مصر {تتدخل بقوة} لمنع عباس من إعلان غزة {إقليماً متمرداً}

القاهرة تعهدت باستكمال تسليم القطاع للحكومة

طلاب فلسطينيون يلوحون من نوافذ حافلة تقلهم إلى مدرستهم في غزة (رويترز)
طلاب فلسطينيون يلوحون من نوافذ حافلة تقلهم إلى مدرستهم في غزة (رويترز)
TT

مصر {تتدخل بقوة} لمنع عباس من إعلان غزة {إقليماً متمرداً}

طلاب فلسطينيون يلوحون من نوافذ حافلة تقلهم إلى مدرستهم في غزة (رويترز)
طلاب فلسطينيون يلوحون من نوافذ حافلة تقلهم إلى مدرستهم في غزة (رويترز)

قال مسؤول فلسطيني، إن الرئيس محمود عباس ينوي إعلان قطاع غزة «إقليماً متمرداً»، إذا لم تسلم حركة حماس قطاع غزة للحكومة الفلسطينية بشكل كامل، لكنه أشار إلى أن مصر تعمل بجد من أجل منع إعلان هذا القرار.
وأضاف المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه «إعلان القطاع إقليماً متمرداً هو الإجراء القانوني الذي تحدث عنه الرئيس». وتابع: «إذا لم تسلم حماس قطاع غزة سيعلن الرئيس قطاع غزة إقليماً متمرداً وحكومته منقلبة وغير شرعية». وتابع: «هذا سيعني وقف أي تعاملات مع هذا الإقليم مهما كان شكلها أو مصدرها». وبحسب المصدر «هذا الاقتراح قديم ونوقش مرات عدة، ولم تتخذه القيادة الفلسطينية على أمل إقامة الوحدة وإنقاذ القطاع، لكن بعد محاولة الاغتيال الأخيرة كل شيء تغير». وأردف «الرئيس أعطى الآن فرصة للوسطاء. على حماس التقاط الفرصة والعودة إلى حضن الشرعية قبل فوات الأوان».
وكان عباس أعلن نيته اتخاذه «إجراءات وطنية وقانونية ومالية» ضد قطاع غزة، متهماً حركة حماس بمحاولة اغتيال الحمد الله وفرج، في القطاع الأسبوع الماضي. وهاجم عباس حماس بشكل غير مسبوق قائلاً، إنهم أهل الاغتيالات والقتل، وإنه لا يريد منهم أي تحقيق أو معلومات أو أي شيء. وتعهد عباس بالضرب بيد من حديد على أكبرهم وأصغرهم. واتهم عباس حماس بالعمل على فصل قطاع غزة وتنفيذ المخطط التآمري بإقامة دولة غزة، بتأييدات ضمنية وعلنية كثيرة بأن أميركا تريد فصل القطاع عن الضفة الغربية حتى لا يكون هناك دولة فلسطينية موحدة. وقال عباس «إما حكومة تتحمل المسؤوليات الكاملة على القطاع كما في الضفة، وإما سلطة الأمر الواقع، سلطة الانقلاب. هذا هو الرأي، إما أن نتحمل نحن كل شيء كما اتفقنا، أو فليتحملوا المسؤولية كاملة، هذا هو الموقف».
وأكد عباس، أنه لم يخطط يوماً لإيذاء أي مواطن فلسطيني، ويأمل أن يتفهمه أهل القطاع. وأرفق عباس إعلانه بإبداء الغضب من نتيجة المصالحة قائلاً: إنها صفر حتى الآن. واختلفت السلطة مع حماس على التمكين الأمني، وفي القضاء، وحول الجباية المالية ومصير الموظفين. وقال المسؤول إن على حماس تسليم كل شيء دفعة واحدة كما طلبت الحكومة الفلسطينية. وبحسب المصدر «يأمل الرئيس والجميع هنا أن لا يصلوا إلى ذلك القرار. لكن لا خيارات، إما تسليم القطاع أو إعلانه إقليماً متمرداً».
