الكونغرس «يرفع الفيتو» عن أسلحة يطلبها لبنان

الجيش ينتظر «ترجمة عملية» للدعم السياسي والمعنوي في «روما 2»

TT

الكونغرس «يرفع الفيتو» عن أسلحة يطلبها لبنان

لم تتضح حتى الساعة نتائج مؤتمر «روما 2» الذي عُقد في العاصمة الإيطالية الأسبوع الماضي تحت عنوان دعم الأجهزة الأمنية اللبنانية. فرغم كل ما أشيع عن مبالغ مالية تم رصدها لتسليح الجيش وتطوير معداته، نفت مصادر عسكرية تماماً هذا الموضوع، لافتة إلى أن الجيش لا يزال ينتظر ترجمة فعلية وعملية للدعم السياسي والمعنوي الذي تلقاه في مؤتمر «روما 2».
إلا أن رئيس الحكومة سعد الحريري فاجأ يوم أمس اللبنانيين بالإعلان عن أن الكونغرس رفع الفيتو عن بعض الأسلحة التي كان طلبها لبنان، وأن واشنطن ستقدم معدات بمثابة هبة بقيمة 110 ملايين دولار، من دون إيراد أي تفاصيل إضافية. وفي حين نفت المصادر العسكرية تبلّغ قيادة الجيش بهذا الموضوع بشكل رسمي، أشارت مصادر في تيار «المستقبل» الذي يرأسه الحريري، إلى أن تفاصيل ما أعلنه خلال جلسة الحكومة يوم أمس ستتضح خلال الساعات الـ48 المقبلة.
ورجح العميد إلياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي، أن تكون واشنطن رفعت الفيتو عن طائرات الهيلكوبتر الهجومية، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن كلاماً منذ أيام بهذا الخصوص بدأ تداوله مباشرة بعد مؤتمر روما. وأشار حنا إلى أن الولايات المتحدة الأميركية «جاهزة لدعم الجيش بكل ما من شأنه مساعدته في إمساك الأمن الداخلي ومحاربة الإرهاب، لكنها تتفادى مده بالأسلحة الهجومية والكاسرة للمعادلات؛ خوفاً من سقوط هذا السلاح بأيدي (حزب الله)»، معتبراً أنه وبعد تأكيد رئيسي الجمهورية والحكومة التزامهما ببحث الاستراتيجية الدفاعية بعد الانتخابات النيابية: «يبدو أن واشنطن قررت رفع الفيتو عن الهيلكوبترات الهجومية بعدما كانت قد قدمت إلى لبنان في السنوات القليلة الماضية طائرات (سيسنا) و(سوبر توكانو)، وهي طائرات غير نفاثة تؤمّن الدعم الجوي للوحدات المقاتلة براً».
وكانت السفارة الأميركية في بيروت أعلنت نهاية العام الماضي عن برامج مساعدات عسكرية جديدة للبنان تقدر قيمتها بأكثر من 120 مليون دولار، لافتة إلى أنها تشمل «ست طائرات هليكوبتر هجومية خفيفة من طراز (إم.دي350.جي) وست طائرات من دون طيار جديدة من طراز (سكان إيغل)، بالإضافة إلى أحدث أجهزة للاتصالات والرؤية الليلية». وتقدر واشنطن إجمالي المساعدات المقدمة للجيش اللبناني منذ عام 2006 بنحو 1.5 مليار دولار.
وأشار المصدر العسكري في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الدعم الأميركي للجيش لم يتوقف، وهو غير مرتبط بمؤتمر هنا أو هناك»، وأضاف: «كل ممثلي الدول في مؤتمر (روما 2) عرضوا خدماتهم في مجال التدريب، حتى أن كندا عرضت إنشاء مركز تدريب بالقرب من منطقة عرسال. أما كل ما حكي عن أموال دفعت أو ستدفع على شكل هبات، كلام غير دقيق على الإطلاق، باعتبار أنه حتى ما أعلنت عنه فرنسا تبين أنه نوع من دين».
وأوضح المصدر، أن «قيادة الجيش لا تزال تعول على أن يُترجم الدعم المعنوي والسياسي عملياً من خلال مساهمة الدول بتطبيق الخطة الخمسية التي تقدم بها الجيش إلى مؤتمر روما»، وقال: «كان واضحاً تماماً خلال المؤتمر اقتناع الجميع بأن الجيش اللبناني يشكل خط الدفاع الأول عن أوروبا من خلال محاربته للإرهابيين ومنعهم من عبور البحر الأبيض المتوسط، حتى أن الولايات المتحدة الأميركية تحدثت خلال (روما 2) عن تجربتها الناجحة بدعم الجيش وحثّت بقية الدول على القيام بالمثل».
وقد أصر رئيس الحكومة خلال انعقاد مجلس الوزراء، يوم أمس، على التأكيد أن مؤتمر «روما 2» كان «ناجحاً جداً»، لافتاً إلى إن كان فيه «تأكيدات على الاستقرار وأهمية الأمن في لبنان».
وعرض الحريري نتائج المؤتمر أمام رئيس الجمهورية والوزراء، الذي حضرته «40 دولة درست المشروعات التي تقدمت بها الأجهزة العسكرية والأمنية اللبنانية». وفي حين تحدث عن «تجاوب مع أوراق العمل اللبنانية، على أن تحصل مفاوضات ثنائية بين لبنان والدول التي أبدت استعدادها للمساعدة»، لفت إلى أن فرنسا «قدمت مبلغاً ائتمانياً بقيمة 400 مليون يورو سيتم درسه بين الجانبين اللبناني والفرنسي». وقال: «تبلغنا من الجانب الأميركي أن الكونغرس رفع الفيتو عن بعض الأسلحة التي كان طلبها لبنان، وستقدم معدات بمثابة هبة بقيمة 110 ملايين دولار»، مشيراً إلى أن «ثمة دولاً أخرى سيتم التواصل معها لتأمين مساعدات للأجهزة الأمنية».
وأعلن السفير التركي في لبنان، تشغاتاي اجيياس، يوم أمس، أن «تركيا سلمت الجيش اللبناني 147 قطعة غيار للدبابات ولناقلات الجنود المدرعة، تصل قيمتها إلى مليون دولار أميركي»، مشيراً إلى أن «هذه المنحة تأتي ضمن اتفاقية المساعدات الخارجية العسكرية اللوجيستية المبرمة بين البلدين». وأعرب اجيياس عن أمله «أن يسهم هذا التبرع في دعم استقرار لبنان وأمنه، وكذلك السلام الإقليمي»، مؤكداً «دعم تركيا المستمر لاستقرار وأمن واستقلال وسيادة لبنان»، لافتاً إلى أن «التحديات التي تواجهها كل من تركيا ولبنان متعددة الأوجه وخطيرة».



