مفاوضات أميركية ـ أوروبية على ملحق للاتفاق النووي يجبر إيران على وقف دعم الإرهاب

مدير تخطيط السياسات بالخارجية الأميركية بريان هوك مثل الولايات المتحدة في آخر اجتماع لمجموعة «5+1» وإيران حول الاتفاق النووي الجمعة الماضي في فيينا (نيويورك تايمز)
مدير تخطيط السياسات بالخارجية الأميركية بريان هوك مثل الولايات المتحدة في آخر اجتماع لمجموعة «5+1» وإيران حول الاتفاق النووي الجمعة الماضي في فيينا (نيويورك تايمز)
TT

مفاوضات أميركية ـ أوروبية على ملحق للاتفاق النووي يجبر إيران على وقف دعم الإرهاب

مدير تخطيط السياسات بالخارجية الأميركية بريان هوك مثل الولايات المتحدة في آخر اجتماع لمجموعة «5+1» وإيران حول الاتفاق النووي الجمعة الماضي في فيينا (نيويورك تايمز)
مدير تخطيط السياسات بالخارجية الأميركية بريان هوك مثل الولايات المتحدة في آخر اجتماع لمجموعة «5+1» وإيران حول الاتفاق النووي الجمعة الماضي في فيينا (نيويورك تايمز)

كشف مدير تخطيط السياسات بالخارجية الأميركية، بريان هوك، عن مفاوضات أميركية أوروبية للتوصل إلى ملحق للاتفاق النووي، يقضي بإجبار طهران على وقف أنشطة إقليمية ودعم المنظمات الإرهابية، فضلا عن إجراءات مشددة تهدف إلى منع تطوير أسلحة نووية، عبر تفتيش المواقع الإيرانية الحساسة وتشديد الرقابة على أنشطتها النووية.
وقال هوك، في مؤتمر صحافي أمس بعد أيام من حضوره اجتماع اللجنة المشتركة في تنفيذ الاتفاق النووي بين الدول «5+1» وإيران في فيينا، إن «الاتفاق النووي الإيراني به العديد من أوجه القصور، ولن تسمح الولايات المتحدة باستمرار هذا الاتفاق على وضعه الحالي».
وأشار هوك إلى مفاوضات تُجرى حاليا بين الولايات المتحدة والشركاء الأوروبيين حول ملحق إضافي للاتفاق النووي مع إيران «يتضمن إجراءات أكثر شدة لإجبار طهران على وقف ممارساتها غير المقبولة في المنطقة، بما في ذلك دعمها وتمويلها للجماعات الإرهابية، ومحاولاتها لتهديد أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط، وتدخلها في شؤون الدول الأخرى، بهدف زعزعة الاستقرار الداخلي لها».
وبحسب هوك، فإن الملحق الإضافي الذي يتم التفاوض حوله حاليا مع الدول الأوروبية يهدف بالأساس إلى منع إيران من تطوير أسلحة نووية، بناء على إجراءات تفتيش ورقابة جديدة على أنشطة إيران النووية، مشيرا إلى أن المفاوضات مع الجانب الأوروبي مستمرة حتى 12 مايو (أيار) المقبل.
ولفت هوك إلى خيارين أمام الإدارة الأميركية في حالة عدم توصل الولايات المتحدة إلى اتفاق مع الشركاء الأوروبيين حول هذا الملحق الإضافي، إما الانسحاب من الاتفاق النووي، وإما وقف تجميد العقوبات التي أوقفتها الولايات المتحدة منذ تنفيذ الاتفاق في يناير (كانون الثاني) 2016.
ونوه هوك بأن المفاوضات «تتم في إطار توجيهات أعلنها البيت الأبيض في يناير الماضي، ومنذ ذلك الوقت قام الوفد الأميركي بثلاث زيارات أوروبية شملت باريس وبرلين وحديثا جولة فيينا. وخلال تلك الزيارات تم بحث آلية تعديل الاتفاق النووي مع إيران من خلال محادثات مباشرة مع الدول الأوروبية الشريكة في الاتفاق».
ويتطلع ترمب إلى إعطاء فرصة مناسبة للكونغرس للقيام بدوره فيما يتعلق بالاتفاق النووي و«في اتجاه معاكس للإدارة الأميركية السابقة التي تخطت الكونغرس عندما وقعت على الاتفاق النووي الذي نعاني من قصوره حاليا» بحسب هوك. وأشار إلى أنه طبقا لاتفاقية عدم الانتشار النووي يمكن إضافة اتفاقيات ملحقة أو إضافية إلى الاتفاق النووي لضمان التزامها بمسؤولياتها.
إضافة إلى ذلك تتطلع إدارة ترمب وفقا لهوك إلى «إثارة انتهاك حقوق الإنسان في طهران التي لا ينص الاتفاق النووي على أي عقوبات تتعلق بها، في حين أن انتهاكات حقوق الإنسان موجودة بشكل ملحوظ، وارتفعت بشكل كبير خلال الفترة الماضية خصوصا بعد ثورة الاحتجاج التي شهدتها المدن الإيرانية خلال الشهور الماضية».
وحول شكوى إيران مما تقوم به الولايات المتحدة لمنع دخول استثمارات أجنبية جديدة إليها، التي أكدت طهران أن ذلك يؤثر على الاقتصاد الوطني لديها، أفاد هوك بأن على طهران أولا التوقف عن تدخلها في شؤون الدول الأخرى ووقف رعايتها للجماعات الإرهابية. وتشتكي طهران من عدم قدرتها على الحصول على تراخيص جديدة من منظمة الطيران المدني. ورهن هوك إصدار تراخيص جديدة لطهران من الطيران المدني بمدى التزام إيران «بمسؤولياتها تجاه المجتمع الدولي، وأن تسهم في نشر السلم والأمن الدوليين بدلا من استخدامها الطائرات في نقل الإرهابيين إلى مناطق الصراع في الدول الأخرى».



