الكونغرس «يرفع الفيتو» عن أسلحة يطلبها لبنان

الجيش ينتظر «ترجمة عملية» للدعم السياسي والمعنوي في «روما 2»

TT

الكونغرس «يرفع الفيتو» عن أسلحة يطلبها لبنان

لم تتضح حتى الساعة نتائج مؤتمر «روما 2» الذي عُقد في العاصمة الإيطالية الأسبوع الماضي تحت عنوان دعم الأجهزة الأمنية اللبنانية. فرغم كل ما أشيع عن مبالغ مالية تم رصدها لتسليح الجيش وتطوير معداته، نفت مصادر عسكرية تماماً هذا الموضوع، لافتة إلى أن الجيش لا يزال ينتظر ترجمة فعلية وعملية للدعم السياسي والمعنوي الذي تلقاه في مؤتمر «روما 2».
إلا أن رئيس الحكومة سعد الحريري فاجأ يوم أمس اللبنانيين بالإعلان عن أن الكونغرس رفع الفيتو عن بعض الأسلحة التي كان طلبها لبنان، وأن واشنطن ستقدم معدات بمثابة هبة بقيمة 110 ملايين دولار، من دون إيراد أي تفاصيل إضافية. وفي حين نفت المصادر العسكرية تبلّغ قيادة الجيش بهذا الموضوع بشكل رسمي، أشارت مصادر في تيار «المستقبل» الذي يرأسه الحريري، إلى أن تفاصيل ما أعلنه خلال جلسة الحكومة يوم أمس ستتضح خلال الساعات الـ48 المقبلة.
ورجح العميد إلياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي، أن تكون واشنطن رفعت الفيتو عن طائرات الهيلكوبتر الهجومية، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن كلاماً منذ أيام بهذا الخصوص بدأ تداوله مباشرة بعد مؤتمر روما. وأشار حنا إلى أن الولايات المتحدة الأميركية «جاهزة لدعم الجيش بكل ما من شأنه مساعدته في إمساك الأمن الداخلي ومحاربة الإرهاب، لكنها تتفادى مده بالأسلحة الهجومية والكاسرة للمعادلات؛ خوفاً من سقوط هذا السلاح بأيدي (حزب الله)»، معتبراً أنه وبعد تأكيد رئيسي الجمهورية والحكومة التزامهما ببحث الاستراتيجية الدفاعية بعد الانتخابات النيابية: «يبدو أن واشنطن قررت رفع الفيتو عن الهيلكوبترات الهجومية بعدما كانت قد قدمت إلى لبنان في السنوات القليلة الماضية طائرات (سيسنا) و(سوبر توكانو)، وهي طائرات غير نفاثة تؤمّن الدعم الجوي للوحدات المقاتلة براً».
وكانت السفارة الأميركية في بيروت أعلنت نهاية العام الماضي عن برامج مساعدات عسكرية جديدة للبنان تقدر قيمتها بأكثر من 120 مليون دولار، لافتة إلى أنها تشمل «ست طائرات هليكوبتر هجومية خفيفة من طراز (إم.دي350.جي) وست طائرات من دون طيار جديدة من طراز (سكان إيغل)، بالإضافة إلى أحدث أجهزة للاتصالات والرؤية الليلية». وتقدر واشنطن إجمالي المساعدات المقدمة للجيش اللبناني منذ عام 2006 بنحو 1.5 مليار دولار.
وأشار المصدر العسكري في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الدعم الأميركي للجيش لم يتوقف، وهو غير مرتبط بمؤتمر هنا أو هناك»، وأضاف: «كل ممثلي الدول في مؤتمر (روما 2) عرضوا خدماتهم في مجال التدريب، حتى أن كندا عرضت إنشاء مركز تدريب بالقرب من منطقة عرسال. أما كل ما حكي عن أموال دفعت أو ستدفع على شكل هبات، كلام غير دقيق على الإطلاق، باعتبار أنه حتى ما أعلنت عنه فرنسا تبين أنه نوع من دين».
وأوضح المصدر، أن «قيادة الجيش لا تزال تعول على أن يُترجم الدعم المعنوي والسياسي عملياً من خلال مساهمة الدول بتطبيق الخطة الخمسية التي تقدم بها الجيش إلى مؤتمر روما»، وقال: «كان واضحاً تماماً خلال المؤتمر اقتناع الجميع بأن الجيش اللبناني يشكل خط الدفاع الأول عن أوروبا من خلال محاربته للإرهابيين ومنعهم من عبور البحر الأبيض المتوسط، حتى أن الولايات المتحدة الأميركية تحدثت خلال (روما 2) عن تجربتها الناجحة بدعم الجيش وحثّت بقية الدول على القيام بالمثل».
وقد أصر رئيس الحكومة خلال انعقاد مجلس الوزراء، يوم أمس، على التأكيد أن مؤتمر «روما 2» كان «ناجحاً جداً»، لافتاً إلى إن كان فيه «تأكيدات على الاستقرار وأهمية الأمن في لبنان».
وعرض الحريري نتائج المؤتمر أمام رئيس الجمهورية والوزراء، الذي حضرته «40 دولة درست المشروعات التي تقدمت بها الأجهزة العسكرية والأمنية اللبنانية». وفي حين تحدث عن «تجاوب مع أوراق العمل اللبنانية، على أن تحصل مفاوضات ثنائية بين لبنان والدول التي أبدت استعدادها للمساعدة»، لفت إلى أن فرنسا «قدمت مبلغاً ائتمانياً بقيمة 400 مليون يورو سيتم درسه بين الجانبين اللبناني والفرنسي». وقال: «تبلغنا من الجانب الأميركي أن الكونغرس رفع الفيتو عن بعض الأسلحة التي كان طلبها لبنان، وستقدم معدات بمثابة هبة بقيمة 110 ملايين دولار»، مشيراً إلى أن «ثمة دولاً أخرى سيتم التواصل معها لتأمين مساعدات للأجهزة الأمنية».
وأعلن السفير التركي في لبنان، تشغاتاي اجيياس، يوم أمس، أن «تركيا سلمت الجيش اللبناني 147 قطعة غيار للدبابات ولناقلات الجنود المدرعة، تصل قيمتها إلى مليون دولار أميركي»، مشيراً إلى أن «هذه المنحة تأتي ضمن اتفاقية المساعدات الخارجية العسكرية اللوجيستية المبرمة بين البلدين». وأعرب اجيياس عن أمله «أن يسهم هذا التبرع في دعم استقرار لبنان وأمنه، وكذلك السلام الإقليمي»، مؤكداً «دعم تركيا المستمر لاستقرار وأمن واستقلال وسيادة لبنان»، لافتاً إلى أن «التحديات التي تواجهها كل من تركيا ولبنان متعددة الأوجه وخطيرة».



مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية
TT

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالات هاتفية مع قادة وزعماء دول عربية تعرضت لضربات إيرانية السبت، مؤكداً موقف مصر الرافض لأي اعتداء على سيادة الدول العربية، ومشدداً على تضامن بلاده الكامل مع «الدول الشقيقة التي تعرضت للاعتداءات».

وحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير محمد الشناوي، فإن السيسي «جدد التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لاحتواء التوتر»، مشدداً على «أن الحلول السياسية والدبلوماسية هي السبيل الأمثل لتجاوز الأزمات».

كما أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، على ضوء الهجوم الإيراني على أراضي الأردن، وعبر عن تضامن مصر مع المملكة الأردنية، مشدداً على «رفض مصر وإدانتها البالغة التعدي على سيادة وأمن واستقرار الدول العربية». كما أكّد السيسي «خطورة هذه الانتهاكات التي تُهدد بزعزعة أمن واستقرار المنطقة بأسرها، وبانزلاق المنطقة نحو حالة من الفوضى».

وكذلك، أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، عبّر فيه عن تضامن مصر مع المملكة في أعقاب الاعتداء الإيراني الذي استهدف أراضيها.

من جانبه، شدد الملك حمد بن عيسى آل خليفة «على أهمية التنسيق العربي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة وصون الأمن القومي العربي».

وأجرى السيسي اتصالاً مع الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أكد خلاله تضامن مصر مع دولة الإمارات، وطالب «بضرورة العودة للاحتكام للحوار والدبلوماسية للتوصل إلى حلول سياسية للأزمة الراهنة»، مشدداً على أن الحلول العسكرية «لن تُحقق مصالح أي طرف، وتنذر بإدخال المنطقة في دائرة مفرغة من العنف وعدم الاستقرار وإراقة الدماء، وهو ما يتعارض مع تطلعات شعوب المنطقة».