سوريا: تعيين قائد «الوحدات الكردية» نائباً لوزير الدفاع لشؤون المناطق الشرقية

سيبان حمو (حساب قوات سوريا الديمقراطية)
سيبان حمو (حساب قوات سوريا الديمقراطية)
TT

سوريا: تعيين قائد «الوحدات الكردية» نائباً لوزير الدفاع لشؤون المناطق الشرقية

سيبان حمو (حساب قوات سوريا الديمقراطية)
سيبان حمو (حساب قوات سوريا الديمقراطية)

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع السورية، الثلاثاء، أنه جرى تعين قائد «وحدات حماية الشعب الكردية»، سيبان حمو، نائباً للوزير لشؤون المناطق الشرقية من البلاد.

وتندرج هذه الخطوة ⁠في ‌إطار تنفيذ ‌اتفاقية ​التكامل ‌التي توسطت ‌فيها الولايات المتحدة، والموقعة في ‌29 يناير (كانون الثاني) بين قائد ⁠«قوات ⁠سوريا الديمقراطية» (قسد) مظلوم عبدي والرئيس السوري أحمد الشرع.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.


إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
TT

إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)

وضعت السلطات اليمنية مجموعة من القواعد التنظيمية الجديدة لضبط تجارة الذهب والمجوهرات في البلاد، في إطار مساعٍ حكومية لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتوازي مع خطوات مُوازية لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتشديد الرقابة على المنافذ التجارية.

تأتي هذه الإجراءات ضِمن خطة أوسع لتقوية مؤسسات الدولة المالية والرقابية، وتحسين كفاءة إدارة الإيرادات العامة، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد منذ سنوات نتيجة الحرب والانقسام المالي والإداري.

ووفق مصادر حكومية، استكملت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي اليمني، بالتعاون مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، إعداد القواعد الرقابية النهائية الخاصة بتنظيم تجارة الذهب والأحجار الكريمة، وذلك بعد مراجعة فنية شاملة للمسوَّدة الأولية وإجراء نقاشات موسّعة مع الجهات المعنية.

وشهد اجتماع مشترك بين المسؤولين في المؤسستين الحكوميتين استعراض نتائج مراجعة الهيئة لمسوَّدة الضوابط التنظيمية الخاصة بتجارة الذهب والمجوهرات، حيث جرى إقرارها بصيغتها النهائية بعد إدخال تعديلات فنية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتطوير آليات الرقابة على هذا القطاع الحيوي.

قيود يمنية جديدة على تراخيص محالّ بيع الذهب أو تجديدها (إعلام محلي)

وتتضمن القواعد الجديدة، وفق المصادر، إلزام تجار الذهب والمجوهرات بتعيين «مسؤول امتثال» ونائب له داخل كل منشأة تجارية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً للحصول على ترخيص مزاولة النشاط أو تجديده. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان التزام التجار بالمعايير الرقابية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تشمل الضوابط اعتماد أنظمة إلكترونية لتوثيق جميع المعاملات التجارية المرتبطة ببيع وشراء الذهب والأحجار الكريمة، بما يسمح بتتبُّع العمليات المالية بشكل أكثر دقة ويعزّز قدرة الجهات الرقابية على مراجعة البيانات والتحقق من سلامة الإجراءات.

