رئيس ميانمار يستقيل «ليستريح من المسؤوليات»

سو تشي تعيّن شخصاً من حزبها لتحكم قبضتها على السلطة

صورة أرشيفية تجمع أون سان سو تشي مع رئيس مجلس النواب في ميانمار وين مينت (إ.ب.أ)
صورة أرشيفية تجمع أون سان سو تشي مع رئيس مجلس النواب في ميانمار وين مينت (إ.ب.أ)
TT

رئيس ميانمار يستقيل «ليستريح من المسؤوليات»

صورة أرشيفية تجمع أون سان سو تشي مع رئيس مجلس النواب في ميانمار وين مينت (إ.ب.أ)
صورة أرشيفية تجمع أون سان سو تشي مع رئيس مجلس النواب في ميانمار وين مينت (إ.ب.أ)

قدم رئيس ميانمار هتين خياو، أمس،، استقالته من منصبه بأثر فوري «كي يستريح من المهام والمسؤوليات»، كما قال مكتبه في بيان على «فيسبوك». وقال أونج شين، المتحدث باسم حزب الرابطة القومية من أجل الديمقراطية الذي تتزعمه أونغ سان سو تشي، الرئيسة الفعلية لميانمار منذ أبريل (نيسان) 2016، إن هتين خياو (71 عاماً) تنحى بسبب حالته الصحية السيئة. ولم يكشف مكتب الرئيس عن سبب لاستقالته. وقال المكتب في بيانه على «فيسبوك»: إنه بموجب الدستور سيتم اتخاذ إجراءات لملء الفراغ الرئاسي خلال سبعة أيام عمل.
وينص دستور البلاد على أن يتولي الأكبر بين نائبي الرئيس المنصب حتى ينتخب البرلمان رئيساً جديداً خلال سبعة أيام، ويعني هذا أن منت سوي، الذي عيّنه الجيش نائباً له، سيصبح قائماً بأعمال الرئيس. والرئيس في ميانمار هو رئيس للدولة والحكومة ويمنحه الدستور سلطات واسعة، لكن دور هتين خياو كان شرفياً إلى حد كبير. ومنع الدستور الذي صاغه المجلس العسكري السابق للبلاد الزعيمة الفائزة بجائزة نوبل للسلام من تولي المنصب؛ لذا اختارت هتين خياو حليفها المقرب ليصبح الرئيس.
وقال أونج شين: «سيكون الرئيس المقبل من أعضاء حزب الرابطة القومية من أجل الديمقراطية أو شخصاً يتفق مع سياسة الحزب... وفقاً للدستور لا يمكن أن يصبح نائب الرئيس الحالي الرئيس المقبل». ومن هنا، يفهم السبب وراء استقالة رئيس مجلس النواب في ميانمار وين مينت، التي تزامنت مع استقالة الرئيس هتين خياو، وذلك بحسب ما قاله النائب واي فيو أونج. وذكرت تقارير أن استقالة رئيس مجلس النواب تؤجج تكهنات بشأن احتمالية أن يحل محل الرئيس، وبهذا ستحكم سو تشي قبضتها على السلطة. وذكرت صحيفة «بي بي سي بورما» أمس، أن رئيسة ميانمار الفعلية أون سان سو تشي دعت اللجنة التنفيذية المركزية لحزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية لحضور عشاء السبت المقبل لمناقشة استقالة الرئيس ومستقبل قيادة الحزب. وقال المتحدث باسم الحكومة زاو هتاي لوكالة الأنباء الألمانية هاتفياً أمس (الأربعاء): «وفقاً لدستور ميانمار، سوف ينتخب البرلمان خليفة للرئيس خلال سبعة أيام»، مضيفاً أن الرئيس «أجرى في السابق عملية ناجحة» عند سؤاله حول صحة الرئيس.
