تراجع في بورصات آسيا وسط مخاوف من حرب تجارية

بورصة طوكيو كانت أول سوق مالية تصدر رد فعل اليوم في آسيا بخسارتها 3 % وحتى 4 % خلال الجلسة (أ.ف.ب)
بورصة طوكيو كانت أول سوق مالية تصدر رد فعل اليوم في آسيا بخسارتها 3 % وحتى 4 % خلال الجلسة (أ.ف.ب)
TT

تراجع في بورصات آسيا وسط مخاوف من حرب تجارية

بورصة طوكيو كانت أول سوق مالية تصدر رد فعل اليوم في آسيا بخسارتها 3 % وحتى 4 % خلال الجلسة (أ.ف.ب)
بورصة طوكيو كانت أول سوق مالية تصدر رد فعل اليوم في آسيا بخسارتها 3 % وحتى 4 % خلال الجلسة (أ.ف.ب)

تشهد أسواق المال في آسيا التي تهزها المخاوف من حرب تجارية بين الصين والولايات المتحدة، تراجعا اليوم (الجمعة)؛ لكن من دون أن تستسلم لحالة هلع.
وبدأ الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس (الخميس) هجومه على بكين؛ بحديثه عن إجراءات عقابية ضد واردات صينية، يمكن أن تبلغ قيمتها «60 مليار دولار».
في هذا الإطار، سجلت «وول ستريت» (بورصة نيويورك) تراجعا حادا، بينما كانت بورصة طوكيو أول سوق مالية تصدر رد فعل اليوم في آسيا، بخسارتها 3 في المائة وحتى 4 في المائة خلال الجلسة، بينما ارتفع سعر الين.
وبذلك، انخفض سعر الدولار إلى أقل من 105 ينات للمرة الأولى، منذ انتخاب الرئيس دونالد ترمب في 16 نوفمبر (تشرين الثاني) 2016.
وتلت طوكيو البورصتان الصينيتان، هونغ كونغ التي خسرت 3 في المائة، وشنغهاي 3.27 في المائة.
وفي أسواق المال الأخرى في المنطقة، انخفضت بورصة سيول أكثر من 2 في المائة، وكذلك بورصة سيدني.
وأفاد ستيفن إينس، المحلل في دار الوساطة «واندا»، بأن «المستثمرين يلتفتون إلى أسواق السندات التي تعد أكثر أمانا، بينما تبدو الولايات المتحدة على عتبة حرب تجارية مفتوحة مع الصين».
وأضاف في مذكرة نشرت صباح اليوم (الجمعة): «مع الصين التي لا تستسلم وتعد رسوما انتقامية، تبدو الأسواق هشة بدرجة كبيرة اليوم».
وفي الواقع، لم تتأخر بكين عن الرد، مهددة بفرض رسوم جمركية على أكثر من مائة منتج أميركي. وقالت وزارة التجارة الصينية إن «الصين لا تخشى في أي حال حربا تجارية».
وصرح لي ديتشاو، المحلل في دار الوساطة «يينغدا سيكيوريتيز»، بأن «هذا لا يبشر بالخير إطلاقا، وسيلحق ضررا باقتصاد البلدين»؛ لكن الأسواق لم تشهد حالة هلع؛ إذ إن التصريحات الأميركية تبدو حاليا أقرب إلى تحذير منها إلى عقوبات مباشرة. وقد صرح وزير التجارة ويلبور بوس بأن الأمر يتعلق «بتمهيد لسلسلة مفاوضات».
والعامل الآخر الذي خفف من التوتر، هو سعي ترمب إلى التهدئة مع عدد من الشركاء الأساسيين، بينهم الاتحاد الأوروبي وأستراليا وكوريا الجنوبية، التي سيتم إعفاؤها في مرحلة أولى من الرسوم على الفولاذ والألمنيوم، مثل كندا والمكسيك.



«المركزي التركي» يعدل من توقعاته للتضخم في ظل تفاؤل باستمرار التراجع

أتراك يتجولون بين المقاهي على كوبري عالاطا في إسطنبول مطلع العام الجديد (د.ب.أ)
أتراك يتجولون بين المقاهي على كوبري عالاطا في إسطنبول مطلع العام الجديد (د.ب.أ)
TT

«المركزي التركي» يعدل من توقعاته للتضخم في ظل تفاؤل باستمرار التراجع

أتراك يتجولون بين المقاهي على كوبري عالاطا في إسطنبول مطلع العام الجديد (د.ب.أ)
أتراك يتجولون بين المقاهي على كوبري عالاطا في إسطنبول مطلع العام الجديد (د.ب.أ)

عدل البنك المركزي التركي من توقعاته للتضخم وأسعار الفائدة والصرف ومعدل النمو بنهاية العام الحالي، وسط تحذيرات من تداعيات السياسات الاقتصادية «الخاطئة» وأزمة التضخم وزيادة الضرائب التي دفعت الأفراد إلى سلوكيات استهلاكية مفرطة.

