قمة أوروبية تبحث العلاقة مع لندن وتسميم الجاسوس الروسي

قمة أوروبية تبحث العلاقة مع لندن وتسميم الجاسوس الروسي
TT

قمة أوروبية تبحث العلاقة مع لندن وتسميم الجاسوس الروسي

قمة أوروبية تبحث العلاقة مع لندن وتسميم الجاسوس الروسي

تنطلق اليوم (الخميس) في بروكسل قمة أوروبية تبحث علاقة الاتحاد الأوروبي مع بريطانيا خلال الفترة الانتقالية والعلاقات المستقبلية بين الطرفين بعد إتمام عملية الانفصال، إضافة إلى قضية تسميم الجاسوس الروسي المزدوج.
وقال رئيس مجلس الاتحاد دونالد توسك، إن على القادة إجراء مناقشة واسعة حول استراتيجية الاتحاد الأوروبي، مضيفاً في رسالته إلى قادة دول الاتحاد لدعوتهم لحضور القمة التي تستغرق يومين «سأطلب منكم اعتماد مجموعة أولى من الإرشادات حول العلاقة المستقبلية مع بريطانيا، بعد أن نجح مفاوضونا في التوصل إلى حل بشأن أجزاء من اتفاق الانسحاب. وسيطرح الأمر على قادة الدول الـ27 حتى يعبروا عن موقفهم من هذا الأمر بشكل واضح، وستكون القمة والساعات التي تسبقها فرصة للتشاور مع عدد من القادة حول مثل هذه الأمور، لكن بالنسبة لي فإن الشيء الواضح أننا حققنا نجاحاً بخصوص حقوق المواطنين والتسوية المالية». وأضاف توسك «كما ذكرت في بداية المفاوضات، فإن الدفاع عن حقوق مواطنينا هي الأولوية الأولى للاتحاد الأوروبي وقد حققناها وسوف يتمتع المواطنون الأوروبيون بالحماية الكاملة وتفادي عواقب خروج بريطانيا، وتلك أخبار جيدة لمواطنينا. أما فيما يتعلق بأكثر القضايا جدلاً، وهي ملف آيرلندا فقد أكدت لي رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أنها تقبل جميع الخيارات التي تم الاتفاق عليها في ديسمبر (كانون الأول) الماضي لتكون على طاولة المفاوضات، بما في ذلك خيار التوافق التنظيمي الكامل بين آيرلندا وآيرلندا الشمالية إذا لم تكن هناك إمكانية أخرى لتجنب الحدود الصعبة، وهذا يبشر بالخير لبقية المفاوضات».
وتأتي القمة بعد أيام من إعلان بروكسل، عن التوصل إلى اتفاق بشأن بعض النقاط المهمة في العملية التفاوضية بين بروكسل ولندن حول خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد. وفي الوقت نفسه، اعترفت بروكسل ببقاء نقاط خلاف رئيسية يجري العمل حالياً عليها لإنهاء تلك الخلافات. ومع ذلك، جرى الإعلان عن نسخة جديدة معدلة من اتفاق انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)؛ وذلك بناءً على الاقتراح الأول الذي كانت بروكسل تقدمت به نهاية فبراير (شباط) الماضي. وتم التوصل إلى هذه النسخة، التي لا تعتبر بنظر الأوروبيين خطوة إضافية على طريق إقرار انسحاب منظم لبريطانيا من التكتل الموحد، بعد مفاوضات مكثفة بين الأوروبيين أنفسهم وبين الوفود المتفاوضة استمرت أياماً.
وتم تقسيم الاتفاق، الذي يزيد على 120 صفحة، إلى ثلاثة أقسام، الأول يتضمن القضايا التي تم الاتفاق عليها بشكل نهائي، والثاني خُصص لتلك التي لا تزال تحتاج إلى إيضاحات قانونية، في حين اختص الجزء الثالث بالقضايا الخلافية. ومن المتوقع أن يُطرح النص الجديد على زعماء الدول الأوروبية خلال القمة للموافقة عليه. وحاول القائمون على المفاوضات تقديم ضمانات كافية للمواطنين والشركات عبر ضفتي المانش، سواء بالنسبة للفترة المتبقية من عضوية بريطانيا داخل الاتحاد، أي حتى 29 مارس (آذار) 2019، أو خلال المرحلة الانتقالية، التي يجب أن تكون محدودة زمنياً. وفي هذا الإطار، شدد رئيس الوفد الأوروبي المفاوض ميشيل بارنييه، على أن المفاوضات انتهت عملياً بالنسبة لحقوق المواطنين الأوروبيين المقيمين في بريطانيا والبريطانيين المقيمين في الدول الأعضاء. وينص الاتفاق على أن يتمتع هؤلاء بوضعية مقيم دائم خلال الفترة الانتقالية وما بعدها وأن يتمتعوا بنفس الحقوق الاجتماعية والمالية، حيث «يشمل هذا الحق المواطنين الأوروبيين الذين يدخلون بريطانيا خلال المرحلة الانتقالية، حسب كلام بارنييه. كما تم الاتفاق على طريقة تسوية التكاليف المالية، ما يعتبر رسالة مطمئنة للأسواق والشركات الأوروبية والبريطانية، وكذلك بالنسبة للشركاء الدوليين الذين يستفيدون من المساعدات وبرنامج التعاون الأوروبية.
ويحق لبريطانيا، بموجب اتفاق الانسحاب الذي يتحدث أيضاً عن مقتضيات المرحلة الانتقالية، إبرام اتفاقيات مع دول خارجية تدخل حيز التنفيذ بعد تاريخ 31 ديسمبر (كانون الأول) 2020، وهو التاريخ المحدد لانقضاء المرحلة الانتقالية. وخلال هذه المرحلة ستمتثل بريطانيا للقوانين والتشريعات الأوروبية دون أن تتمتع بحق اتخاذ القرار «لكننا سنتمتع بحق الاعتراض على كل ما يعارض مصالحنا الخاصة»، وفق كلام الوزير البريطاني المكلف شؤون الانسحاب ديفيد ديفيز.
وقد حقق الطرفان تقدماً، حسب كلام بارنييه وديفيس خلال المؤتمر الصحافي الذي عقداه في بروكسل، في مجالات مراقبة البضائع وحماية العلامات التجارية الأوروبية، بينما لا تزال الخلافات قائمة حول الهيئة التحكيمية للاتفاق. أما نقطة الخلاف الرئيسية، فلا تزال مشكلة آيرلندا، وقد اتفاق الطرفان على تخصيص جلسات تفاوضية خاصة لحل هذه المعضلة ضمن الأطر المعروفة، وهي تجنب إقامة حدود عملية بين الطرفين، وضمان منطقة حرية السفر بين الشمال والجنوب.
من جانب آخر، قال رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، إنه فيما يتعلق بالاعتداء على الجاسوس الروسي المزدوج على التراب البريطاني وما يتردد بشأن تورط موسكو في تسميمه، فإن القادة سوف يعبرون عن تضامنهم الكامل مع بريطانيا، بل ستكون هناك أيضاً في البيان الختامي مواقف أوروبية من هذا الملف؛ لأن هذا الحادث يشكل تحدياً لأمننا المشترك... لهذا أقترح تعزيز قدرتنا على مواجهة المخاطر الكيميائية البيولوجية الإشعاعية والنووية من خلال توثيق التعاون بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء وحلف الناتو، ويجب أيضاً مواصلة تعزيز قدراتنا للتصدي للهجمات الهجينة في مجالات الإنترنت والاتصالات الاستراتيجية، وغيرها».



