العراق يعلن «رفضاً قاطعاً» لتدخل تركي عبر الحدود

TT

العراق يعلن «رفضاً قاطعاً» لتدخل تركي عبر الحدود

قال وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري إن بلاده «لن تسمح بوجود أي قوات أجنبية على أراضيها تقوم بعمليات عسكرية في أي دولة من دول الجوار»، في رد على ما يبدو على تصريحات أطلقها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قبل أيام ولوّح فيها بإمكانية تنفيذ بلاده عملية عسكرية في قضاء سنجار، ذي الأغلبية الإيزيدية لمطاردة مقاتلي «حزب العمال الكردستاني» الموجودين هناك.
وجاء حديث الجعفري أثناء استقباله في مكتبه ببغداد، أمس، وكيل وزارة الخارجية التركية أحمد يلدز والوفد المرافق له. وذكر بيان للخارجية العراقية أن الوزير شدد أثناء اللقاء على حرص بلاده على عمق العلاقات مع تركيا، لكنها «ترفض رفضاً قاطعاً خرق القوات التركية للحدود العراقية»، مجدداً تأكيده «ضرورة انسحاب القوات التركية من مدينة بعشيقة». وأشار إلى أن الجعفري دعا ضيفه التركي إلى استمرار التنسيق بين البلدين بهدف «التعاون لحل الأزمات التي تمر بها المنطقة، وعودة الأمن والاستقرار، وتجاوز التحديات التي تواجهها».
ونقل بيان الخارجية العراقية عن المسؤول التركي تأكيده «حرص بلاده على تقديم الدعم للشعب العراقي في مختلف المجالات، وسعيها إلى زيادة حجم التبادل التجاريِّ، ودعم القطاع الاقتصادي بين البلدين، وتقديم الخبرات والتجارب، وزيادة عدد الشركات التركية العاملة في العراق». كما أشار إلى أن أنقرة «جادّة في المساهمة بإعادة إعمار البُنى التحتية للمدن العراقية».
ولم يستبعد الباحث في الشأن الإيزيدي صائب خضر تدخل القوات التركية في سنجار لمقاتلة مقاتلي حزب «العمال». وقال خضر لـ«الشرق الأوسط» إن «الإيزيدين عموماً يشعرون بقلق كبير حيال التهديدات التركية، خصوصاً مع صدور أكثر من إشارة على لسان مسؤولين أتراك بهذا الشأن».
وبينّ أن تصريحات وزير الخارجية ورفضه التدخل التركي «تركت ارتياحاً طيباً لدى الأوساط الإيزيدية، حتى لو لم تلتزم الحكومة التركية بذلك. إنه أمر إيجابي أن يشعر الإيزيديون بأن الحكومة تهتم لأمرهم». وحول عودة السكان إلى قضاء سنجار الذي يسكنه نحو 90 في المائة من المكون الإيزيدي، أكد خضر «عودة نحو 30 في المائة من السكان، نتيجة عدم استقرار المنطقة وتدمير بناها التحتية».
وعن عدد مقاتلي قوات حزب «العمال» الموجودين في سنجار، رجّح خضر وجود نحو 4 آلاف مقاتل أغلبهم من إيزيديي العراق «انضموا إلى الحزب بعد أن ساعد الأهالي على الهروب عبر سوريا إلى إقليم كردستان بعد سيطرة تنظيم داعش عليها». ويعتقد خضر أن على الحكومتين التركية والعراقية «التعامل بهدوء مع عناصر الحزب في سنجار لأن أغلبهم من سكان المنطقة وبالتالي هم غير قادرين على مغادرتها».
ودعت النائبة الإيزيدية فيان دخيل الحكومة الاتحادية إلى إعلان موقفها بشأن تهديد الرئيس التركي بتنفيذ هجوم على قضاء سنجار. وقالت في بيان: «تابعنا بقلق بالغ تصريح الرئيس التركي حول إمكانية تنفيذ قوات بلاده هجوماً مفاجئاً في سنجار ضد قوات حزب العمال الكردستاني».
وحذّرت من «خطورة محدقة قد تهدد حياة أكثر من 10 آلاف عائلة إيزيدية تقطن في جبل سنجار بمخيمات متناثرة في وديانه». ولم تستبعد وجود «صفقات سياسية وأمنية بين بغداد وأنقرة».
غير أن مصدرا إيزيديا قال إن إشارة دخيل إلى اتفاق بين بغداد وأنقرة بشأن سنجار «ناجمة عن كونها تنتمي إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي فقد نفوذه في قضاء سنجار لصالح الحكومة العراقية». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن النائبة «تريد القول للسكان الإيزيدين إن أربيل معكم، لكن الحكومة العراقية التي تسيطر على سنجار لا تتورع عن الاتفاق ضدكم مع الأتراك». ودعا «جميع الأطراف إلى إبعاد المكون الإيزيدي عن الصراعات الحزبية والسياسية لأنه ذاق ما يكفي من الويلات نتيجة تلك الصراعات».
وكان تنظيم داعش الذي سيطر على سنجار في 2014 قام بسبي وبيع عشرات النساء الإيزيديات. وتشير مصادر إيزيدية إلى وجود نحو 120 طفلاً إيزيدياً تتراوح أعمارهم بين 10 إلى 13 سنة لدى التنظيم حتى الآن، تعرضوا إلى عمليات غسل دماغ منتظمة.



«جمعة رجب»... مناسبة حوثية لفرض الإتاوات وابتزاز التجار

مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
TT

«جمعة رجب»... مناسبة حوثية لفرض الإتاوات وابتزاز التجار

مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)

استهلت الجماعة الحوثية السنة الميلادية الجديدة بإطلاق حملات جباية استهدفت التجار وأصحاب ورؤوس الأموال في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، بغية إجبارهم على دفع الأموال لتمويل احتفالات الجماعة بما تسميه «جمعة رجب».

