حزب عربي يطالب برقابة دولية على مفاعل ديمونا

قدّم رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي، النائب جمال زحالقة، وزميله النائب جمعة الزبارقة، أمس، مشروع قانون إلى الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، يدعو إلى فرض رقابة دولية على المفاعل النووي القائم منذ أكثر من 60 سنة في ديمونا بالنقب.
وجاء في القانون المقترَح أن «على إسرائيل التوقيع على المعاهدة الدولية المتعلقة بفرض الرقابة الدولية على المشاريع النووية (NNPT)». ويؤكد النائبان في تفسير المشروع: «يأخذ مقترح القانون منحى مهماً في أعقاب الكشف عن الهجوم الإسرائيلي على سوريا (في إشارة إلى الإقرار بتدمير مفاعل مزعوم في دير الزور بشرق سوريا عام 2007)، وفي ظلّ الأخطار الناجمة عن سياسة إسرائيل النووية على جميع سكان المنطقة. فإسرائيل ترفض رقابة دولية على نشاطها النووي للتعتيم على ما يحصل في مفاعل ديمونا، وتقوم بضرب مواقع ومنشآت في دول المنطقة بادعاء أنها تحوي مفاعلات نووية. ونحن ندعو في هذا المشروع إلى نزع كامل للأسلحة النووية من منطقة الشرق الأوسط، مع التأكيد أنه لا يمكن أن تبقى إسرائيل وحدها من تمتلك سلاحاً نووياً. إسرائيل تحاول من خلال الكشف الأخير دب الرعب وإبراز قوتها كبلطجي المنطقة».
وأكد زحالقة أن السلاح النووي يُعتبر خطراً على الجميع، وإسرائيل مستمرة في «اللعب بالنار، وحان الوقت ليقوم العالم بفرض العقوبات عليها، للجمها ولوقف عنجهيتها»، مبيّناً أن القانون المقترح يفرض رقابة دولية من شأنها أن تمنع كارثة السلاح النووي من جهة، ومخاطر تسريب الغازات السامة من مفاعل ديمونا، في حال حصول هزة أرضية، من جهة أخرى، كما حدث أخيراً في اليابان.
ومعروف أن المفاعل النووي في ديمونا الذي أقيم بمساعدة فرنسية سنة 1958، وتمتنع إسرائيل عن الاعتراف بأهدافه الحقيقية وقدراته العسكرية، يثير موجة من القلق لدى سكان المنطقة الجنوبية في إسرائيل، وكذلك في المنطقة الجنوبية في الأردن (القريبة منه)، بسبب قدمه وخطر تسرب إشعاعات نووية منه ومن نفاياته المدفونة في محيطه. ومع أن الحكومة الإسرائيلية ترفض الادعاءات بخطر تسرب وتؤكد أن المفاعل آمن، فإن العديد من الخبراء يعتبرونه خطيراً، ويبادرون من حين إلى آخر بتنظيم موجات احتجاج للمطالبة بإغلاقه وإيجاد حلول آمنة للتخلص من آثاره.
وحسب البروفسور الإسرائيلي، عوزي إيبن، الذي كان عضواً في لجنة الطاقة النووية الإسرائيلية، فإنه «يجب إغلاق المفاعل النووي في ديمونا بسبب عمره المتقدم، الذي سيؤثر لاحقاً على البيئة في كل أنحاء إسرائيل». وخلال المحادثات بين إيران والدول الست العظمى سنة 2015 طُرحت فكرة إغلاق مفاعل ديمونا مقابل تخلي إيران تماماً عن مشروعها النووي، لكن حكومة بنيامين نتنياهو رفضتها، زاعمة أن «المفاعل النووي في ديمونا مطابق للمعاير الدولية».
ولجنة الطاقة الذرية في إسرائيل تُعتبر واحدة من أكثر الأجهزة ذات الطابع السري في البلاد، وهناك من يعتبرها أكثر سرية من جهاز «الموساد» نفسه.