3 قتلى بعملية احتجاز رهائن جنوب فرنسا... والشرطة تقتل المهاجم

الرئيس ماكرون اعتبر هجوم كاركاسون «عملاُ إرهابياً»

قوات أمن فرنسية - أرشيفية (أ.ف.ب)
قوات أمن فرنسية - أرشيفية (أ.ف.ب)
TT

3 قتلى بعملية احتجاز رهائن جنوب فرنسا... والشرطة تقتل المهاجم

قوات أمن فرنسية - أرشيفية (أ.ف.ب)
قوات أمن فرنسية - أرشيفية (أ.ف.ب)

قال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اليوم (الجمعة)، إن 3 أشخاص قتلوا وأصيب 16 بجروح في عملية احتجاز للرهائن داخل متجر في تريب (جنوب فرنسا).
واعتبر ماكرون الهجوم في كاركاسون "عملا إرهابيا"، مشيرا إلى أن أجهزة الأمن تدرس إعلان تنظيم "داعش" مسؤوليته.
وكانت وزارة الداخلية الفرنسية قالت في وقت سابق اليوم إن الشرطة تمكنت من مداهمة المتجر وقتل المهاجم.   

فيما أوضح مصدر بالإدعاء العام في باريس أن محققين من مكافحة الإرهاب يحققون في الحادث.
وأفاد المصدر بأن محتجز الرهائن، وهو من أصل مغربي، قال إنه ينتمي لتنظيم "داعش" المتطرف، كما طالب بالإفراج عن صلاح عبد السلام المشتبه به الرئيسي في هجمات باريس 2015.

 

 


أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.