أستراليا تحظر دخول الزوار من إيران

أشخاص يمرون أمام محطة قطار في سيدني بأستراليا (رويترز)
أشخاص يمرون أمام محطة قطار في سيدني بأستراليا (رويترز)
TT

أستراليا تحظر دخول الزوار من إيران

أشخاص يمرون أمام محطة قطار في سيدني بأستراليا (رويترز)
أشخاص يمرون أمام محطة قطار في سيدني بأستراليا (رويترز)

حظرت أستراليا دخول الزوار من إيران، الخميس، قائلة إن الحرب في الشرق الأوسط تزيد من خطر رفضهم العودة إلى ديارهم بمجرد انتهاء صلاحية تأشيراتهم القصيرة الأجل.

وذكرت وزارة الشؤون الداخلية، في بيان نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية»، أن الأشخاص الذين يحملون جوازات سفر إيرانية سيمنعون من زيارة أستراليا للسياحة أو العمل خلال الأشهر الستة المقبلة.

وأضافت: «لقد زادت الحرب في إيران خطر عدم قدرة بعض حاملي التأشيرات المؤقتة على مغادرة أستراليا عند انتهاء صلاحية التأشيرات أو عدم إرادتهم ذلك».

لكنها أوضحت أنه سيكون هناك بعض الاستثناءات على أساس كل حالة على حدة، مثل أهالي المواطنين الأستراليين.

وقال وزير الشؤون الداخلية توني بورك: «يجب أن تكون القرارات المتعلقة بالإقامات الدائمة في أستراليا قرارات مدروسة من جانب الحكومة، وليست نتيجة عشوائية لمن حجز عطلة».

