قانون الانتخابات «لن يعاقب الليبيين»على توجههم السياسي

TT
20

قانون الانتخابات «لن يعاقب الليبيين»على توجههم السياسي

قال عبد الله بليحق، المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، إن مشروع قانون الاستفتاء على الدستور المرتقب، لن يتضمن أي شروط لمنع قيادات النظام السابق من الترشح في الانتخابات، المزمع إجراؤها قبل نهاية سبتمبر (أيلول) المقبل. وفي غضون ذلك حذرت أطراف سياسية من إجراء تلك الانتخابات قبل الاستفتاء على الدستور.
وأضاف بليحق في حديث إلى «الشرق الأوسط»، أن المشروع الذي تتم مناقشته الآن «لن يتطرق في بنوده إلى حرمان الليبيين من الترشح في الانتخابات بسبب توجههم السياسي؛ لكنه سيُعنى بالعملية الانتخابية نفسها»، مشيراً إلى أن القانون المرتقب سيعرض خلال أيام على المجلس للتصويت النهائي.
وأوضح بليحق أن الجلسة الرسمية للبرلمان نظرت في المشروع قبل أيام، وأبدت بعض الملاحظات، قبل أن تعيده ثانية إلى اللجنة التشريعية للنظر فيه، لافتاً إلى أنه من المقرر الانتهاء منه قريباً، تمهيداً للتصويت عليه في صورته النهائية.
واتهمت الدكتورة رانيا الصيد، عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، مجلس النواب «بالتسبب في تعطيل خروج مشروع القانون إلى النور»، مشيرة إلى أنه (البرلمان) يرى أن «المسودة تتضمن مواد لا يجب أن تمر»، الأمر الذي نفاه بليحق بقوله إن «البرلمان لا يحق له البت في المسودة، وغير معني بذلك أصلاً». لكن الصيد قالت في حديثها إلى «الشرق الأوسط» إنه «لا شأن لمجلس النواب بإصدار قانون للاستفتاء»، لافتة إلى «وجود رغبة واضحة من الليبيين بضرورة الانتهاء من القانون، كي يتسنى إجراء انتخابات . لكن البرلمان يتحايل متجاوزاً صلاحيته».
ومضت الصيد مستشهدة بالفقرة (12) من التعديل الدستوري السابع، التي نصت على أنه «بمجرد انتهاء الهيئة التأسيسية من صياغة مشروع الدستور، يطرح للاستفتاء الشعبي بـ(نعم) أو (لا) خلال 30 يوماً من تاريخ اعتماده»، وإذا وافق الشعب عليه بالثلثين تصدق الهيئة على اعتباره دستوراً للبلاد، ويحال إلى مجلس النواب لإصداره؛ لكن لو رفض فإن الهيئة تعيد صياغته وطرحه ثانية للاستفتاء في مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ إعلان نتائج الاستفتاء الأول، ويصدر مجلس النواب قانون الانتخابات العامة، وفقاً للدستور خلال 30 يوماً من تاريخ إصدار الدستور.
وألقى المجلس الأعلى للدولة بالكرة في ملعب مجلس النواب، وصوت على مشروع قانون الاستفتاء قبل إحالته إليه، ما دفع الدكتور عبد السلام نصية، عضو لجنة الحوار بمجلس النواب، للتعليق قائلا: «نستغرب وبقوة عدم تعاطي مجلس الدولة مع مقترح تعديل الاتفاق السياسي (مخرجات تونس) بنفس الكيفية، التي تعاطي بها مع مشروع قانون الاستفتاء (...). أهي مجرد مماحكات سياسية، وعملية كسب نقاط وتسجيل مواقف فقط، دون البحث عن حل حقيقي للأزمة الليبية؟».
وطالبت أطراف سياسية وقبائلية مجلس النواب بضرورة الإسراع في إقرار مشروع قانون الاستفتاء على مشروع الدستور، وإحالته إلى الشعب للتصويت عليه. فيما دعا المبعوث الأممي غسان سلامة، البرلمان إلى إصدار قانون للاستفتاء قبل تنفيذ الاستفتاء على الدستور، مضيفا أنه «من المنطقي أن يكون هناك إطار دستوري قبل خوض الانتخابات».
ورداً على الصيد بأن مجلس النواب غير معني بسن قانون للاستفتاء على الدستور، قال أبو بكر بعيرة، عضو البرلمان: «إن المجلس هو المخول له إعداد المشروع، وليس أي جهة أخرى».
وفي سياق متصل، قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أمس، إنه ينبغي لليبيا ألا تتعجل إجراء انتخابات في العام الجاري، نظرا لانتشار العنف، وعجز السلطات عن ضمان حرية التجمع أو التعبير، وهما أمران ضروريان للتصويت.وقال إريك جولدستين، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «هيومن رايتس ووتش»، إنه «لا يمكن لليبيا اليوم الابتعاد أكثر عن احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان، ناهيك عن الشروط المقبولة لإجراء انتخابات حرة. وعلى السلطات أن تكون قادرة على ضمان حرية التجمع، وتكوين الجمعيات والتعبير لأي شخص يشارك في الانتخابات».



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT
20

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.