفقات الهجرة، فإن الإنتاجية القوية حافظت على زخم النشاط الاقتصادي.

وتوقع الصندوق أن يتسارع النمو بشكل طفيف ليصل إلى 2.4 في المائة في عام 2026، مدعوماً بزيادة الإنفاق والتحولات الضريبية التي أُقرت مؤخراً.

فخ التضخم و«مساحة المناورة» الضيقة

وفي ملف السياسة النقدية، حذر خبراء الصندوق من أن مسار التضخم لا يزال محفوفاً بالمخاطر؛ حيث أدت التعريفات الجمركية المرتفعة إلى زيادة أسعار السلع، مما بدد أثر تراجع تضخم الخدمات. ومع ارتفاع أسعار الطاقة العالمية نتيجة الحرب، أكد الصندوق أن «المساحة المتاحة لخفض أسعار الفائدة في عام 2026 تبدو ضئيلة للغاية»، محذراً من أن أي تيسير نقدي سابق لأوانه قد يعطل عودة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2 في المائة والمؤمل تحقيقه في النصف الأول من 2027.

الرئيس الأميركي يحمل أمراً تنفيذياً حول الرسوم الجمركية المتبادلة في أبريل الماضي (أ.ف.ب)

أزمة الديون والعجز الاستراتيجي

أعرب أعضاء المجلس التنفيذي للصندوق عن قلقهم البالغ إزاء العجز المالي المستمر، الذي بلغ 5.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقعات بارتفاع الدين العام ليتجاوز 140 في المائة بحلول عام 2031. ونبّه البيان إلى أن اعتماد الحكومة على الديون قصيرة الأجل يخلق مخاطر على الاستقرار المالي العالمي، نظراً للدور المحوري لسوق سندات الخزانة الأميركية في النظام المالي الدولي. وطالب الصندوق بضرورة إجراء «تعديل مالي جبهوي» يشمل زيادة الإيرادات الفيدرالية وإعادة توازن برامج الاستحقاقات.

متداولون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

التجارة والتعريفات الجمركية

انتقد الصندوق التحول في السياسة التجارية الأميركية، مشيراً إلى أن متوسط التعريفات الفعالة سيستقر عند مستويات مرتفعة تتراوح بين 7 في المائة و8.5 في المائة. وأكد البيان أن هذه السياسات، إلى جانب عدم اليقين التجاري، ستؤدي إلى تقليص النشاط الاقتصادي المحلي، وخلق آثار سلبية كبيرة على الشركاء التجاريين، داعياً واشنطن للعمل بشكل بناء مع شركائها الدوليين للحد من القيود التجارية والتشوهات في السياسات الصناعية.

الرقابة المالية والأصول الرقمية

وفيما يتعلق بالقطاع المالي، دعا الصندوق السلطات الأميركية إلى تعزيز الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية ومواجهة مخاطر التقييمات المرتفعة للأصول. ورحب بالتشريعات الجديدة لتنظيم «العملات المستقرة» والأصول المشفرة، لكنه شدد على ضرورة التطبيق الكامل لاتفاقية «بازل 3» وتعزيز الإشراف على البنوك متوسطة الحجم لضمان سلامة النظام المالي في مواجهة أي هزات محتملة.


طلبات إعانة البطالة الأميركية تواصل الانخفاض خلال مارس

مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
TT

طلبات إعانة البطالة الأميركية تواصل الانخفاض خلال مارس

مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)

انخفضت الطلبات الأسبوعية الجديدة للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة، في إشارة إلى استمرار تراجع معدلات التسريح واستقرار نسبي في سوق العمل خلال شهر مارس (آذار)، رغم تحذيرات من مخاطر سلبية ناجمة عن استمرار الحرب في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، تراجع الطلبات الأولية بمقدار 9 آلاف طلب، لتسجل 202 ألف طلب بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 28 مارس، مقارنةً بتوقعات اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم عند 212 ألف طلب.

وتراوحت الطلبات منذ بداية العام بين 201 ألف و230 ألف طلب، وهو نطاق يعكس، وفق توصيف اقتصاديين، سوق عمل تتسم بانخفاض كلٍّ من معدلات التوظيف والتسريح. ويُعزى هذا الجمود جزئياً إلى حالة عدم اليقين المستمرة المرتبطة بالرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الواردات.

في السياق ذاته، بلغ متوسط نمو الوظائف في القطاع الخاص غير الزراعي نحو 18 ألف وظيفة شهرياً خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير (شباط)، وهو معدل ضعيف نسبياً. ويرى اقتصاديون أن تقلص المعروض من العمالة، نتيجة تشدد سياسات الهجرة في عهد ترمب، يشكل عاملاً كابحاً لنمو التوظيف.

كما أضافت الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والتي دخلت شهرها الأول، مزيداً من الضبابية أمام الشركات. وكان ترمب قد تعهد، الأربعاء، بتكثيف الضربات على إيران، مما عزز المخاوف بشأن تداعيات الصراع.

ورغم توقع انتعاش نمو الوظائف بنحو 60 ألف وظيفة في مارس، وفقاً لاستطلاع «رويترز»، حذّر بعض الاقتصاديين من أن هذا التحسن قد يكون مؤقتاً، في ظل تداعيات الحرب التي دفعت أسعار النفط العالمية إلى الارتفاع بأكثر من 50 في المائة. كما تجاوز متوسط سعر البنزين بالتجزئة في الولايات المتحدة 4 دولارات للغالون هذا الأسبوع، للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات.

كانت الوظائف غير الزراعية قد انخفضت بمقدار 92 ألف وظيفة في فبراير، متأثرةً جزئياً بإضرابات في قطاع الرعاية الصحية وسوء الأحوال الجوية. ومن المتوقع أن يستقر معدل البطالة عند 4.4 في المائة.

ومن المنتظر أن يُصدر مكتب إحصاءات العمل تقرير التوظيف لشهر مارس، يوم الجمعة، علماً بأن «الجمعة العظيمة» لا تُعد عطلة رسمية في الولايات المتحدة.

وقالت نانسي فاندن هوتن، كبيرة الاقتصاديين الأميركيين في مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس»: «نتوقع أن تؤدي الحرب إلى تأخير التحسن الطفيف الذي كنا نترقبه في سوق العمل هذا العام، إذ إن حالة عدم اليقين، وتباطؤ الإنفاق الاستهلاكي، وارتفاع التكاليف، كلها عوامل تدفع الشركات إلى تأجيل قرارات التوظيف».

وأظهر التقرير أيضاً ارتفاع عدد المستفيدين من إعانات البطالة المستمرة بمقدار 25 ألف شخص ليصل إلى 1.841 مليون شخص خلال الأسبوع المنتهي في 21 مارس، وهو مؤشر يُستخدم لقياس وتيرة التوظيف. ورغم تراجع هذه المطالبات مقارنةً بمستويات العام الماضي المرتفعة، فإن انتهاء أهلية بعض المستفيدين -المحددة عادةً بـ26 أسبوعاً في معظم الولايات- قد يكون عاملاً وراء هذا الانخفاض.

في سياق متصل، أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل هذا الأسبوع، تراجعاً أكبر من المتوقع في عدد الوظائف الشاغرة خلال فبراير، إلى جانب انخفاض وتيرة التوظيف إلى أدنى مستوياتها في نحو ست سنوات.