لائحة تحالف «الاشتراكي ـ المستقبل ـ القوات» في الشوف السبت

TT

لائحة تحالف «الاشتراكي ـ المستقبل ـ القوات» في الشوف السبت

يتّجه «الحزب الاشتراكي» و«تيار المستقبل» و«القوات اللبنانية» إلى الإعلان بعد غد (السبت) المقبل عن اللائحة المشتركة التي اتفقوا عليها لخوض الانتخابات النيابية في دائرة عالية - الشوف، حيث من المتوقع تشهد المعركة منافسة بين أكثر من ثلاث لوائح.
وتلفت مصادر نيابية في «اللقاء الديمقراطي» لـ«الشرق الأوسط» أن اللائحة الائتلافية بين الأحزاب الثلاثة ستعلن من قصر الأمير أمين في بيت الدين، في ظل احتفال حاشد، وستكون هناك كلمات لممثلين عنها تؤكد على ثوابت ومسلمات أساسية، وفي طليعتها الحفاظ على مصالحة الجبل إلى تفعيل الإنماء والتنمية في كل قرى وبلدات الجبل.
وبعد فشل المباحثات الانتخابية بين «المستقبل» و«القوات» في معظم الدوائر الانتخابية، يُعتَبَر هذا التحالف بين هذه الأطراف الثلاثة هو الأبرز، وفق ما تشير إليه مصادر شاركت في الاتصالات التي أدت إلى التوافق فيما بينهم. ولا تنفي المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن «التحالف الذي يعتبره (حزب القوات) مع (الاشتراكي) أكثر منه مع (المستقبل) أتى على خلفية خصوصية مصالحة الجبل وضرورة تحصينها، لأن أي خلل أو خلافات ربطاً بالمعارك الانتخابية سينعكس على المصالحة والتعايش السائد في الجبل، وبالتالي نجحت الاتصالات باعتبار المشاركين في هذا الائتلاف يدركون ماهية وظروف المرحلة وأيضاً كل ما يرتبط بمصالحة الجبل بصلة».
وفي الإطار نفسه، تقول مصادر نيابية في اللقاء الديمقراطي لـ«الشرق الأوسط» إن «التوافق جاء بعد سلسلة لقاءات واتصالات بنيت على الواقع السائد في الجبل بمعزل عن الربح والخسارة في الاستحقاق النيابي وعلى قناعة لدى كل الأطراف بأنه لا يمكن لأي استحقاق انتخابي أو سياسي مهما علا شأنه، أن يؤثر على هذا التعايش النموذجي والتلاقي بين كل المكونات والأحزاب والتيارات السياسية في هذه المنطقة التي كان لها حصة كبيرة من الحرب اللبنانية».
وتلفت المصادر إلى أن الصيغة النهائية للائحة باتت تضم في الشوف من الحزب الاشتراكي، كلاًّ من تيمور نجل رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط، ووزير التربية مروان حمادة عن المقعدين الدرزيين، والنائب نعمة طعمة عن المقعد الكاثوليكي، إضافة إلى مرشح القوات اللبنانية النائب جورج عدوان والوزير غطاس خوري عن تيار المستقبل، والمحامي ناجي البستاني.
وفي عاليه، انضم من «الاشتراكي»، عن المقعد الدرزي، راجي السعد ابن شقيق النائب الحالي فؤاد السعد، إلى جانب النائب أكرم شهيب والنائب الحالي هنري حلو عن المقعدين المارونيين، إضافة إلى مرشح «القوات» عن المقعد الأرثوذكسي أنيس نصار.
ومع انتهاء مهلة تشكيل اللوائح الانتخابية يوم الاثنين في 26 مارس (آذار) الحالي من المتوقع أن يعلن كذلك عن اللوائح المنافسة في الشوف - عاليه، وهي التي قد يصل عددها إلى أكثر من ثلاث. وفي هذا الإطار لا تزال المساعي مستمرة بين «التيار الوطني الحر» ووزير المهجرين رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان والحزب القومي الاجتماعي للتحالف فيما بينهم بدعم من «حزب الله»، وذلك في ظل عدم نجاح المساعي لجمع أرسلان والوزير السابق رئيس حزب التوحيد وئام وهاب في لائحة واحدة، ما أدى إلى سعي وهاب لتشكيل لائحة مع بعض المكونات السياسية بموازاة سعي عمل المجتمع المدني إلى تشكيل لائحة أو أكثر، وهو ما يجعل المعركة حامية، خصوصاً أن المنطقة تتسم بالتنوع السياسي والحزبي وتعدد الطوائف.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.