«موانئ دبي» تستحوذ على حصص في منطقتين اقتصاديتين بكازاخستان

وقعت كلٌّ من «موانئ دبي العالمية» المحفز الرائد للتجارة العالمية، وحكومة كازاخستان اتفاقيتين إطاريتين في أبوظبي أمس (السبت)، فيما يتعلق باستحواذ وحوكمة وإدارة المناطق الاقتصادية الخاصة في أكتاو وكورغوس.
تقوم «موانئ دبي العالمية» منذ أكثر من أربعة أعوام بإدارة ميناء أكتاو الذي يعتبر ميناء كازاخستان الرئيسي لشحن البضائع العامة والسائبة على بحر قزوين، ومنطقة كورغوس الاقتصادية الخاصة، التي تتمتع بموقع استراتيجي على الحدود الصينية الكازاخستانية، وتؤدي دور نقطة العبور الرئيسية لقطارات الشحن التي تمر عبر منطقة أورآسيا.
وتخطط «موانئ دبي العالمية» حاليا للاستحواذ على حصة تبلغ 51 في المائة من منطقة كورغوس الاقتصادية الخاصة، و49 في المائة من منطقة أكتاو الاقتصادية الخاصة بعد توقيع الاتفاقيتين، وذلك بهدف لعب دورٍ مهم في تعزيز الترابط التجاري على امتداد طريق الحرير الجديد ومناولة المواد الهيدروكربونية والحاويات والبضائع السائبة، وفقا لمكتب دبي الإعلامي.
وجرى توقيع الاتفاقيتين من قبل سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي العالمية»، وكانات ألبسباييف، رئيس شركة كازاخستان تيمير زولي، وييرالي توغزانوف، حاكم منطقة منجستو في كازاخستان.
وقال بن سليم: «تشكل كازاخستان حلقة وصلٍ مهمة في طريق الحرير الجديد وفي تطوير مبادرة الحزام والطريق... وسيكون التركيز على تطوير البنى التحتية الناعمة والصلبة التي تدعم قنوات النقل متعدد الوسائط، عاملا رئيسيا في تحقيق إمكاناتها كممر عبورٍ، بالإضافة إلى النهوض باقتصادها».
وأضاف: «تُبين تجربتنا في 40 بلدا وعلى امتداد سلسلة التوريد العالمية بأنّ الموانئ والمناطق الاقتصادية التي تعمل معا وتوظف التكنولوجيا الذكية، بهدف تحقيق التكامل بين العمليات تشكل عامل تمكين أساسي للمشاريع التجارية المحلية، والاقتصادات الإقليمية».
جاء ذلك خلال زيارة قام بها رئيس كازاخستان نور سلطان نزارباييف إلى دولة الإمارات أمس.
ويوم الأربعاء الماضي، قال وزير النقل الكونغولي خوسيه ماكيلا إن موانئ دبي العالمية ستنشئ ميناء جديدا في المياه العميقة على ساحل الأطلسي لجمهورية الكونغو الديمقراطية وتديره. وأبلغ ماكيلا الصحافيين أن موانئ دبي العالمية ستستحوذ على حصة نسبتها 70 في المائة في الميناء الذي سيقام في بنانا، بينما ستسيطر الحكومة على 30 في المائة.
وتتطلع الكونغو منذ فترة طويلة إلى تطوير الميناء على طول الخط الساحلي الممتد لأقل من 50 كيلومترا، من أجل استقبال سفن أكبر من التي يمكنها بلوغ موانئها الضحلة الموجودة حاليا على ضفاف نهر الكونغو.
ونتيجة لذلك يصل العديد من واردات جمهورية الكونغو الديمقراطية عبر بوانت نوار في جمهورية الكونغو المجاورة، وهو ما يحتمل أنه يكلف الحكومة رسوما ضخمة. وقال ماكيلا إنه يتوقع بناء الميناء خلال ثلاث سنوات بتكلفة تبلغ نحو 1.2 مليار دولار.