أنقرة تهدد باجتياح منبج إذا لم تسحب واشنطن «الوحدات» الكردية

تقارير صحافية تكشف عن قاعدة عسكرية أميركية شرق سوريا

TT

أنقرة تهدد باجتياح منبج إذا لم تسحب واشنطن «الوحدات» الكردية

تحدثت تقارير صحافية عن قاعدة أميركية قرب المناطق الغنية بالنفط شرق سوريا، وأعلن وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو أن أنقرة ستطرد «وحدات حماية الشعب» الكردية من منطقة الحدود مع سوريا ما لم تتوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة على خطة لإخراج مقاتليها من مدينة منبج، قائلا: «ما لم نتوصل لهذه الخطة، فسيكون الخيار الوحيد المتبقي هو طرد الإرهابيين». وأضاف جاويش أوغلو في مقابلة مع وكالة «الأناضول» التركية أمس أن أنقرة ستهاجم أي مكان يوجد فيه حزب العمال الكردستاني (الذي تصنفه تركيا تنظيما إرهابيا). قائلا: «ما قاله الرئيس رجب طيب إردوغان عن عفرين (يمكن أن نهاجم ذات ليلة على حين غرة) ينطبق على سنجار وقنديل (في شمال العراق) وكل مكان يوجد فيه حزب العمال الكردستاني».
وتابع: «كنا توصلنا مع وزير خارجية أميركا السابق ريكس تيلرسون إلى تفاهم حول خريطة طريق تنص على بدء العمل بالإدارات المحلية في منبج ومن ثم الانتقال إلى المدن في شرق الفرات»، لافتا إلى أن جميع المناطق التي توجد فيها «وحدات حماية الشعب» الكردية تشكل هدفا مشروعا لتركيا.
وأوضح أن التركيبة السكانية لمنبج ستحدد طبيعة إدارة شؤون المدينة وأمنها، بعد خروج «الوحدات» الكردية منها، و«سيتوجب القضاء على عناصر (الوحدات) الكردية، في حال لم يتم تطبيق خطة خروجهم من المدينة».
وأشار إلى أن علاقات أنقرة وواشنطن وصلت إلى مرحلة حساسة، وأن تيلرسون أقر بعدم التزام بلاده بالوعود المقطوعة لتركيا، مضيفا: «ندرك رغبة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في إعادة العلاقات بين أنقرة وواشنطن إلى طبيعتها، لكن عليه أن يتحكم أكثر في نظام بلاده». وأضاف أن إردوغان أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الأميركي حول العلاقات بين البلدين والوضع في سوريا أمس.
وقال جاويش أوغلو: «مدينة منبج ستكون نموذجا لتطبيق التفاهم الحاصل بين أنقرة وواشنطن، فإن نجحنا في تطبيق خطة إخراج (الوحدات) الكردية من هذه المدينة، فإنه سيطبّق على باقي المدن».
وعن التغيير الذي أجراه الرئيس الأميركي في وزارة الخارجية، قال جاويش أوغلو إن «الوزير الجديد مايك بومبيو أجرى أول زيارة خارجية له إلى تركيا عندما كان على رأس جهاز المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه)، فهو يدرك أهمية تركيا».
وبشأن عفرين، أشار جاويش أوغلو إلى اكتمال العملية العسكرية بعفرين بشكل عام، والانتقال إلى عمليات البحث والتمشيط وتطهير المنطقة من «الإرهابيين» والآثار التي خلفوها وراءهم، لافتا إلى أن المدنيين في عفرين يرحبون بهذه الأعمال، ويتعين الاستمرار فيها حتى يتم إنهاؤها تماما. وأضاف: «بشكل متواز، يتم توزيع مساعدات إنسانية على الأهالي، فيما تتواصل مباحثات مكثفة تجريها جهات معنية من أجل تحديد احتياجات المدينة، في إطار السعي لرفع مستوى معيشة سكانها». وجدد الوزير التركي دعوته للسكان الذين أجبروا على مغادرة المنطقة كي يعودوا إلى مدينتهم، مؤكدا أن «عفرين لأهلها، ونحن ندعم ذلك، وهم من سيديرون المنطقة». كما دعا جاويش أوغلو المنظمات الدولية، وبعض الدول إلى الكف عن اتهام تركيا وبالعمل من أجل عودة السكان المحليين إلى مدينتهم. وأضاف: «رأيتم، المدينة سليمة، ومرافقها كافة في حالة جيدة، ولا أثر لعمليات نهب أو سرقة، ونحن حريصون على وحدة الأراضي السورية، وسلامة حدودها، واستقرارها».
في سياق متصل، رفضت وزارة الخارجية التركية تصريحات المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بشأن عملية «غصن الزيتون» التي ينفذها الجيش التركي في منطقة عفرين شمال سوريا.
