مصر تنفي اتهام «التايمز» بإبعاد مراسلتها

مركز المراسلين الأجانب أكد التصريح لها بتغطية الانتخابات الرئاسية

صورة نشرتها «التايمز» لمراسلتها في مصر بيل ترو

اتهمت صحيفة «التايمز» البريطانية السلطات المصرية بـ«إبعاد» مراسلتها في مصر، بيل ترو، قبل ثلاثة أسابيع «من دون تفسير». لكن «الهيئة العامة للاستعلامات» (الجهة المعنية بإصدار تصاريح العمل للصحافيين غير المصريين) أكدت أنها «استخرجت تصريحا للصحافية البريطانية لتغطية الانتخابات الرئاسية» المقرر أن تبدأ غداً.
وقالت الصحيفة البريطانية، أمس، إن «ترو كانت تعيش في مصر منذ سبع سنوات، وأوقفت قبل ثلاثة أسابيع، بعدما أجرت مقابلة مع أحد أقرباء رجل توفي على مركب للمهاجرين كان متوجها إلى أوروبا». وأضافت أن الصحافية «احتجزت بعد ذلك من دون تفسير، واقتادتها الشرطة إلى المطار وأرغمتها على أن تستقل رحلة إلى لندن».
في المقابل، قال مدير «المركز الصحافي للمراسلين الأجانب» في هيئة الاستعلامات محمد إمام لـ«الشرق الأوسط»، إن «الأوراق المسجلة لدى الهيئة تفيد بأن المراسلة معتمدة لديها». ونفى إخطارها الهيئة «باستبعادها أو تعرضها لما يعرقل عملها داخل مصر، وهو الإجراء المفترض اتباعه في تلك الحالة». وأشار إلى أن ترو «أرسلت بالفعل طلبا لهيئة الاستعلامات لاستخراج التصريح اللازم لتغطية الانتخابات الرئاسية المرتقبة، وتم إصدار التصريح بالفعل، قبل يومين، ويحق لها تسلمه وممارسة عملها».
وكثيرا ما تدخل هيئة الاستعلامات في مساجلات مع وسائل إعلام أجنبية تعمل في مصر بشأن محتوى تغطياتها. وكان أبرز تلك الوقائع ما جاء مواكبا للقضية المعروفة إعلاميا بـ«حادث الواحات» في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حينما نشرت وكالات أنباء وصحف أجنبية أخبارا بشأن سقوط «أكثر من 50 عنصرا من قوات الشرطة» ضحايا لاشتباكات مع «مسلحين تبين انتماؤهم لتنظيم القاعدة الإرهابي». غير أن الحصيلة الرسمية أكدت مقتل 13 من الضباط والجنود فقط.
وتطرق بيان «التايمز» بشأن مراسلتها إلى أن «وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون تحدث في هذا الشأن مع نظيره المصري سامح شكري». ونقل عن متحدث باسم السفارة البريطانية في مصر أن «السلطات المصرية لم تقدم أي دليل على أعمال شائنة» قامت بها المراسلة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، المستشار أحمد أبو زيد، لـ«الشرق الأوسط»، إن «ما تتحدث عنه (التايمز) واقعة قديمة ناقشها وزير الخارجية المصري مع نظيره البريطاني، لكن الخارجية المصرية لم تخطر مراسلة الصحيفة أو غيرها بشأن الاستبعاد، لأن ذلك ليس من اختصاصها، وهيئة الاستعلامات هي المعنية بالتعامل مع الصحافيين الأجانب في مصر».