وتفيد الأرقام الحكومية بأن أكثر من 85 ألف مقيم أسترالي ولدوا في إيران، مع وجود عدد كبير من المغتربين في مدن رئيسية مثل سيدني وملبورن.


غوتيريش يعيّن مبعوثاً للشرق الأوسط ويحذر من حرب أوسع

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتحدث خلال مؤتمر صحافي (أرشيفية - د.ب.أ)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتحدث خلال مؤتمر صحافي (أرشيفية - د.ب.أ)
TT

غوتيريش يعيّن مبعوثاً للشرق الأوسط ويحذر من حرب أوسع

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتحدث خلال مؤتمر صحافي (أرشيفية - د.ب.أ)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتحدث خلال مؤتمر صحافي (أرشيفية - د.ب.أ)

عيّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، الدبلوماسي الفرنسي المخضرم جان أرنو مبعوثاً شخصياً لدعم جهود إنهاء الصراع في الشرق الأوسط، محذراً من أن «العالم يواجه خطر اندلاع حرب أوسع نطاقاً».

وقال غوتيريش للصحافيين إنه على اتصال وثيق مع أطراف عدة في المنطقة والعالم، مشيراً إلى وجود مبادرات جارية لدفع الحوار والسلام، ومؤكداً أن هذه الجهود يجب أن تنجح. وأضاف: «حان وقت التوقف عن التصعيد والبدء في الدبلوماسية».

وحذّر من أن إغلاق مضيق هرمز لفترة طويلة سيعرقل إمدادات النفط والغاز والأسمدة في لحظة حاسمة من موسم الزراعة العالمي، لافتاً إلى أن دول الخليج تعد من أهم موردي المواد الخام اللازمة للأسمدة النيتروجينية الضرورية للدول النامية. وأضاف: «من دون الأسمدة اليوم، قد نواجه الجوع غداً».

وأشار إلى أن وسطاء من الأمم المتحدة عرضوا خدماتهم، وأن أرنو سيبذل «كل ما في وسعه» لدعم جهود السلام. ويتمتع المبعوث الجديد بخبرة تزيد على 30 عاماً في الدبلوماسية الدولية، تركز على التسويات السلمية والوساطة، وعمل في بعثات أممية في أفريقيا وآسيا وأوروبا وأميركا اللاتينية، وكان آخرها مبعوثاً شخصياً إلى أفغانستان وقضايا المنطقة في عام 2021.

في السياق، حذّر خبراء في الأمم المتحدة من أن تعطل شحنات الأسمدة وارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب على إيران قد يؤديان إلى موجة جديدة من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، خصوصاً في الدول الهشة، بما يهدد بانتكاسات طويلة الأمد في وقت تتعافى فيه اقتصادات عدة من صدمات عالمية متتالية.

في الأثناء، أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في قرار صدر الأربعاء، هجمات إيران على دول الخليج المجاورة، داعياً طهران إلى تقديم «تعويضات كاملة» لجميع الضحايا.

وأيّد المجلس، الذي يضم 47 دولة، قراراً تقدّمت به دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، يدين تحركات إيران الرامية لإغلاق مضيق هرمز، ويطالبها بـ«وقف فوري وغير مشروط» لجميع الهجمات غير المبررة، وتقديم تعويضات «كاملة وفعّالة وسريعة» عن الأضرار والخسائر. واعتمد القرار بالإجماع، رغم انتقادات لعدم تضمينه دور الولايات المتحدة أو إسرائيل.

واندلعت الحرب بعد هجمات شنّتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير (شباط)، لتردّ طهران بضرب أهداف في إسرائيل ودول خليجية تستضيف قواعد أميركية.

وخلال المناقشات، قال ممثل البحرين إن بلاده تتعرض «لهجمات عسكرية غير مبررة»، فيما شدّد الأردن على ضرورة وقف تلك الهجمات. وأشار ممثل الكويت إلى استهداف البنى التحتية المدنية، ولا سيما مطار الكويت الدولي، معتبراً أن ذلك «يجسّد سياسة الإرهاب النفسي والمادي ضد السكان المدنيين».

من جهتها، أكدت سلطنة عمان، التي أدّت دور الوسيط في محادثات جنيف، التزامها الحوار والدبلوماسية، فيما شدّد المندوب السعودي عبد المحسن بن خثيلة على أن «استهداف الجار عمل جبان»، معتبراً أن استهداف الوسيط «يقوض جهود السلام». وقال إنه «لا يمكن لإيران إنكار ما يراه العالم والهروب من المسؤولية».