وتنص القواعد أيضاً على إنشاء وحدة اتصال فنية داخل الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، تكون مهمتها تسهيل تبادل المعلومات والبلاغات مع وحدة جمع المعلومات المالية التابعة للبنك المركزي، بما يسهم في تحسين التنسيق بين الجهات المعنية وتعزيز فاعلية الرقابة.

ويرى مسؤولون حكوميون أن هذه الخطوات ستساعد في تنظيم سوق الذهب والمجوهرات، التي تُعد من القطاعات التجارية الحساسة؛ نظراً لإمكانية استخدامها في عمليات غسل الأموال بسبب سهولة تحويل الذهب إلى أصول مالية قابلة للنقل والتداول.

آليات تفتيش وعقوبات

تُعزز الضوابط اليمنية الجديدة الدور الرقابي للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، حيث خوّلتها ممارسة صلاحيات التحقق الميداني من التزام التجار بالقواعد التنظيمية، وإجراء عمليات تفتيش دورية على محالّ بيع الذهب والمجوهرات.

كما تتضمن الإجراءات وضع آليات واضحة لاتخاذ تدابير إدارية وقانونية بحق المخالفين، قد تشمل تعليق أو سحب التراخيص التجارية، إضافة إلى إحالة القضايا التي تنطوي على شُبهات جنائية إلى الجهات القضائية المختصة.

وأقرّ المسؤولون استكمال الإجراءات القانونية للمصادقة النهائية على هذه القواعد، إلى جانب تطوير آليات الرقابة على عمليات الاستيراد والتصدير المرتبطة بتجارة الذهب والأحجار الكريمة، مع تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للكوادر الفنية في هيئة المواصفات ووحدة مكافحة غسل الأموال؛ لضمان التطبيق الفعلي لهذه الإجراءات في السوق المحلية.

التزام يمني بمكافحة التهرب الجمركي والضريبي وتشديد الرقابة على المنافذ (إعلام حكومي)

وترى الحكومة أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز قدرة مؤسسات الدولة على تنظيم القطاع التجاري وحماية حقوق التجار والمستهلكين، فضلاً عن الحد من الممارسات غير المشروعة التي قد تؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي.

حملة مكثفة

بالتوازي مع تنظيم قطاع الذهب، كثّفت الحكومة اليمنية جهودها لمكافحة التهريب والتهرب الجمركي والضريبي، حيث ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني اجتماعاً للجنة العليا لمكافحة التهريب خُصص لمراجعة الإجراءات المتخَذة لتعزيز الرقابة على المنافذ البرية والبحرية.

وتناول الاجتماع، وفق الإعلام الحكومي، تنفيذ خطة للتدوير الوظيفي للقيادات والموظفين العاملين بالمنافذ الجمركية، في خطوةٍ تهدف إلى الحد من مظاهر الفساد وتعزيز النزاهة في إدارة هذه المواقع الحيوية.

انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران تسبَّب في تدمير الاقتصاد اليمني (رويترز)

كما ناقش المسؤولون الإجراءات الرامية إلى تصحيح أوضاع المنافذ التجارية، وتعزيز سُلطة الدولة فيها، إضافة إلى رفع مستوى التنسيق بين الجهات الأمنية والجمركية والرقابية؛ لضمان تنفيذ القوانين والأنظمة بصورة فعالة.

وأكد رئيس الحكومة ضرورة تفعيل التشريعات المتعلقة بمكافحة التهريب وتطبيقها بصرامة، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود لمواجهة ما وصفه بـ«الآفة» التي تلحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد الوطني والأمن القومي وصحة المواطنين والبيئة.

وتندرج هذه الخطوات ضمن أولويات البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تحسين إيرادات الدولة ومنع الجبايات غير القانونية، وإنهاء الازدواجية التي كانت قائمة في تحصيل الرسوم والضرائب، خلال السنوات الماضية.

البنك المركزي اليمني يواصل تعزيز قبضته على مكافحة غسيل الأموال (إعلام حكومي)

ويقول مسؤولون حكوميون إن جزءاً كبيراً من الإيرادات العامة كان يتجه، خلال السنوات الماضية، إلى جهات غير قانونية نتيجة الانقسام الإداري وتعدد نقاط الجباية، وهو ما أسهم في انتشار الرسوم غير الرسمية على البضائع خلال تنقلها بين المحافظات.

وتعهدت الحكومة بتطبيق الإجراءات القانونية بصرامة لمنع هذه الممارسات، إلى جانب تعزيز جهود مكافحة الفساد في مختلف المؤسسات، في خطوة تهدف إلى استعادة ثقة المستثمرين والتجار وتحسين بيئة الأعمال بالبلاد.