أنقرة تواصل محادثاتها مع واشنطن لشراء منظومة باتريوت

قال المتحدث باسم الخارجية التركية، حامي أكصوي، إن بلاده تواصل المحادثات مع الولايات المتحدة الأميركية من أجل شراء منظومة الدفاع الجوي الصاروخية «باتريوت». وأكد أكصوي، في مؤتمر صحافي في أنقرة أمس، أن تركيا منذ 10 سنوات تتواصل مع حلفائها، وعلى رأسهم واشنطن، من أجل شراء منظومة دفاع جوي، إلا أنها لم تحصل على أي نتائج.
وأشار إلى أن روسيا قدمت عرضاً مغرياً لبيع تركيا منظومة «إس - 400» الصاروخية، وبين أن المنظومة لن يتم دمجها ضمن قوات حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وأنها ستعمل منفردة، وأكد أن هدف بلاده لتطوير منظومة دفاع جوي تعمل مع حلف الناتو ما زالت قائمة.
وعبر المتحدث التركي عن أمله في أن تفضي التغييرات الجديدة في الإدارة الأميركية إلى حل المشكلات العالقة بين واشنطن وأنقرة، وتكون سبيلاً لتعزيز العلاقات بين البلدين.
ومن جانب آخر، رفضت تركيا موقف زعماء الاتحاد الأوروبي الذين نددوا بتحركاتها التي وصفوها بـ«غير المشروعة» المستمرة في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط، المرتبطة بخلافات مع اليونان وقبرص، ووصفتها كذلك بـ«غير المقبولة». وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية في تصريحات أمس إن بيان الاتحاد الأوروبي الصادر، أول من أمس، يتضمن تصريحات «غير مقبولة ضد بلدنا، تخدم مصالح اليونان وقبرص».
وأدان زعماء دول الاتحاد الأوروبي، بشدة، تركيا لمنع الشركات من التنقيب عن الغاز الطبيعي في المياه القبرصية، وفقاً لبيان صدر في ساعة مبكرة أمس، في بروكسل، على الرغم من استعداد الاتحاد للمضي قدماً في عقد القمة الأوروبية التركية المقررة بعد غد الاثنين.
وشركتا «إيني» الإيطالية و«توتال» الفرنسية بدأتا في يوليو (تموز) الماضي التنقيب عن الغاز الطبيعي في مياه المنطقة الاقتصادية الخالصة القبرصية. وفي فبراير (شباط) الماضي، بدأت السفن الحربية التركية التحرك لوقف أعمال التنقيب، حيث شددت أنقرة على أنه لا يحق لإدارة قبرص اليونانية استغلال الموارد الطبيعية للجزيرة من جانب واحد، والتغاضي عن حقوق القبارصة الأتراك. ومن المقرر عقد قمة بين تركيا والاتحاد الأوروبي يوم 26 مارس (آذار) الحالي (بعد غد) في منتجع فارنا البلغاري. واجتمع قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أول من أمس، وبحثوا العلاقات مع تركيا على ضوء القمة المقبلة. وأثار الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس ورئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس الموضوع في أثناء القمة.
وبحسب بيان صادر عن المركز الإعلامي لرئاسة الجمهورية التركية، أمس، سيبحث الجانب التركي مع الجانب الأوروبي ملفات انضمام تركيا إلى الاتحاد، واتفاقية إعادة قبول المهاجرين، والخطوات المشتركة الواجب اتخاذها في الفترة المقبلة. وعلى خلفية أزمة المهاجرين عام 2015، وقعت تركيا والاتحاد الأوروبي الاتفاق في 18 مارس 2016، ودخل حيز التنفيذ بعد يومين من توقعيه، وأدى إلى تناقص كبير في أعداد المهاجرين إلى دول الاتحاد الأوروبي. وبحسب المعطيات الرسمية، فإن عدد الواصلين إلى الجزر اليونانية بطرق غير قانونية شهد انخفاضاً بمعدل 98 في المائة، إذ بلغ 853 ألف مهاجر عام 2015، وتراجع الرقم إلى 20 ألفاً و364 مهاجراً عام 2017.
ورغم محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا منتصف يوليو 2016، والعمليات الإرهابية التي شهدتها تركيا، فإنها التزمت بمعظم مسؤولياتها تجاه اللاجئين بموجب الاتفاق.
ورغم تصريح المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بأنها ستتبع سياسة الأبواب المفتوحة تجاه اللاجئين، فإن ألمانيا تعتبر أول دولة علقت العمل بنظام «الشنغن» بهدف ضبط حدودها، وتبعتها كل من النمسا والدنمارك والسويد والنرويج. كما اتبع عدد من الدول الأخرى نهجاً جديداً من شأنه ضرب أسس فكرة التجول الحر، من خلال تمديد أسلاك شائكة على حدودها للوقوف في وجه موجة المهاجرين. وتعتبر المجر، المعروفة بمواقفها المعادية للاجئين، التي لم تستقبل أحداً منهم رغم اتفاقية التوزيع العادل للمهاجرين، أول دولة في الاتحاد تنشئ أسلاكاً شائكة على حدودها مع صربيا عام 2015. وتبعت سلوفينيا المجر في 2016، بأسلاك شائكة على طول 150 كم من حدودها مع كرواتيا، ولاحقاً أنشأت النمسا جداراً على حدودها مع سلوفينيا، لتنزل بذلك الضربة الأقسى على مبدأ التجول الحر، الذي يعد من الأسس الأولى لإقامة الاتحاد الأوروبي.
والاتفاق الموقع بين تركيا والاتحاد يهدف إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، إذ تقوم أنقرة بموجبه باستقبال المهاجرين الواصلين إلى جزر يونانية ممن تأكد انطلاقهم من تركيا. وتتخذ الإجراءات اللازمة لإعادة المهاجرين غير السوريين إلى بلدانهم، فيما يجري إيواء السوريين المعادين في مخيمات ضمن تركيا. ووفقاً لمعطيات وزارة سياسات الهجرة اليونانية، تستضيف البلاد على أراضيها أكثر من 60 ألف مهاجر، تحتجز نحو 14 ألفاً منهم في الجزر التي وصلوها، في إطار اتفاق بين تركيا والاتحاد الأوروبي.