العثماني: اتفاقية التبادل الحر لم تمس مصالح المغرب في أفريقيا

الخلفي اعتبر تقرير «العفو الدولية» حول أحداث جرادة «غير منصف»

قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، إن المغرب، وخلال جميع مراحل التوقيع على اتفاقية منطقة التبادل الحر الأفريقي، التي تم التوقيع عليها خلال أشغال القمة الأفريقية الاستثنائية بكيغالي برواندا، كان حريصا على مصالحه الحيوية والدفاع عن قضاياه الأساسية، وفي مقدمتها قضية وحدته الترابية وسيادته الوطنية، لأنها «أمور لا يمكن التساهل فيها».
وأوضح العثماني، خلال ترؤسه أمس اجتماع الحكومة، أنه «خلافا للتخوفات التي وردت من بعض وسائل الإعلام، أطمئن الجميع بأن الاتفاقية هي في الحقيقة مدعمة لموقف المغرب ولمصالحه في أفريقيا، خصوصا أنها تنص صراحة على أن التجمعات السياسية والاقتصادية الإقليمية الأفريقية الموجودة تشكل البناء الأساس لها».
ويأتي تصريح العثماني، ردا على ما تناقلته تقارير إعلامية بشأن ضغوط مارستها جبهة البوليساريو على أعضاء دول الاتحاد الأفريقي، من أجل استثناء السلع والبضائع التي مصدرها الأقاليم الجنوبية للمغرب (الصحراء) من دخول منطقة التجارة الحرة القارية.
وأوضح رئيس الحكومة المغربية أن التوقيع على هذه الاتفاقية يتوج عودة المغرب للاتحاد الأفريقي، الذي «يبقى فاعلا قويا في قارته الأفريقية، ومؤمنا باستمرار التعاون جنوب - جنوب، خصوصا على مستوى القارة الأفريقية»، مذكرا بالمشاريع التي أطلقها الملك محمد السادس التي كانت موضوع اتفاقيات دولية، ومن أبرزها أنبوب الغاز من نيجيريا إلى شمال أفريقيا. كما أشار العثماني إلى أن إحداث منطقة للتبادل الحر الأفريقي ظل «حلما يراود الأفارقة منذ عقود... وبالتالي فإن التوقيع على هذه الاتفاقية شكل لحظة مهمة بالنسبة إلى عدد من الدول الأفريقية، بما فيها المغرب الذي يؤمن بالانفتاح في إطار ضوابط ضامنة للمصالح العليا للوطن».
وفي سياق منفصل، وردا على سؤال حول موقف المغرب من الإحاطة التي قدمها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، هورست كولر لمجلس الأمن أول من أمس بشأن قضية الصحراء، قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أمس، إن الإحاطة «تضمنت توضيحات مهمة ووضحت عددا من الادعاءات التي كان يروج لها خصوم الوحدة الترابية، خصوصا فيما يتعلق بالدور الريادي للأمم المتحدة في تدبير هذا الملف».
وأشار الخلفي، الذي كان يتحدث في لقاء صحافي عقده عقب اجتماع الحكومة، أن البيان الصحافي الذي صدر عن رئاسة مجلس الأمن، والذي أكد موقف الأمم المتحدة بشأن منطقة الكركرات وعدم المس بالوضع القائم «يشكل جوابا على الاستفزازات وعلى عملية انتهاك وقف إطلاق النار».
وأوضح الخلفي أن وفد المملكة في لقائه مع مبعوث الأمم المتحدة كان مؤطرا بمرجعية خطاب الملك محمد السادس بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، وهي مرجعية واضحة، تنص على أن لا حل خارج السيادة المغربية وخارج مبادرة الحكم الذاتي، موضحا أن «ملف الصحراء اختصاص حصري للأمم المتحدة، وأن المغرب يرفض أي نقاشات جانبية تؤدي إلى تحريف المسار»، مشيرا في السياق ذاته إلى أن المغرب سيتعاون مع الأمم المتحدة في إطار هذه الثوابت، وستصدر توضيحات أخرى بعد صدور تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الصحراء في أبريل (نيسان) المقبل.
وفي موضوع منفصل، وصف الخلفي تقرير منظمة العفو الدولية (أمنستي) بشأن أحداث العنف التي شهدتها مدينة جرادة الأربعاء الماضي، إثر تدخل قوات الأمن لفك اعتصام عدد من المحتجين بأنه «غير منصف»، ولا يستند إلى معطيات كما هي على الأرض، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة شدد على أهمية احترام القانون في التعامل مع المتظاهرين، وأن الحكومة حريصة في المقابل على إنصاف المدينة، وإنقاذها من التهميش والمعاناة، مبرزا أن هناك جهودا كبيرة تبذل في مجال تنمية المنطقة.