وقالت، في بيان، إنه «لا يمكن قبول التصريحات المؤسفة لميركل حول عملية (غصن الزيتون) خلال خطابها أول من أمس في البرلمان الفيدرالي الألماني، والتي لا تمت للواقع لا من قريب ولا من بعيد بصلة، وتقوم على أساس تضليل إعلامي».
وأضافت أن «تركيا تهدف من خلال العملية إلى تحقيق أمنها القومي باستخدام حقها المشروع من جهة، وإعادة تسليم عفرين إلى أهلها الحقيقيين بعد تحريرها من الإرهابيين من جهة أخرى». وتابعت: «نستنكر بشدة استمرار ميل بعض حلفائنا للنظر إلى ما يجري من منظور التنظيمات الإرهابية». وأكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ونظيره الألماني فرنك فالتر شتاينماير، عزمهما على تعزيز العلاقات بين البلدين، خلال اتصال هاتفي بينهما، مساء أول من أمس، وفق مصادر في الرئاسة التركية. وأضافت المصادر أن الجانبين أكدا أهمية المكافحة المشتركة للإرهاب.
وأطلع إردوغان نظيره الألماني على عملية «غصن الزيتون» التي تجريها قوات بلاده بالتعاون مع «الجيش السوري الحر» في منطقة عفرين، شمال سوريا.
وقام رئيس هيئة الأركان التركية خلوصي أكار أمس بجولة تفقدية في الوحدات والمقار والمخافر الموجودة في ولاية كليس الحدودية مع سوريا.
ورافق أكار في جولته عدد من كبار ضباط الجيش التركي، وبدأ أكار جولته بزيارة إلى الوحدات العسكرية المتمركزة قرب معبر أونجو بينار الحدودي، والاطلاع على آخر التطورات في تلك المنطقة. وعقب الانتهاء من تفقد الوحدات هناك، توجه أكار والوفد المرافق له عبر مروحية عسكرية، إلى قضاء إصلاحية بولاية غازي عنتاب.
في سياق مواز، كشفت صحيفة «يني شفق» عن إنشاء الولايات المتحدة قاعدة عسكرية جديدة، قرب المناطق الغنية بالنفط بشرق سوريا.
وذكرت الصحيفة، في تقرير لها أمس، أن الولايات المتحدة زادت من عدد القواعد العسكرية الخاصة بها في مناطق مختلفة من سوريا، وأن مروحيّتين من طراز «بلاك هوك» قامتا مؤخراً بعملية إنزال جوي في حقل «العمر» النفطي، كما تمّ بواسطتهما نقل عشرات الجنود والمعدّات والآليات العسكرية، وأن نوعية المعدات والآليات، تشير لنية القوات الأميركية بناء قاعدة عسكرية دائمة في حقل «العمر»؛ أكبر حقل نفطي في سوريا، وتثبيت نقاط سيطرتها في الريف الشرقي. وأوضحت الصحيفة أن الولايات المتحدة، التي تسعى دائماً إلى إيجاد موطئ قدم لها بالقرب من موارد النفط والغاز الطبيعي، قامت برفع عدد قواعدها العسكرية في المنطقة إلى 25 قاعدة عسكرية.
وأشارت الصحيفة التركية إلى تصريحات العقيد الروسي المتقاعد، ألكسندر زيلين، بأنّ عدد القواعد الأميركية في المنطقة ارتفع إلى 25 قاعدة عسكرية وأنهم يواصلون بناء قواعد جديدة، في الوقت نفسه الذي يسعون فيه إلى السيطرة على المناطق القريبة من مصادر الطاقة والنفط.
وتضم محافظة دير الزور أهم وأكبر الحقول النفطية، ومحطات التجميع في سوريا. حيث تضم المنطقة المحاذية للحدود العراقية 11 حقلاً نفطيّاً مهماً من بينها حقل «العمر» الذي كان ينتج ثلث كمية النفط المستخرجة في سوريا. وكانت وكالة «الأناضول» التركية كشفت في يوليو (تموز) الماضي عن مواقع 10 قواعد عسكرية للقوات الأميركية في سوريا، تتركز في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الكردية شمال سوريا.
وقالت الوكالة إنه منذ عام 2015 وسّعت أميركا من وجودها العسكري في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الكردية، حيث أقامت قاعدتين جويتين، الأولى في منطقة رميلان بمحافظة الحسكة، والثانية في بلدة خراب عشق جنوب غربي مدينة كوباني (عين العرب) في محافظة حلب. وأضافت أن «القوات الأميركية، وبغرض ضمان أمن هذه المواقع العسكرية، تعلن في محيطها ما تسمى (الأراضي المحظورة)».