بدوره، قال مندوب الإمارات جمال المشرخ إن إيران «في عزلة» عن جيرانها، مشدداً على أن بلاده لن تسمح باستخدام أجوائها في أي عمليات عسكرية.

في المقابل، رفضت إيران القرار، وقال سفيرها في جنيف علي بحريني إن إسرائيل «تقود العالم نحو الفوضى والخطر»، متهماً أطرافاً إقليمية باستخدام قواعدها الجوية كمحطات لدعم العمليات العسكرية ضد بلاده. وأضاف أن المسؤولية لا تقع على المنفذين فقط، بل أيضاً على من «سهّلوا ودعموا وشجعوا» هذه الهجمات.

من جانبها، قالت البعثة الإسرائيلية في جنيف إن «العدوان الإيراني» يؤكد الخطر الذي تشكله طهران على الاستقرار الإقليمي والأمن الدولي، متهمة الأمم المتحدة بالتقاعس عن معالجة مصادر التصعيد.

وفي افتتاح الجلسة، حذّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، من أن الضربات قرب المواقع النووية الإيرانية والإسرائيلية قد تتسبب بـ«كارثة»، مشيراً إلى أن الوضع «بالغ الخطورة ويصعب التنبؤ بمآلاته»، وقد أدى إلى حالة من الفوضى في المنطقة.

ومن المقرر أن يعقد المجلس جلسة نقاش طارئة ثانية، الجمعة، بطلب من إيران والصين وكوبا، تركز على الهجوم الجوي الذي استهدف مدرسة للبنات في ميناب، جنوب إيران، في 28 فبراير، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 165 شخصاً، بحسب طهران.

كما قال السفير الإيراني إن الحرب أسفرت منذ ذلك التاريخ عن مقتل أكثر من 1500 شخص في إيران، بينهم نحو 300 قاصر، إضافة إلى تضرر أو تدمير نحو 45 ألف منزل، وقصف ما لا يقل عن 53 مستشفى و57 مدرسة، وهي أرقام لا يمكن التحقق منها بشكل مستقل.


شركة بريطانية للصناعات الدفاعية توقّع عقداً ﻟ7 سنوات مع «البنتاغون»

أشخاص يجتمعون خلال عرض لشركة «بي إيه إي سيستمز» البريطانية للصناعات العسكرية في هانتسفيل بولاية ألاباما الأميركية 28 مارس 2023 (رويترز)
أشخاص يجتمعون خلال عرض لشركة «بي إيه إي سيستمز» البريطانية للصناعات العسكرية في هانتسفيل بولاية ألاباما الأميركية 28 مارس 2023 (رويترز)
TT

شركة بريطانية للصناعات الدفاعية توقّع عقداً ﻟ7 سنوات مع «البنتاغون»

أشخاص يجتمعون خلال عرض لشركة «بي إيه إي سيستمز» البريطانية للصناعات العسكرية في هانتسفيل بولاية ألاباما الأميركية 28 مارس 2023 (رويترز)
أشخاص يجتمعون خلال عرض لشركة «بي إيه إي سيستمز» البريطانية للصناعات العسكرية في هانتسفيل بولاية ألاباما الأميركية 28 مارس 2023 (رويترز)

أعلنت شركة الصناعات العسكرية البريطانية «بي إيه إي سيستمز»، الأربعاء، توقيعها اتفاقية إطارية مدتها 7 سنوات مع وزارة الحرب الأميركية.

تهدف الاتفاقية إلى تسريع تسليم أجهزة التوجيه بالأشعة تحت الحمراء لمضاعفة إنتاج نظام الدفاع الصاروخي «ثاد» 4 مرات لصالح الولايات المتحدة.

وأوضحت الشركة أنه سيتم إنتاج أجهزة التوجيه الخاصة بصاروخ «ثاد» في منشآتها بمدينتي ناشوا في ولاية نيو هامبشاير، وإنديكوت بولاية نيويورك في الولايات المتحدة، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وتدعم الاتفاقية زيادة الإنتاج السنوي لأجهزة التوجيه، التي توفر قدرات استشعار وتوجيه بالغة الأهمية لأنظمة «ثاد» المستخدمة لمواجهة تهديدات الصواريخ الباليستية.

وقالت الشركة إن الصفقة تأتي ضمن جهودها لتوفير تقنيات الدفاع بسرعة أكبر وعلى نطاق أوسع، بما يتماشى مع استراتيجية المشتريات الخاصة بوزارة الحرب الأميركية.

وأضافت الشركة أنها ستواصل الاستثمار في توسيع الطاقة الإنتاجية والتكنولوجيا والقوى العاملة لدعم الإنتاج طويل الأجل وبكميات كبيرة.