عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
الاقتصاد

مجلس أبوظبي للاستثمار ينضم إلى مجموعة مبادلة

  • أبوظبي: «الشرق الأوسط»
TT
  • أبوظبي: «الشرق الأوسط»
TT

مجلس أبوظبي للاستثمار ينضم إلى مجموعة مبادلة

تقرر ضم مجلس أبوظبي للاستثمار، الذراع الاستثمارية لحكومة الإمارة، إلى مجموعة مبادلة مع قيام أبوظبي بدمج صناديق بمئات المليارات من الدولارات تحت سيطرتها.
وقال ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد في حسابه الرسمي على «تويتر» أمس الأربعاء: «أبارك خطوة إعادة تنظيم مجلس أبوظبي للاستثمار بضمه إلى مجموعة شركة مبادلة للاستثمار.. كخطوة متقدمة ونوعية لتعزيز التنافسية وخلق كيانات استثمارية عملاقة».
وأبلغ مصدر مطلع على الاتفاق «رويترز» بأن مجلس أبوظبي للاستثمار سيصبح جزءا من مجموعة مبادلة بمحفظة إجمالية تتجاوز 200 مليار دولار.
وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام) إن مجلس إدارة شركة مبادلة للاستثمار سيتولى مسؤولية إدارة مجلس أبوظبي للاستثمار على أن يظل عيسى السويدي في منصبه رئيساً تنفيذياً لمجلس أبوظبي للاستثمار. ولم تذكر الوكالة تفاصيل بشأن كيفية تغير استراتيجية الصندوقين في إطار الترتيب الجديد.
بدأ مجلس أبوظبي للاستثمار عمله في عام 2007 وهو مسؤول عن استثمار جزء من فائض الموارد المالية المحققة من صادرات النفط لحكومة أبوظبي.
وصندوق مبادلة نفسه تأسس نتيجة دمج في العام الماضي شمل صندوق الاستثمارات البترولية الدولية بأصول بلغت 465.5 مليار درهم (126.8 مليار دولار في نهاية يونيو (حزيران) الماضي وحقق صافي ربح 4.2 مليار درهم في النصف الأول من عام 2017.
وعانت أبوظبي بسبب انخفاض أسعار النفط في الأعوام الماضية لكنها سعت لترشيد الإنفاق وزيادة كفاءة الأصول عن طريق تسييلها أو ترتيب عمليات دمج.
وأعلن مسؤولون أمس الثلاثاء أن شركة الدار العقارية، أكبر شركة تطوير عقاري في أبوظبي، والتي تمتلك مبادلة 30 في المائة منها، ستنفذ مشروعا مشتركا مع إعمار العقارية بهدف تطوير مشروعات محلية وعالمية بقيمة تتجاوز 30 مليار درهم.
ولم يتضح بعد أن كانت الأنباء المتصلة بمجلس أبوظبي للاستثمار تنبئ بمزيد من عمليات الدمج أو الشراكة لصناديق أبوظبي.
وجهاز أبوظبي للاستثمار، أكبر صناديق الثروة السيادية في الإمارة وتصل قيمة أصوله إلى 828 مليار دولار وهو ثالث أكبر صندوق على مستوى العالم.

مواضيع
الإمارات

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».

مواضيع
اقتصاد العالم أميركا الصين