تدهور الخدمات الصحية يفاقم معاناة المرضى في صنعاء

إغلاق البوابة الرئيسية لقسم الطوارئ في «مستشفى الكويت» بصنعاء (فيسبوك)
إغلاق البوابة الرئيسية لقسم الطوارئ في «مستشفى الكويت» بصنعاء (فيسبوك)
TT

تدهور الخدمات الصحية يفاقم معاناة المرضى في صنعاء

إغلاق البوابة الرئيسية لقسم الطوارئ في «مستشفى الكويت» بصنعاء (فيسبوك)
إغلاق البوابة الرئيسية لقسم الطوارئ في «مستشفى الكويت» بصنعاء (فيسبوك)

يشكو مرضى وذووهم في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء من تدهور غير مسبوق في الخدمات الصحية داخل المستشفيات الحكومية الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، بالتوازي مع نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية وارتفاع تكاليف العلاج، وتعطل بعض الأجهزة الحيوية، الأمر الذي فاقم من أعبائهم المالية في ظل تدهور أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية.

ويقول مرضى ومرافقون تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» إن المستشفيات الحكومية التي كانت تُعد سابقاً الملاذ الأخير للفئات الفقيرة، أصبحت اليوم عاجزة عن تقديم الحد الأدنى من الرعاية الصحية، الأمر الذي يدفع كثيراً من المرضى إلى البحث عن العلاج في المستشفيات الخاصة، رغم أن تكاليفها تتجاوز قدرتهم المالية المحدودة.

وتشهد أقسام الطوارئ في عدد من المستشفيات الرئيسية في صنعاء ازدحاماً شديداً، من بينها مستشفيات «الثورة» و«الجمهوري» و«الكويت» و«السبعين» و«المستشفى العسكري»، في ظل نقص ملحوظ في الكوادر الطبية، وتعطل كثير من الأجهزة التشخيصية والعلاجية.

معدات طبية معطلة في مستشفى حكومي خاضع للحوثيين بصنعاء (فيسبوك)

ويؤكد سكان أن هذا الواقع يؤدي في كثير من الحالات إلى تأخر تقديم الرعاية للحالات الطارئة والحرجة؛ خصوصاً في ظل الضغط الكبير على هذه المرافق التي تستقبل يومياً أعداداً متزايدة من المرضى القادمين من العاصمة ومناطق ريفية مجاورة.

وبسبب نقص الأدوية والمستلزمات الطبية داخل المستشفيات، يضطر كثير من المرضى إلى شراء المحاليل والعلاجات وحتى بعض المستلزمات الطبية من الصيدليات الخارجية، وهو ما يزيد من معاناتهم المالية في ظل أوضاع اقتصادية متدهورة، وانقطاع رواتب شريحة واسعة من الموظفين الحكوميين منذ سنوات.

أزمات متعددة

ويتحدث عاملون في القطاع الصحي في صنعاء عن تحديات كبيرة تواجه معظم المستشفيات الحكومية، من أبرزها: نقص التمويل، وانقطاع رواتب العاملين الصحيين منذ سنوات، إلى جانب محدودية الإمدادات الطبية، وتراجع الدعم المقدم للقطاع الصحي.

ويقول هؤلاء العاملون إن سنوات الصراع والانقسام السياسي والحرب المستمرة أدت إلى إنهاك المنظومة الصحية بشكل كبير، وهو ما انعكس مباشرة على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للسكان.