غضب أميركي بعد انتخاب إيران في مؤتمر أممي حول منع انتشار الأسلحة النووية

من فعاليات مؤتمر استعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك (إ.ب.أ)
من فعاليات مؤتمر استعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك (إ.ب.أ)
TT

غضب أميركي بعد انتخاب إيران في مؤتمر أممي حول منع انتشار الأسلحة النووية

من فعاليات مؤتمر استعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك (إ.ب.أ)
من فعاليات مؤتمر استعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك (إ.ب.أ)

شهد مقر الأمم المتحدة صداماً بين الولايات المتحدة وإيران، يوم الاثنين، بشأن البرنامج النووي الإيراني واختيار طهران لتكون واحدة من عشرات نواب الرئيس في مؤتمر يستمر شهراً لاستعراض معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.

وانطلق، الاثنين، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك المؤتمر الحادي عشر لاستعراض تنفيذ معاهدة عدم الانتشار التي دخلت حيز التنفيذ في 1970. ورشحت مجموعات مختلفة 34 نائباً لرئيس المؤتمر، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال رئيس المؤتمر، وهو سفير فيتنام لدى الأمم المتحدة دو هونغ فيت، إن إيران تم اختيارها من جانب «مجموعة دول عدم الانحياز ودول أخرى».

وقال كريستوفر ياو مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون مراقبة الأسلحة ومنع الانتشار النووي أمام المؤتمر إن اختيار إيران «إهانة» للمعاهدة.

وأضاف: «لا جدال في أن إيران أظهرت منذ فترة طويلة ازدراءها لالتزامات عدم الانتشار النوي المنصوص عليها في المعاهدة»، وأنها رفضت التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة لتسوية المسائل المتعلقة ببرنامجها.

ووصف اختيار إيران بأنه «أكثر من مخجل وينال من مصداقية هذا المؤتمر».

ورفض رضا نجفي سفير طهران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية البيان الأميركي ووصفه بأنه «لا أساس له ومدفوع بدوافع سياسية».

وقال في الاجتماع: «من غير المقبول أن تسعى الولايات المتحدة، باعتبارها الدولة الوحيدة التي استخدمت أسلحة نووية على الإطلاق، والتي تواصل توسيع وتحديث ترسانتها النووية... إلى وضع نفسها في موقع الحكم على الامتثال».