ورفضت حماس حتى الآن تسليم قطاع غزة للحكومة الفلسطينية بسبب خلافات حول مفهوم التمكين. كما انتقدت بالأمس دعوة تسليم القطاع دفعة واحدة، في حين حذر مسؤولون في الحركة التي تسيطر على قطاع غزة من أن استمرار الوضع الحالي سيعني انفجاراً قادماً لا محالة في وجه إسرائيل. وقال الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع: «إن مطالبة حكومة الوفاق بتسليم قطاع غزة دفعة واحدة يؤكد سياسة الإقصاء». ورفضت حماس إبعادها عن الملفات المتعلقة بغزة باعتبار ذلك يتنافى مع ما تم الاتفاق عليه في اتفاق أكتوبر (تشرين الأول) 2017 في القاهرة. وهاجم القانوع حركة فتح وقال: إنها «لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه، وتتهرب من استحقاقات المصالحة».
وأضاف: «ترتب على ذلك تبني حكومة الوفاق لسياستها، وعدم قيامها بواجباتها ومسؤولياتها، والمشاركة مع رئيس السلطة في خنق غزة». ولوحظ أن حماس لم تصعد لغتها ضد عباس بالشكل المعتاد، واكتفت رسمياً بالبيان الذي قالت فيه إنه يحرق الجسور. وعبّر مسؤولون في الحركة عن أملهم في أن تنجح دول عربية وجهات أخرى في «تدارك الأمر والتحرك». وحذر مسؤولون آخرون في الحركة بأن استمرار الضغط على غزة سيعني انفجاراً لا محالة بوجه إسرائيل. ودخلت على خط الأزمة الأخيرة وساطات مختلفة.
وقال مصدر كبير لـ«الشرق الأوسط»، إن المصريين على اتصال مكثف بالقيادة الفلسطينية وبحماس. وبحسب المصدر، فإن مصر تعهدت بتسليم القطاع للحكومة كما كان متفقاً ومأمولاً عندما تدخلت لإنجاز المصالحة قبل أشهر. وأكد عباس لكل محدثيه، أنه لن يقبل من الآن وصاعداً حلولاً وسطية. وأضاف: «إما تسلم حماس المسؤولية كاملة للسلطة في قطاع غزة، أو تتحمل هي ذلك كحكومة أمر واقع منقلبة».
وحصل عباس على دعم علني من حركة فتح حول أي إجراءات متخذة ضد غزة، وأصدرت الحركة بياناً قالت فيه إنها تقف خلف عباس في أي إجراءات سيتخذها. وقال منير الجاغوب، مسؤول المكتب الإعلامي لمفوضية التعبئة والتنظيم: «إن حركة فتح تؤكد وقوفها خلف القيادة الشرعية، وعلى رأسها الأخ الرئيس أبو مازن، ودعمها كل ما يتخذه من إجراءات ضد (سلطة الأمر الواقع الانقلابية في غزة) تهدف إلى إعادة اللحمة إلى شطرَي الوطن». وسألت «الشرق الأوسط»، مسؤولين فلسطينيين حول إذا ما كان الباب أُغلق مع إعلان عباس اتخاذه إجراءات ضد غزة، أم ثمة احتمالات انفراجة.
وقال عزام الأحمد، مسؤول ملف المصالحة في الحركة، لـ«الشرق الأوسط»: إن الجسور لم تحرق، وإن أمام حماس فرصة حقيقية لإنهاء الانقسام وإعادة الوحدة. وطالب الأحمد حماس بتسليم قطاع غزة للحكومة قائلاً: إنه لم يعد ممكناً استمرار الانقسام في هذا المرحلة التاريخية والمهمة من الصراع. وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واصل أبو يوسف: إن الباب مفتوح أمام حماس قبل اتخاذ أي إجراءات. وأضاف: «حماس جزء من النسيج الوطني الفلسطيني... ونحن أمام مرحلة صعبة معقدة وتحتاج إلى تكاتف الجهود». وتابع: «المطلوب الآن التوحد أمام الاستحقاقات الكبيرة المرتقبة».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.