كما يشيرون إلى أن مستشفيات كثيرة تعاني نقصاً في الأطباء المتخصصين والكوادر التمريضية، في وقت تزداد فيه أعداد المرضى الذين يقصدون هذه المرافق بحثاً عن العلاج.

«مستشفى الشرطة» الخاضع للجماعة الحوثية في صنعاء (فيسبوك)

ويؤكد «محمد. ع»، وهو مريض قلب في صنعاء، أنه اضطر إلى الانتظار ساعات طويلة في قسم الطوارئ في «المستشفى الجمهوري»، قبل أن يتمكن من مقابلة طبيب.

وقال إن الدواء الذي وصفه له الطبيب لم يكن متوفراً داخل المستشفى، ما اضطره إلى شرائه من صيدلية خارجية بأسعار مرتفعة؛ مشيراً إلى أن المشكلة لا تقتصر على نقص الأدوية فحسب؛ بل تمتد أيضاً إلى نقص الأطباء المتخصصين.

ولا يختلف الحال بالنسبة إلى «أم سمير»، وهي والدة لطفل يعاني التهاباً رئوياً؛ إذ تقول إن معاناتها بدأت منذ لحظة وصولها إلى «مستشفى الثورة» قادمة من إحدى مناطق ريف صنعاء.

وأوضحت أن إدارة المستشفى أخبرتها أن بعض الأجهزة الطبية معطَّلة، وأن عليها إجراء الفحوصات في مركز خاص خارج المستشفى، وهو ما يمثل عبئاً مالياً كبيراً بالنسبة إلى أسرة بالكاد تستطيع توفير تكاليف المواصلات.

تجمع لمرضى يمنيين وذويهم في باحة أحد المستشفيات الحكومية بصنعاء (فيسبوك)

كما يروي «خالد»، وهو اسم مستعار لموظف حكومي في صنعاء، تجربة مشابهة بعد نقله والده المسن إلى «مستشفى الكويت» بسبب مضاعفات مرض السكري.

وقال إن الأسرة الطبية أخبرته بعدم توفر أسرَّة شاغرة، وأن معظمها مخصص لحالات أخرى، ما اضطر الأسرة إلى نقل والده إلى مستشفى خاص رغم تكاليف العلاج المرتفعة.

تحذيرات أممية

في ظل هذه الظروف، يحذِّر مختصون في القطاع الطبي من أن استمرار تدهور الخدمات الصحية قد يؤدي إلى تفاقم معاناة آلاف المرضى؛ خصوصاً المصابين بالأمراض المزمنة والنساء الحوامل والأطفال، الذين يعتمدون بشكل أساسي على المستشفيات الحكومية للحصول على الرعاية الطبية.

ويتهم ناشطون يمنيون الجماعة الحوثية بفرض قيود على الحصول على الخدمات الصحية داخل بعض المرافق الحكومية، مؤكدين أن هذه الخدمات باتت في كثير من الحالات خاضعة لمعايير الولاء والانتماء.

حملات تعسف حوثية تستهدف عيادات خدمات صحية (إكس)

ويطالب هؤلاء الجهات المعنية والمنظمات الإنسانية الدولية بتكثيف الدعم للقطاع الصحي في اليمن، وضمان وصول الأدوية والمستلزمات الطبية إلى المستشفيات، بما يسهم في تخفيف معاناة المرضى وضمان حصولهم على الرعاية الصحية الأساسية.

وتأتي هذه التحذيرات بالتوازي مع تنبيه صادر عن المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، التي حذَّرت من احتمال إغلاق مئات المرافق الصحية في اليمن خلال عام 2026، بسبب العجز الحاد في التمويل.

وأوضحت المنظمة أن نحو 453 مرفقاً صحياً مهدد بالتوقف عن العمل إذا استمر نقص الدعم المالي، مشيرة إلى أن نحو 60 في المائة فقط من المرافق الصحية في البلاد تعمل حالياً بكامل طاقتها.

وأكدت المنظمة أن تراجع التمويل المخصص للقطاع الصحي قد يضع ملايين اليمنيين أمام مخاطر صحية متزايدة، في بلد يعاني بالفعل من واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وشددت على أن توفير الرعاية الصحية الأساسية يعد أحد أهم عوامل الاستقرار المجتمعي، محذِّرة من أن انهيار مزيد من المرافق الصحية قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية والصحية في اليمن خلال الفترة المقبلة.


إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.