كما تابع السيسي تداعيات الضربات الإيرانية التي طالت دولة قطر خلال اتصال هاتفي مع الأمير تميم بن حمد، ودعا إلى ضرورة تكثيف التحرك الدولي والإقليمي لاحتواء التوتر.

وكانت مصر قد أدانت، السبت، استهداف إيران «وحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذّرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة التي ستكون لها، دون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».


«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
TT

«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)

بعث رئيس وزراء السودان كامل إدريس برسالة طمأنة للجالية السودانية في مصر، وأكد أنه «لا توجد عودة قسرية»، مشيراً إلى «اتفاق مع الحكومة المصرية لتدشين آلية تستهدف إطلاق سراح المحبوسين من السودانيين وتبادل السجناء مع الجانب المصري».

وتأتي تصريحات إدريس وسط شكاوى من الجالية السودانية في مصر، لتعرضها لملاحقات أمنية، وتداول سودانيون عبر منصات التواصل الاجتماعي، أنباء عن «توقيف عدد من السودانيين نتيجة لعدم تقنين أوضاع إقامتهم في البلاد».

وزار رئيس وزراء السودان القاهرة، الخميس، ولمدة يومين، التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وحسب البيان المشترك الصادر عن الجانبين، أكدت القاهرة «دعم وحدة وسلامة السودان ومؤسساته الوطنية».

وقال رئيس وزراء السودان إن «محادثاته مع المسؤولين المصريين ركزت بالدرجة الأولى على أوضاع الجالية السودانية في مصر والقضايا المرتبطة بها، وفي مقدمتها التعليم والإقامة»، وأكد خلال تصريحات، مساء الجمعة، مع صحافيين مصريين، أنه «لا توجد عودة قسرية للسودانيين، وما يتم هو عودة طوعية».

وأشار إدريس إلى أن «الرئيس المصري تعهد خلال المحادثات معه، بتقنين أوضاع السودانيين المقيمين في مصر»، وقال إن «الإجراءات التي تقوم بها السلطات المصرية هي تدابير روتينية، وليس المقصود بها السودانيين وحدهم»، ونوه إلى أن «الحديث عن عودة قسرية غير صحيح وتم الترويج له لإثارة الفتنة بين البلدين»، وأكد أن «العودة تظل خياراً شخصياً لمن يرغب».

وكشف إدريس عن آلية بين بلاده والقاهرة تستهدف العمل على «إطلاق سراح السودانيين المحبوسين وتبادل السجناء»، وأشار إلى أن «الرئيس المصري تعهد مباشرةً بالاهتمام الكامل بأوضاع الجالية السودانية، والعمل على تسوية أوضاع الطلاب والجامعات والمدارس، وتنظيم امتحانات الشهادة السودانية».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله رئيس وزراء السودان بالقاهرة (الرئاسة المصرية)

وتداول سودانيون على منصات التواصل الاجتماعي، منها «الحساب الخاص بالجالية السودانية»، على منصة «فيسبوك»، شكاوى من استهداف سودانيين في حملات أمنية، فيما أشارت حسابات سودانية أخرى إلى أن ما يثار عن «حملات ممنهجة» غير واقعي، وأن الأمر يجري تداوله بشكل مبالغ به عبر منصات وسائل التواصل.

ويرى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بـ«جمعية الصداقة السودانية - المصرية»، محمد جبارة، أن «معالجة أوضاع الجالية السودانية في مصر من أهم النتائج التي خرجت بها زيارة إدريس للقاهرة»، مشيراً إلى أن «شكاوى الملاحقة الأمنية تكررت كثيراً في الفترة الأخيرة من أبناء الجالية».

وأكد جبارة لـ«الشرق الأوسط»، أن الجالية السودانية في مصر تعول على نتائج الزيارة من أجل تقديم تسهيلات للسودانيين المقيمين في المدن المصرية، موضحاً أن «التسهيلات يجب أن تشمل ملف تقنين الإقامات، وضمان فرص التعليم للطلاب السودانيين».