وحسب «استطلاع يناير (كانون الثاني) 2025 للمشاركين في السوق»، الذي تم إجراؤه بمشاركة 68 ممثلاً من القطاعات المختلفة، ونشره البنك المركزي، بلغ متوسط توقعات التضخم السنوي، حتى نهاية العام، 27.05 في المائة.

وتراجعت توقعات التضخم للأشهر الـ12 المقبلة، بدءاً من يناير الحالي، إلى 25.38 في المائة من 27.07 في المائة في الاستطلاع السابق، ما اعتبر إشارة إلى تحسن نسبي في التوقعات قصيرة الأجل مقارنة بالعام بأكمله.

متسوقة تعاين الأسعار في سوبر ماركت بإسطنبول (إعلام تركي)

كما تراجعت توقعات سعر الفائدة لشهر يناير الحالي إلى 45 في المائة، مقابل 48.59 في المائة في الاستطلاع السابق، ما يعكس تفاؤلاً بالاستمرار في الانخفاض التدريجي في أسعار الفائدة.

وبالنسبة لسعر الصرف توقع المشاركون في الاستطلاع أن يرتفع سعر صرف الدولار إلى 43.03 ليرة تركية في نهاية العام الحالي، وأن يرتفع خلال الأشهر الـ12 المقبلة إلى 43.81 ليرة من 43.23 ليرة في الاستطلاع السابق، ما يعزز القلق بشأن استمرار ضعف العملة التركي.

وبالنسبة لتوقعات النمو، ظلت ثابتة دون تغيير عند معدل 3.1 في المائة كما في الاستطلاع السابق، بينما ارتفعت التوقعات لعام 2026 إلى 3.9 في المائة.

وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك (إكس)

وفي تقييمه لنتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر يناير، قال وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، إنه من المتوقع أن يشهد التضخم السنوي تراجعاً كبيراً خلال العامين المقبلين؛ إذ يتوقع أن ينخفض بمقدار 17 نقطة ليصل إلى 27.1 في المائة بنهاية العام الحالي.

وأضاف شيمشك أن التوقعات الخاصة بالتضخم السنوي تتحسن مع تقدم جهود مكافحة التضخم، وقد انخفضت على مدار 15 شهراً متتالياً، وفي عام 2024، شهدنا انخفاضاً بمقدار 20 نقطة في التضخم السنوي.

وأكد شيمشك أن الحكومة ستتخذ خطوات جديدة في مجالات الغذاء والإسكان والطاقة بهدف دعم جهود مكافحة التضخم، لافتاً إلى أهمية استمرار تحسن التوقعات.

وأضاف: «نخطط لتنفيذ سياسات عرضية لدعم هذه المجالات الحيوية إلى جانب السياسات التي تركز على الطلب».

في السياق ذاته حذر الخبير الاقتصادي الأكاديمي التركي، مهفي إيغيلماز، من «تداعيات السياسات الاقتصادية الخاطئة»، موضحاً أن أزمة التضخم وزيادة الضرائب دفعت الأفراد إلى سلوكيات استهلاكية مفرطة، وصفها بمصطلح «المنفق الهالك».

ولفت، عبر حسابه في «إكس» إلى أن السياسات الحالية المرتبطة بخفض أسعار الفائدة تسببت في تعقيد الوضع الاقتصادي، موضحاً أن المقصود بمصطلح «المنفق الهالك» هو الشخص الذي يفتقر إلى الأمل في المستقبل ويختار الإنفاق الفوري بدلاً من الادخار، وهو ما يعكس تأثيرات السياسات الاقتصادية غير المدروسة في السنوات الأخيرة.

وذكر إيغيلماز أن خفض الفائدة في عام 2021 أدى إلى قفزات كبيرة في معدلات التضخم، مؤكداً أن خفض الفائدة لمحاربة التضخم كان خطأ فادحاً، ما حول التضخم المرتفع إلى تضخم مفرط».

وأضاف أن رفع الفائدة كان هو الحل الأنسب للخروج من هذه الأزمة، وأن السياسات المالية خلال عام 2022 شجعت على زيادة الاستهلاك بشكل كبير، حيث دفعت الفائدة السلبية الحقيقية المواطنين إلى الاقتراض والإنفاق بدلاً من الادخار، ما أدى إلى اعتماد الكثيرين على القروض لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (الرئاسة التركية)

وأصر الرئيس التركي على مدى سنوات على خفض الفائدة معتبراً أن الفائدة المرتفعة هي السبب في زيادة التضخم، مخالفاً في ذلك النظريات الاقتصادية الراسخة.

وعزل إردوغان 5 رؤساء للبنك المركزي التركي في 3 سنوات، لإصراره على المضي في خفض الفائدة، إلى أن عاد وتقبل السياسة العقلانية التي أعادها وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، عقب تعيينه في منصبه، في يونيو (حزيران) 2023، عقب الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي أجريت في مايو (أيار) من ذلك العام.

وأكد إردوغان، مراراً خلال الأسابيع الأخيرة، أن الحكومة ستواصل عملها على خفض التضخم، مطالباً المواطنين بالمزيد من الصبر.

وحذر إيغيلماز من أن استمرار السياسات الخاطئة سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية. ودعا إلى مراجعة عاجلة للسياسات النقدية لتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد.