تركيا خامس أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي

TT

تركيا خامس أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي

احتلت تركيا المرتبة الخامسة بين أكبر الشركاء التجاريين للاتحاد الأوروبي بحسب دراسة لمكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات).
وبحسب الدراسة فإن حجم صادرات الاتحاد الأوروبي لتركيا العام الماضي، بلغ 105.1 مليار دولار، فيما بلغ حجم واردات الاتحاد من تركيا خلال الفترة نفسها 86.4 مليار دولار.
وأشارت الدراسة إلى أن إجمالي صادرات دول الاتحاد الأوروبي بلغ، خلال العام الماضي، 2.329 تريليون دولار، فيما بلغ إجمالي قيمة الواردات 2.298 تريليون دولار.
في سياق مواز، قال رئيس وكالة دعم وتشجيع الاستثمار التابعة لرئاسة مجلس الوزراء التركي أردا أرموط إن عمليتي «درع الفرات» و«غصن الزيتون» العسكريتين في شمال سوريا ساهمتا بشكل إيجابي في زيادة ثقة المستثمرين بالاستقرار السياسي الحاصل في تركيا. وأضاف أرموط أن تدفق الاستثمارات نحو تركيا، زاد بشكل ملحوظ خلال الأشهر الأولى من العام الحالي (2018)، وأنّ بلاده أقدمت خلال الفترة الأخيرة على خطوات مهمة من شأنها ضمان أمن مواطنيها والحفاظ على مصالحها.
وأشار إلى أن عملية غصن الزيتون في عفرين لم تثر أي قلق لدى المستثمرين، بل على العكس، فإنّ المستثمرين الذين لديهم استثمارات في تركيا، يفكرون في مضاعفة حجم استثماراتهم؛ لأنهم يدركون جيدا حقائق الأمور، فهم ينظرون إلى العملية على أنها دليل للاستقرار السياسي، وإثبات لقوة تركيا. واعتبر أن تركيا كانت، وما زالت، من أهم الدول بالنسبة للاستثمارات الدولية لأنها تتمتع بميزات كثيرة، أهمها الموقع الجغرافي وارتفاع نسبة الشباب واتساع السوق وسرعة نمو الاقتصاد.
في سياق متصل، تخطط شركة السيارات الفرنسية «رينو» لنقل المزيد من عمليات إنتاج طراز كليو إلى تركيا.
وتتضمن خطة الشركة زيادة حصة مصنع رينو في مدينة بورصة شمال غربي تركيا، من إنتاج السيارة الصغيرة «كليو» التي حققت نحو 15 مليون عملية بيع على مدار العقود الأربعة الماضية، منذ إطلاقها عام 1990، وقد احتلت المرتبة الثانية كأكثر السيارات مبيعاً في أوروبا العام الماضي 2017 بعد سيارة فولكسفاغن طراز «غولف».
وقررت الشركة الفرنسية إنتاج ما يقرب من 94 في المائة من سيارة كليو في كل من بورصة التركية، وميستو في سلوفينيا، بينما ستنتج البقية في فلينز غرب باريس. وسيصبح مصنع الشركة في مدينة بورصة التركية سيكون المصنع الرئيسي لإنتاج طراز كليو، يليه مصنع نوفو ميستو في سلوفينيا.
على صعيد آخر، أعلنت شركة روس آتوم الروسية أمس أن التغييرات الهيكلية المطروحة في محطة «أك كويو» النووية لإنتاج الكهرباء في تركيا لن تؤثر على الجدول الزمني للبناء، وسوف تسير أعمال البناء في المحطة وفقاً للنموذج المخطط له مسبقا.
وقالت الشركة إنها تتوقع الحصول على رخصة بناء المحطة، التي تبلغ قدرتها 4800 ميغاواط في مدينة مرسين، في الربيع، لتبدأ بعدها على الفور في البناء.
وانسحبت 3 شركات تركية من الكونسرتيوم مع روس آتوم الروسية لبناء المحطة، في فبراير (شباط) الماضي، في الوقت الذي أكدت فيه الشركة الروسية أن المحادثات مع المستثمرين المحتملين بالمصنع ما زالت مستمرة.
ومن المتوقع إطلاق المرحلة الأولى من محطة أك كويو النووية لتوليد الكهرباء، والتي ستضم أربعة مفاعلات عام 2023. في حين سيتم تشغيل المراحل الأخرى الواحدة تلو الأخرى في السنوات التالية. وبناء على ذلك، ستصل المحطة إلى القدرة الكاملة عام 2026.



«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
TT

«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)

عاد البنك المركزي التركي إلى شراء العملات الأجنبية، الثلاثاء، حيث اشترى ما بين 2 و3 مليارات دولار بعد انحسار ضغوط البيع العالمية وسط التوترات المرتبطة بالحرب الإيرانية، وفقاً لما ذكره ثلاثة تجار.

وكان البنك قد باع ما يقارب 23 مليار دولار من العملات الأجنبية منذ بداية النزاع لتخفيف آثار الاضطرابات الإقليمية على السوق المحلية.

ويُقدّر المصرفيون أن إجمالي احتياطيات البنك المركزي انخفض على الأرجح بمقدار 12.5 مليار دولار ليصل إلى 197.5 مليار دولار الأسبوع الماضي؛ ما يعكس تأثير مبيعات العملات الأجنبية خلال فترة النزاع.


الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)

حث الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء على خفض الضرائب والرسوم المفروضة على الطاقة، في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، وذلك في إطار حزمة توصيات استراتيجية اعتمدها البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء، لاحتواء أزمة السكن وتفاقم أعباء المعيشة.

ودعا دان يورغنسن، مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء، إلى خفض الضرائب على الطاقة حيثما أمكن. وقال في مؤتمر صحافي عُقد في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: «إذا أمكن خفض الضرائب على الطاقة، وخصوصاً الكهرباء، فستكون هناك إمكانية كبيرة لخفض فواتير المستهلكين».

وأضاف: «إن الحصول على طاقة بأسعار معقولة وآمنة ومستدامة ضرورة أساسية لنا جميعاً. ومع ذلك، لا يزال هذا الأمر بعيد المنال في أوروبا اليوم. فنحو واحد من كل عشرة مواطنين لا يستطيع تحمّل تكاليف التدفئة الكافية لمنزله، ويعاني عدد متزايد منهم خلال فصل الصيف لعدم قدرتهم على تبريد أماكن معيشتهم بشكل مناسب. ويُفيد أكثر من 30 مليون أوروبي بصعوبة سداد فواتير الخدمات في الوقت المحدد. هذا أمر غير مقبول، ويجب تغييره. ومن خلال حزمة طاقة المواطنين، نهدف إلى تحقيق هذا التغيير».


وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)

أكد وزراء طاقة مجموعة السبع، الثلاثاء، استعدادهم لاتخاذ الخطوات اللازمة لدعم إمدادات الطاقة العالمية، بما في ذلك إمكانية إطلاق مخزونات النفط الاستراتيجية بشكل مشترك، حسبما صرح وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا في مؤتمر صحافي، جاء ذلك غداة توافق وزراء مالية دول مجموعة السبع على اللجوء إلى السحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، لمواجهة صدمة الطاقة العالمية التي نتجت عن حرب إيران. وقد ارتفعت أسعار النفط إلى نحو 120 دولاراً للبرميل.

وجاء إعلان استعداد وزراء الطاقة خلال اجتماع استضافته وكالة الطاقة الدولية في باريس برئاسة وزير المالية والطاقة الفرنسي، رولان ليسكور، الذي تتولى بلاده رئاسة المجموعة. وقدمت الوكالة خلال الاجتماع عرضاً موجزاً عن رؤيتها للوضع في أسواق النفط والغاز العالمية، التي تأثرت بشكل كبير بالنزاع في الشرق الأوسط.

وصرح ليسكور، خلال الاجتماع الذي تم عبر الفيديو لنظرائه في مجموعة السبع لبحث الوضع: «سنراقب الأمور عن كثب، ونحن مستعدون لاتخاذ كافة التدابير اللازمة، بما في ذلك السحب من الاحتياطات الاستراتيجية من النفط بهدف استقرار السوق»، مضيفاً في الوقت نفسه: «لكننا لم نصل إلى تلك المرحلة بعد».

وقال ليسكور إن ⁠الجميع على استعداد ⁠لاتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار ⁠في سوق ‌النفط، ‌بما في ‌ذلك ‌الولايات المتحدة، وأضاف أن دولاً ‌طلبت من وكالة الطاقة ⁠الدولية ⁠إعداد سيناريوهات لزيادة محتملة في المخزونات النفطية.

من جهتها، قالت الوكالة في بيان: «ناقشنا جميع الخيارات المتاحة، بما في ذلك إتاحة مخزونات النفط الطارئة التابعة لوكالة الطاقة الدولية للسوق. تمتلك الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية حالياً أكثر من 1.2 مليار برميل من مخزونات النفط الطارئة العامة، بالإضافة إلى 600 مليون برميل أخرى من المخزونات الصناعية المحتفظ بها بموجب التزامات حكومية».

ودعت الوكالة إلى اجتماع استثنائي لحكومات الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لتقييم أمن الإمدادات الحالي وظروف السوق، وذلك لاتخاذ قرار لاحق بشأن إتاحة مخزونات الطوارئ لدى دول وكالة الطاقة الدولية للسوق.