ومن جانب آخر، مثل أمس صحافيان من وكالة «رويترز» للأنباء أمام محكمة في جلسة تسبق محاكمتهما في رانغون بعد أن قضيا مائة يوم في السجن بسبب تهم وجهت إليهما بموجب قانون الأسرار الرسمية في قضية أثارت الرأي العام العالمي. وحضر الصحافيان المنحدران من ميانمار، وا لون (31 عاماً) وكياو سو أو (27 عاماً)، المعتقلان منذ 12 ديسمبر (كانون الأول)، أمام المحكمة التي يمكن أن تصدر بحقهما حكماً بالسجن لمدة 14 عاماً في حال أدينا بحيازة وثائق سرية في انتهاك لقانون الأسرار الرسمية الذي يعود إلى الحقبة الاستعمارية. وكان الصحافيان يحققان في قيام عناصر من قوات الأمن ومن السكان المحليين في راخين بقتل عشرة رجال مسلمين عزل من الروهينغا في ولاية الراخين المضطربة شمال البلاد.
وكان جيش ميانمار قد أصدر بعد اعتقال الصحافيين، في خطوة نادرة، بياناً يعترف فيه بأن القوات الأمنية شاركت في عمليات إعدام خارج نطاق القانون لعشرة «إرهابيين» من الروهينغا في قرية أن دن. إلا أن السلطات اعتقلت الصحافيين بسبب تحقيقهما في عملية القتل. وقال رئيس وكالة «رويترز» ستيفن الدير في بيان نشر بمناسبة مرور مائة يوم على اعتقال الصحافيين إنهما «اعتقلا في بورما منذ 12 ديسمبر (كانون الأول) لمجرد أنهما كانا يقومان بعملهما بصفتهما صحافيين». وأضاف: «يجب أن يكونا في غرفة تحرير الأخبار وليس في السجن».
واكتظت قاعة المحكمة بأفراد من عائلة الصحافيين وممثلي الإعلام ودبلوماسيين قدموا دعمهم للصحافيين أثناء استماعهما إلى الشقيق الأصغر لوان لون وهو يدافع عن شقيقه. وقال: «إنه رجل طيب ويعمل بجد»، مضيفاً إن شقيقه «يساعد الناس ويعلم الأطفال». ووقع أكثر من 42 ألف شخص استرحاماً نظمه نادي المراسلين الأجانب في هونغ كونغ، إلا أن أبواب القنصلية البورمية في المدينة كانت مغلقة عندما حاول أعضاء من النادي تسليم الاسترحام، بحسب ما قالت رئيسة النادي فلورنس دي شانغي في تغريدة.
ودقت محنة هذين الصحافيين ناقوس الخطر على صعيد دولي بشأن الحريات الصحافية في بورما وجهود الحكومة لكبح التغطية الصحافية لما يحدث في ولاية راخين الشمالية، حيث يتهم الجنود بالقيام بحملة تطهير عرقي ضد مسلمي الروهينغا. وفر قرابة 700 ألف شخص من أبناء الأقلية من هذه المنطقة إلى بنغلادش المجاورة منذ أغسطس (آب) الماضي هرباً من حملة للجيش وصفتها الأمم المتحدة بأنها نموذج «للتطهير العرقي».
وفي الأمس طالبت الممثلة الأسترالية كيت بلانشيت بالعمل سريعاً لمساعدة أبناء الروهينغا قبل «فوات الأوان»، خصوصاً مع الدخول في فترة «الأمطار الموسمية»، حيث تسوء حالة الطقس في بنغلاديش، التي تأوي مخيمات اللاجئين الفارين من ميانمار. وكانت قد عادت أمس الممثلة الحاصلة على جائزة الأوسكار سفيرة النوايا الحسنة لوكالة الأمم المتحدة للاجئين، من جولة في منطقة كوكس بازار في بنغلاديش زارت خلالها مخيمات الروهينغا. وقالت بلانشيت إنها شاهدت عن قرب عمل وكالة اللاجئين والمنظمات الأممية الأخرى وما تقدمه من مساعدات «طارئة في ظروف طارئة» للضحايا من أبناء الروهينغا: «قبل الدخول في فترة الأمطار الموسمية... من إصلاح الطرقات والجسور والبنى التحتية الأخرى التي قد تتدهور بسبب ظروف الطقس السيئة»، مضيفة أن هناك «حاجة قصوى من أجل عمل الكثير من أجل الحفاظ على حياة الناس في هذه الظروف الصعبة».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.