والقضية النووية من أهم محاور الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران. ويكرر الرئيس الأميركي دونالد ترمب القول إن إيران لن تمتلك أبداً سلاحاً نووياً.

وتطالب إيران منذ فترة طويلة واشنطن بالاعتراف بحقها في تخصيب اليورانيوم الذي تقول طهران إنها تسعى إليه لأغراض سلمية فقط، لكن القوى الغربية تقول إنه يمكن استخدامه لصنع أسلحة نووية.

وتصر إيران على أنها لا تسعى إلى الحصول على أسلحة نووية. لكن تقييمات خلصت إلى أن طهران لديها برنامج لتطوير أسلحة نووية أوقفته في 2003.


إيران تقايض فتح هرمز برفع الحصار

سفينة «سيفان» المدرجة ضمن 19 سفينة من «أسطول الظل» قبل اعتراضها في بحر العرب بواسطة مروحية تابعة للبحرية الأميركية وإعادتها إلى إيران تحت الحراسة السبت (سنتكوم)
سفينة «سيفان» المدرجة ضمن 19 سفينة من «أسطول الظل» قبل اعتراضها في بحر العرب بواسطة مروحية تابعة للبحرية الأميركية وإعادتها إلى إيران تحت الحراسة السبت (سنتكوم)
TT

إيران تقايض فتح هرمز برفع الحصار

سفينة «سيفان» المدرجة ضمن 19 سفينة من «أسطول الظل» قبل اعتراضها في بحر العرب بواسطة مروحية تابعة للبحرية الأميركية وإعادتها إلى إيران تحت الحراسة السبت (سنتكوم)
سفينة «سيفان» المدرجة ضمن 19 سفينة من «أسطول الظل» قبل اعتراضها في بحر العرب بواسطة مروحية تابعة للبحرية الأميركية وإعادتها إلى إيران تحت الحراسة السبت (سنتكوم)

تقايض إيران فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب برفع الحصار الأميركي عن موانئها وسفنها، في عرض جديد تلقاه البيت الأبيض عبر الوسطاء، يقوم على معالجة أزمة الملاحة أولاً، وترحيل المفاوضات النووية إلى مرحلة لاحقة.

وجاء الكشف عن تفاصيل المقترح بعد تعثر مسار باكستان. وقالت مصادر أميركية وإيرانية إن العرض نُقل عبر إسلام آباد، ولا يتضمن تنازلات نووية، في وقت تتمسك فيه واشنطن بتفكيك البرنامج النووي ضمن أي اتفاق شامل.

وتزامن ذلك مع توجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى روسيا للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد جولة شملت إسلام آباد ومسقط. وقال عراقجي إن «المطالب المبالغ فيها» من واشنطن أفشلت الجولة السابقة في إسلام آباد، مؤكداً أن أمن هرمز «مسألة عالمية مهمة».

من جانبه، قال بوتين إن موسكو مستعدة لبذل ما في وسعها لتحقيق السلام في الشرق الأوسط سريعاً، مشدداً على العلاقات الاستراتيجية مع طهران.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد قال الأحد، إن بلاده «تملك كل الأوراق»، وإن إيران تستطيع الاتصال بواشنطن إذا أرادت التفاوض، مؤكداً استمرار الحصار البحري، فيما قالت مصادر باكستانية إن الاتصالات بين الطرفين مستمرة.

ورد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف بأن طهران لا تزال تملك أوراقاً، بينها هرمز وباب المندب وخطوط النفط. إلى ذلك، أعلنت «سنتكوم» أن قواتها وجّهت 38 سفينة إلى تغيير مسارها أو العودة إلى الميناء.


بيسنت: المؤسسات التي تتعامل مع شركات طيران إيرانية تواجه خطر العقوبات

وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت (أ.ف.ب)
وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت (أ.ف.ب)
TT

بيسنت: المؤسسات التي تتعامل مع شركات طيران إيرانية تواجه خطر العقوبات

وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت (أ.ف.ب)
وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت (أ.ف.ب)

قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت لصحيفة وول ستريت جورنال اليوم الاثنين إن المؤسسات التي تتعامل مع شركات طيران إيرانية معرضة لمواجهة عقوبات أميركية.