وتزعم الجماعة الحوثية أن دخول اليمنيين في الإسلام يصادف أول جمعة من شهر رجب الهجري، ويستغلون المناسبة لربطها بضرورة الولاء لزعيمهم عبد الملك الحوثي تحت ادعاء أن نسبه يمتد إلى علي بن أبي طالب الذي أدخل اليمنيين في الإسلام قبل أكثر من 14 قرناً هجرياً. وفق زعمهم.

وذكرت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن مشرفين حوثيين برفقة عربات ومسلحين يتبعون عدة مكاتب تنفيذية تابعة للجماعة، نفذوا حملات واسعة ضد متاجر ومؤسسات تجارية في عدة مديريات في المدينة، وأجبروا ملاكها على دفع جبايات، بينما أغلقوا عدداً من المتاجر التي رفض ملاكها التبرع.

وأكدت المصادر أن الانقلابيين شرعوا في توسيع أنشطتهم الاستهدافية في تحصيل الإتاوات أكثر مما كان عليه قبل أشهر ماضية، حيث لم تستثنِ الجماعة حتى صغار التجار والباعة المتجولين والسكان الأشد فقراً.

الانقلابيون سيطروا بالقوة على مبنى الغرفة التجارية في صنعاء (إعلام محلي)

وفي ظل تجاهل الجماعة المستمر لفقر السكان في مناطق سيطرتها، أقرت ما تسمى اللجنة العليا للاحتفالات والمناسبات في اجتماع لها بصنعاء، إطلاق برنامج الفعاليات المصاحب لما يُسمى ذكرى «جمعة رجب»، بالتوازي مع بدء شنّ حملات جباية على التجار والسكان الذين يعانون من ظروف معيشية حرجة.

وهاجم بعض السكان في صنعاء كبار قادة الجماعة لجهة انشغالهم بابتكار مزيد من الفعاليات ذات المنحى الطائفي وتخصيص ميزانية ضخمة لأعمال الدعاية والإعلان، ومكافآت ونفقات لإقامة الندوات وتحركات مشرفيها أثناء حشد الجماهير إليها.

وكانت تقارير محلية اتهمت في وقت سابق قيادات حوثية بارزة في الجماعة يتصدرهم حمود عباد وخالد المداني بجباية مليارات الريالات اليمنية من موارد المؤسسات الحكومية الخاضعة لسلطات الجماعة في صنعاء، لافتة إلى أن معظم المبالغ لم يتم توريدها إلى حسابات بنكية.

تعميم صوري

في حين زعمت وسائل إعلام حوثية أن تعميماً أصدره القيادي في الجماعة حمود عباد المعين أميناً للعاصمة المختطفة، يقضي بمنع إغلاق أي محل أو منشأة تجارية إلا بعد اتخاذ ما سماها «الإجراءات القانونية»، نفى تجار وأصحاب مؤسسات تجارية بصنعاء توقّف عناصر الجماعة عن مداهمة متاجرهم وإغلاقها بعد رفضهم دفع جبايات.

تجمع للمارة في صنعاء أثناء محاولة اعتقال مالك أحد المطاعم (الشرق الأوسط)

وفي مسعى لتلميع صورتها عقب حملات التعسف كانت الجماعة أصدرت تعميماً يُلزِم قادتها في عموم المديريات والمكاتب التنفيذية في صنعاء بعدم إغلاق أي منشأة تجارية إلا بعد اتخاذ «الإجراءات اللازمة».

وحض التعميم الانقلابي كل الجهات على «عمل برامج شهرية» لتنفيذ حملات نزول ميداني لاستهداف المتاجر، مرة واحدة كل شهر عوضاً عن تنفيذ حملات نزول يومية أو أسبوعية.

واعترفت الجماعة الحوثية بوجود شكاوى لتجار وملاك منشآت تجارية من قيام مكاتب تنفيذية في صنعاء بتحصيل مبالغ مالية غير قانونية منهم بالقوة، وبإغلاق مصادر عيشهم دون أي مسوغ قانوني.

توسيع الاستهداف

اشتكى تُجار في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من تصاعد كبير في حملات الاستهداف وفرض الإتاوات ضدهم عقب صدور تلك التعليمات التي يصفونها بـ«غير الإلزامية».

ويتهم عدد من التجار القياديَين حمود عباد وخالد المداني، والأخير هو مشرف الجماعة على المدينة، بتكثيف الأنشطة القمعية بحقهم وصغار الباعة وإرغامهم في كل حملة استهداف على دفع جبايات مالية مقابل السماح لهم بمزاولة أنشطتهم التجارية.

الحوثيون يستهدفون المتاجر والشركات لإجبارها على دفع الأموال (إعلام حوثي)

ويتحدث (أحمد.و)، مالك محل تجاري بصنعاء، عن استهداف متجره بسوق شعبي في حي السنينة بمديرية معين بصنعاء من قِبَل حملة حوثية فرضت عليه دفع مبلغ مالي بالقوة بحجة تمويل مناسبة «جمعة رجب».

وذكر أن عناصر الجماعة توعدته بالإغلاق والاعتقال في حال عدم تفاعله مع مطالبها غير القانونية.

وتحدث أحمد لـ«الشرق الأوسط»، عن إغلاق عدد من المتاجر في الحي الذي يعمل فيه من قِبَل مسلحي الجماعة الذين قال إنهم اعتقلوا بعض ملاك المحلات قبل أن يتم الإفراج عنهم بعد أن رضخوا لدفع الجبايات.