العراق يعلن «رفضاً قاطعاً» لتدخل تركي عبر الحدود

TT

العراق يعلن «رفضاً قاطعاً» لتدخل تركي عبر الحدود

قال وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري إن بلاده «لن تسمح بوجود أي قوات أجنبية على أراضيها تقوم بعمليات عسكرية في أي دولة من دول الجوار»، في رد على ما يبدو على تصريحات أطلقها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قبل أيام ولوّح فيها بإمكانية تنفيذ بلاده عملية عسكرية في قضاء سنجار، ذي الأغلبية الإيزيدية لمطاردة مقاتلي «حزب العمال الكردستاني» الموجودين هناك.
وجاء حديث الجعفري أثناء استقباله في مكتبه ببغداد، أمس، وكيل وزارة الخارجية التركية أحمد يلدز والوفد المرافق له. وذكر بيان للخارجية العراقية أن الوزير شدد أثناء اللقاء على حرص بلاده على عمق العلاقات مع تركيا، لكنها «ترفض رفضاً قاطعاً خرق القوات التركية للحدود العراقية»، مجدداً تأكيده «ضرورة انسحاب القوات التركية من مدينة بعشيقة». وأشار إلى أن الجعفري دعا ضيفه التركي إلى استمرار التنسيق بين البلدين بهدف «التعاون لحل الأزمات التي تمر بها المنطقة، وعودة الأمن والاستقرار، وتجاوز التحديات التي تواجهها».
ونقل بيان الخارجية العراقية عن المسؤول التركي تأكيده «حرص بلاده على تقديم الدعم للشعب العراقي في مختلف المجالات، وسعيها إلى زيادة حجم التبادل التجاريِّ، ودعم القطاع الاقتصادي بين البلدين، وتقديم الخبرات والتجارب، وزيادة عدد الشركات التركية العاملة في العراق». كما أشار إلى أن أنقرة «جادّة في المساهمة بإعادة إعمار البُنى التحتية للمدن العراقية».
ولم يستبعد الباحث في الشأن الإيزيدي صائب خضر تدخل القوات التركية في سنجار لمقاتلة مقاتلي حزب «العمال». وقال خضر لـ«الشرق الأوسط» إن «الإيزيدين عموماً يشعرون بقلق كبير حيال التهديدات التركية، خصوصاً مع صدور أكثر من إشارة على لسان مسؤولين أتراك بهذا الشأن».
وبينّ أن تصريحات وزير الخارجية ورفضه التدخل التركي «تركت ارتياحاً طيباً لدى الأوساط الإيزيدية، حتى لو لم تلتزم الحكومة التركية بذلك. إنه أمر إيجابي أن يشعر الإيزيديون بأن الحكومة تهتم لأمرهم». وحول عودة السكان إلى قضاء سنجار الذي يسكنه نحو 90 في المائة من المكون الإيزيدي، أكد خضر «عودة نحو 30 في المائة من السكان، نتيجة عدم استقرار المنطقة وتدمير بناها التحتية».
وعن عدد مقاتلي قوات حزب «العمال» الموجودين في سنجار، رجّح خضر وجود نحو 4 آلاف مقاتل أغلبهم من إيزيديي العراق «انضموا إلى الحزب بعد أن ساعد الأهالي على الهروب عبر سوريا إلى إقليم كردستان بعد سيطرة تنظيم داعش عليها». ويعتقد خضر أن على الحكومتين التركية والعراقية «التعامل بهدوء مع عناصر الحزب في سنجار لأن أغلبهم من سكان المنطقة وبالتالي هم غير قادرين على مغادرتها».
ودعت النائبة الإيزيدية فيان دخيل الحكومة الاتحادية إلى إعلان موقفها بشأن تهديد الرئيس التركي بتنفيذ هجوم على قضاء سنجار. وقالت في بيان: «تابعنا بقلق بالغ تصريح الرئيس التركي حول إمكانية تنفيذ قوات بلاده هجوماً مفاجئاً في سنجار ضد قوات حزب العمال الكردستاني».
وحذّرت من «خطورة محدقة قد تهدد حياة أكثر من 10 آلاف عائلة إيزيدية تقطن في جبل سنجار بمخيمات متناثرة في وديانه». ولم تستبعد وجود «صفقات سياسية وأمنية بين بغداد وأنقرة».
غير أن مصدرا إيزيديا قال إن إشارة دخيل إلى اتفاق بين بغداد وأنقرة بشأن سنجار «ناجمة عن كونها تنتمي إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي فقد نفوذه في قضاء سنجار لصالح الحكومة العراقية». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن النائبة «تريد القول للسكان الإيزيدين إن أربيل معكم، لكن الحكومة العراقية التي تسيطر على سنجار لا تتورع عن الاتفاق ضدكم مع الأتراك». ودعا «جميع الأطراف إلى إبعاد المكون الإيزيدي عن الصراعات الحزبية والسياسية لأنه ذاق ما يكفي من الويلات نتيجة تلك الصراعات».
وكان تنظيم داعش الذي سيطر على سنجار في 2014 قام بسبي وبيع عشرات النساء الإيزيديات. وتشير مصادر إيزيدية إلى وجود نحو 120 طفلاً إيزيدياً تتراوح أعمارهم بين 10 إلى 13 سنة لدى التنظيم حتى الآن، تعرضوا إلى عمليات غسل دماغ منتظمة.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.