وحسب البيان المشترك الصادر عن الحكومتين المصرية والسودانية، «أعرب الجانب السوداني عن تقديره للدعم وأوجه الرعاية التي تقدمها مصر لأبناء الجالية السودانية في مصر، واستمرار هذا الدعم المُقدّر».

وإلى جانب أوضاع الجالية السودانية، تحدث رئيس وزراء السودان عن «اتفاق مع الحكومة المصرية، لتحقيق شراكة منتجة مع التأكيد على وحدة المصير»، وقال إن «المحادثات مع المسؤولين المصريين تناولت ملف إدارة مياه النيل، حيث جرى الاتفاق على أن الملف أمني واقتصادي، وضرورة إدارته بالإجماع مع دول حوض النيل، ورفض الممارسات الأحادية»، إلى جانب ضرورة «وجود اتفاق ينظم قواعد تشغيل (السد الإثيوبي)، لحماية مصالح البلدين المائية».

رئيسا وزراء مصر والسودان في محادثات مشتركة بالقاهرة (مجلس الوزراء المصري)

ورداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول مبادرة السلام السودانية وفرص تنفيذها، قال إدريس إن «بلاده حرصت على تقديم رؤية وطنية للسلام الشامل، لتنتقل من مقاعد اللاعبين البدلاء في هذا الملف، إلى لاعب أساسي فيه»، مشيراً إلى أن «السودان يستهدف تحقيق هدنة موسعة وشاملة لإنهاء الحرب، وليس هدنة منقوصة، وأن المقصود من (مبادرة السلام السودانية) نزع سلاح ميليشيا (الدعم السريع)، ثم تدشين عملية سياسية موسعة لا تستثني أحداً».

وبشأن مبادرة «الرباعية الدولية»، التي تضم (السعودية ومصر والإمارات والولايات المتحدة)، قال إدريس إن «هذه المبادرة تتكامل مع المبادرة السودانية»، مشيراً إلى أن «بلاده تتفاعل مع الرباعية الدولية، لكن لم يتم الوصول لأي اتفاق نهائي بشأن هدنة حتى الآن».

وأشاد رئيس الوزراء السوداني بموقف القاهرة الداعم لبلاده، وقال إن «مصر أكدت أن استقلالية السودان وسلامة ومؤسساته الوطنية وأراضيه، خط أحمر بالنسبة لها»، وأشار إلى أن «القاهرة ستكون لها القدح الأعلى في خطة إعادة إعمار السودان»، منوهاً إلى أنه «ناقش مع المسؤولين المصريين المشاركة في إنشاء مدينة إدارية جديدة لبلاده على غرار العاصمة الجديدة بمصر».

وأصدرت الرئاسة المصرية، في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بياناً حذرت فيه من «تجاوز خطوط حمراء في السودان، باعتبارها تمس مباشرة الأمن القومي المصري الذي يرتبط ارتباطاً مباشراً بالأمن القومي السوداني»، وأشار إلى أن «الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه هي أحد أهم هذه الخطوط الحمراء، بما في ذلك عدم السماح بانفصال أي جزء من أراضي السودان».


مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أدانت مصر، السبت، استهداف إيران «لوحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة والتي ستكون لها بدون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».

وجددت مصر «التأكيد على الأهمية البالغة للحلول السياسية والسلمية»، مشيرة إلى «أن الحلول العسكرية لن تفضي إلا إلى المزيد من العنف وإراقة الدماء، وأن السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار يكمن في الالتزام بخيار الدبلوماسية والحوار».

وأدانت القاهرة، بشدة، «استهداف إيران لوحدة وسلامة أراضي دول عربية شقيقة وانتهاك سيادتها، بما في ذلك قطر والإمارات والكويت والبحرين والأردن، وما ينطوي على ذلك من مخاطر جسيمة تهدد أمن واستقرار الدول العربية والمنطقة برمتها».

وأكدت «ضرورة احترام سيادة هذه الدول ووحدة وسلامة أراضيها واحترام مبدأ حسن الجوار والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ المنطقة، وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية، تفادياً لتوسيع نطاق الصراع وانزلاق المنطقة إلى دوامة من التصعيد يصعب احتواؤها، وبما يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين».