تركيا خامس أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي

TT

تركيا خامس أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي

احتلت تركيا المرتبة الخامسة بين أكبر الشركاء التجاريين للاتحاد الأوروبي بحسب دراسة لمكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات).
وبحسب الدراسة فإن حجم صادرات الاتحاد الأوروبي لتركيا العام الماضي، بلغ 105.1 مليار دولار، فيما بلغ حجم واردات الاتحاد من تركيا خلال الفترة نفسها 86.4 مليار دولار.
وأشارت الدراسة إلى أن إجمالي صادرات دول الاتحاد الأوروبي بلغ، خلال العام الماضي، 2.329 تريليون دولار، فيما بلغ إجمالي قيمة الواردات 2.298 تريليون دولار.
في سياق مواز، قال رئيس وكالة دعم وتشجيع الاستثمار التابعة لرئاسة مجلس الوزراء التركي أردا أرموط إن عمليتي «درع الفرات» و«غصن الزيتون» العسكريتين في شمال سوريا ساهمتا بشكل إيجابي في زيادة ثقة المستثمرين بالاستقرار السياسي الحاصل في تركيا. وأضاف أرموط أن تدفق الاستثمارات نحو تركيا، زاد بشكل ملحوظ خلال الأشهر الأولى من العام الحالي (2018)، وأنّ بلاده أقدمت خلال الفترة الأخيرة على خطوات مهمة من شأنها ضمان أمن مواطنيها والحفاظ على مصالحها.
وأشار إلى أن عملية غصن الزيتون في عفرين لم تثر أي قلق لدى المستثمرين، بل على العكس، فإنّ المستثمرين الذين لديهم استثمارات في تركيا، يفكرون في مضاعفة حجم استثماراتهم؛ لأنهم يدركون جيدا حقائق الأمور، فهم ينظرون إلى العملية على أنها دليل للاستقرار السياسي، وإثبات لقوة تركيا. واعتبر أن تركيا كانت، وما زالت، من أهم الدول بالنسبة للاستثمارات الدولية لأنها تتمتع بميزات كثيرة، أهمها الموقع الجغرافي وارتفاع نسبة الشباب واتساع السوق وسرعة نمو الاقتصاد.
في سياق متصل، تخطط شركة السيارات الفرنسية «رينو» لنقل المزيد من عمليات إنتاج طراز كليو إلى تركيا.
وتتضمن خطة الشركة زيادة حصة مصنع رينو في مدينة بورصة شمال غربي تركيا، من إنتاج السيارة الصغيرة «كليو» التي حققت نحو 15 مليون عملية بيع على مدار العقود الأربعة الماضية، منذ إطلاقها عام 1990، وقد احتلت المرتبة الثانية كأكثر السيارات مبيعاً في أوروبا العام الماضي 2017 بعد سيارة فولكسفاغن طراز «غولف».
وقررت الشركة الفرنسية إنتاج ما يقرب من 94 في المائة من سيارة كليو في كل من بورصة التركية، وميستو في سلوفينيا، بينما ستنتج البقية في فلينز غرب باريس. وسيصبح مصنع الشركة في مدينة بورصة التركية سيكون المصنع الرئيسي لإنتاج طراز كليو، يليه مصنع نوفو ميستو في سلوفينيا.
على صعيد آخر، أعلنت شركة روس آتوم الروسية أمس أن التغييرات الهيكلية المطروحة في محطة «أك كويو» النووية لإنتاج الكهرباء في تركيا لن تؤثر على الجدول الزمني للبناء، وسوف تسير أعمال البناء في المحطة وفقاً للنموذج المخطط له مسبقا.
وقالت الشركة إنها تتوقع الحصول على رخصة بناء المحطة، التي تبلغ قدرتها 4800 ميغاواط في مدينة مرسين، في الربيع، لتبدأ بعدها على الفور في البناء.
وانسحبت 3 شركات تركية من الكونسرتيوم مع روس آتوم الروسية لبناء المحطة، في فبراير (شباط) الماضي، في الوقت الذي أكدت فيه الشركة الروسية أن المحادثات مع المستثمرين المحتملين بالمصنع ما زالت مستمرة.
ومن المتوقع إطلاق المرحلة الأولى من محطة أك كويو النووية لتوليد الكهرباء، والتي ستضم أربعة مفاعلات عام 2023. في حين سيتم تشغيل المراحل الأخرى الواحدة تلو الأخرى في السنوات التالية. وبناء على ذلك، ستصل المحطة إلى القدرة الكاملة عام 2026.



صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.


غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
TT

غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)

حذرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، يوم الأربعاء، من أوقات صعبة تنتظر الاقتصاد العالمي في حال لم يتم حل الصراع في الشرق الأوسط وبقيت أسعار النفط مرتفعة، مشيرة إلى أن مخاطر التضخم قد تمتد لتشمل أسعار المواد الغذائية.

وقالت غورغييفا للصحافيين خلال إيجاز صحافي ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن: «يجب أن نستعد لأوقات عصيبة مقبلة إذا استمر النزاع». وتجمع هذه اللقاءات قادة حكوميين وماليين في العاصمة الأميركية هذا الأسبوع، حيث يسعى صانعو السياسات إلى الحد من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب.

وأدت الضربات الأميركية الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي إلى رد طهران، مما تسبب في إغلاق مضيق هرمز فعلياً، وهو طريق شحن حيوي للنفط والأسمدة. ومنذ ذلك الحين، ارتفعت أسعار الطاقة، مما ضغط على الدول، وخاصة الاقتصادات الضعيفة وتلك التي تعتمد على صادرات النفط من المنطقة.

وقالت غورغييفا: «نحن قلقون من مخاطر التضخم وانتقالها إلى أسعار المواد الغذائية إذا لم يتم استئناف تسليم الأسمدة بأسعار معقولة قريباً». وفي ظل تحرك الدول للحد من صدمات الأسعار على مواطنيها، حثت غورغييفا البنوك المركزية على «الانتظار والترقب» قبل تعديل أسعار الفائدة إذا كان بإمكانها فعل ذلك، خاصة في الحالات التي يمتلك فيها الجمهور توقعات «راسخة» بإبقاء التضخم تحت السيطرة.

وأضافت: «إذا تمكنا من الخروج من الحرب بشكل أسرع، فقد لا يكون من الضروري اتخاذ إجراءات (نقدية)»، لكنها اعترفت بأن الدول التي تفتقر بنوكها المركزية إلى هذه المصداقية قد تحتاج إلى إرسال إشارات أقوى. وأكدت أنه في الوقت الحالي «ما زلنا في وقت يظل فيه التوصل إلى حل أسرع للأعمال العدائية ممكناً».

كما حثت الدول الأعضاء في الصندوق على التوجه إلى المقرض الذي يتخذ من واشنطن مقراً له إذا كانت بحاجة إلى مساعدة مالية خلال الصراع، قائلة: «لدينا حالياً 39 برنامجاً، وطلبات محتملة لبرامج جديدة من اثنتي عشرة دولة على الأقل، عدد منها في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء».

وختمت غورغييفا بدعوة الدول لطلب العون المالي قائلة: «إذا كنت بحاجة إلى مساعدة مالية، فلا تتردد. تحرك بسرعة، لأننا كلما تحركنا مبكراً، زادت حمايتنا للاقتصاد والناس»، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة حماية الاستدامة المالية، ومحذرة من أن «التدابير غير المستهدفة، أو قيود التصدير، أو التخفيضات الضريبية واسعة النطاق» قد تؤدي إلى «إطالة أمد معاناة ارتفاع الأسعار».