قمة أوروبية تبحث العلاقة مع لندن وتسميم الجاسوس الروسي

قمة أوروبية تبحث العلاقة مع لندن وتسميم الجاسوس الروسي
TT

قمة أوروبية تبحث العلاقة مع لندن وتسميم الجاسوس الروسي

قمة أوروبية تبحث العلاقة مع لندن وتسميم الجاسوس الروسي

تنطلق اليوم (الخميس) في بروكسل قمة أوروبية تبحث علاقة الاتحاد الأوروبي مع بريطانيا خلال الفترة الانتقالية والعلاقات المستقبلية بين الطرفين بعد إتمام عملية الانفصال، إضافة إلى قضية تسميم الجاسوس الروسي المزدوج.
وقال رئيس مجلس الاتحاد دونالد توسك، إن على القادة إجراء مناقشة واسعة حول استراتيجية الاتحاد الأوروبي، مضيفاً في رسالته إلى قادة دول الاتحاد لدعوتهم لحضور القمة التي تستغرق يومين «سأطلب منكم اعتماد مجموعة أولى من الإرشادات حول العلاقة المستقبلية مع بريطانيا، بعد أن نجح مفاوضونا في التوصل إلى حل بشأن أجزاء من اتفاق الانسحاب. وسيطرح الأمر على قادة الدول الـ27 حتى يعبروا عن موقفهم من هذا الأمر بشكل واضح، وستكون القمة والساعات التي تسبقها فرصة للتشاور مع عدد من القادة حول مثل هذه الأمور، لكن بالنسبة لي فإن الشيء الواضح أننا حققنا نجاحاً بخصوص حقوق المواطنين والتسوية المالية». وأضاف توسك «كما ذكرت في بداية المفاوضات، فإن الدفاع عن حقوق مواطنينا هي الأولوية الأولى للاتحاد الأوروبي وقد حققناها وسوف يتمتع المواطنون الأوروبيون بالحماية الكاملة وتفادي عواقب خروج بريطانيا، وتلك أخبار جيدة لمواطنينا. أما فيما يتعلق بأكثر القضايا جدلاً، وهي ملف آيرلندا فقد أكدت لي رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أنها تقبل جميع الخيارات التي تم الاتفاق عليها في ديسمبر (كانون الأول) الماضي لتكون على طاولة المفاوضات، بما في ذلك خيار التوافق التنظيمي الكامل بين آيرلندا وآيرلندا الشمالية إذا لم تكن هناك إمكانية أخرى لتجنب الحدود الصعبة، وهذا يبشر بالخير لبقية المفاوضات».
وتأتي القمة بعد أيام من إعلان بروكسل، عن التوصل إلى اتفاق بشأن بعض النقاط المهمة في العملية التفاوضية بين بروكسل ولندن حول خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد. وفي الوقت نفسه، اعترفت بروكسل ببقاء نقاط خلاف رئيسية يجري العمل حالياً عليها لإنهاء تلك الخلافات. ومع ذلك، جرى الإعلان عن نسخة جديدة معدلة من اتفاق انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)؛ وذلك بناءً على الاقتراح الأول الذي كانت بروكسل تقدمت به نهاية فبراير (شباط) الماضي. وتم التوصل إلى هذه النسخة، التي لا تعتبر بنظر الأوروبيين خطوة إضافية على طريق إقرار انسحاب منظم لبريطانيا من التكتل الموحد، بعد مفاوضات مكثفة بين الأوروبيين أنفسهم وبين الوفود المتفاوضة استمرت أياماً.
وتم تقسيم الاتفاق، الذي يزيد على 120 صفحة، إلى ثلاثة أقسام، الأول يتضمن القضايا التي تم الاتفاق عليها بشكل نهائي، والثاني خُصص لتلك التي لا تزال تحتاج إلى إيضاحات قانونية، في حين اختص الجزء الثالث بالقضايا الخلافية. ومن المتوقع أن يُطرح النص الجديد على زعماء الدول الأوروبية خلال القمة للموافقة عليه. وحاول القائمون على المفاوضات تقديم ضمانات كافية للمواطنين والشركات عبر ضفتي المانش، سواء بالنسبة للفترة المتبقية من عضوية بريطانيا داخل الاتحاد، أي حتى 29 مارس (آذار) 2019، أو خلال المرحلة الانتقالية، التي يجب أن تكون محدودة زمنياً. وفي هذا الإطار، شدد رئيس الوفد الأوروبي المفاوض ميشيل بارنييه، على أن المفاوضات انتهت عملياً بالنسبة لحقوق المواطنين الأوروبيين المقيمين في بريطانيا والبريطانيين المقيمين في الدول الأعضاء. وينص الاتفاق على أن يتمتع هؤلاء بوضعية مقيم دائم خلال الفترة الانتقالية وما بعدها وأن يتمتعوا بنفس الحقوق الاجتماعية والمالية، حيث «يشمل هذا الحق المواطنين الأوروبيين الذين يدخلون بريطانيا خلال المرحلة الانتقالية، حسب كلام بارنييه. كما تم الاتفاق على طريقة تسوية التكاليف المالية، ما يعتبر رسالة مطمئنة للأسواق والشركات الأوروبية والبريطانية، وكذلك بالنسبة للشركاء الدوليين الذين يستفيدون من المساعدات وبرنامج التعاون الأوروبية.
ويحق لبريطانيا، بموجب اتفاق الانسحاب الذي يتحدث أيضاً عن مقتضيات المرحلة الانتقالية، إبرام اتفاقيات مع دول خارجية تدخل حيز التنفيذ بعد تاريخ 31 ديسمبر (كانون الأول) 2020، وهو التاريخ المحدد لانقضاء المرحلة الانتقالية. وخلال هذه المرحلة ستمتثل بريطانيا للقوانين والتشريعات الأوروبية دون أن تتمتع بحق اتخاذ القرار «لكننا سنتمتع بحق الاعتراض على كل ما يعارض مصالحنا الخاصة»، وفق كلام الوزير البريطاني المكلف شؤون الانسحاب ديفيد ديفيز.
وقد حقق الطرفان تقدماً، حسب كلام بارنييه وديفيس خلال المؤتمر الصحافي الذي عقداه في بروكسل، في مجالات مراقبة البضائع وحماية العلامات التجارية الأوروبية، بينما لا تزال الخلافات قائمة حول الهيئة التحكيمية للاتفاق. أما نقطة الخلاف الرئيسية، فلا تزال مشكلة آيرلندا، وقد اتفاق الطرفان على تخصيص جلسات تفاوضية خاصة لحل هذه المعضلة ضمن الأطر المعروفة، وهي تجنب إقامة حدود عملية بين الطرفين، وضمان منطقة حرية السفر بين الشمال والجنوب.
من جانب آخر، قال رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، إنه فيما يتعلق بالاعتداء على الجاسوس الروسي المزدوج على التراب البريطاني وما يتردد بشأن تورط موسكو في تسميمه، فإن القادة سوف يعبرون عن تضامنهم الكامل مع بريطانيا، بل ستكون هناك أيضاً في البيان الختامي مواقف أوروبية من هذا الملف؛ لأن هذا الحادث يشكل تحدياً لأمننا المشترك... لهذا أقترح تعزيز قدرتنا على مواجهة المخاطر الكيميائية البيولوجية الإشعاعية والنووية من خلال توثيق التعاون بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء وحلف الناتو، ويجب أيضاً مواصلة تعزيز قدراتنا للتصدي للهجمات الهجينة في مجالات الإنترنت والاتصالات الاستراتيجية، وغيرها».



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».