«كفالة» يحفز البنوك السعودية على تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة

تضع السعودية مسألة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة على رأس اهتماماتها المتعلقة بتحفيز القطاع الخاص، ومساعدته على النمو، في خطوة من شأنها تنويع الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر دخل رئيسي للبلاد، وهو ما تستهدفه «رؤية 2030».
وفي هذا الشأن، تجاوز حجم التمويلات التي منحتها البنوك السعودية بضمان برنامج «كفالة» - البرنامج الخاص بتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة - حاجز الـ21 مليار ريال (5.6 مليار دولار)، وذلك منذ انطلاقة البرنامج في عام 2006 وحتى نهاية عام 2017.
وأمام هذه الأرقام، أكدت البنوك السعودية المتعاونة مع البرنامج حرصها على تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومضاعفة فرص نجاحها ودعمها للاقتصاد الوطني اتساقاً مع «رؤية المملكة 2030»، التي تهدف إلى رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي للمملكة من 20 في المائة إلى 35 في المائة.
وفي هذا الخصوص، أوضح بيان صحافي صادر أمس، أنه على مدى 12 عاماً، استفاد ما يزيد على عشرة آلاف منشأة صغيرة ومتوسطة من التمويلات الممنوحة من البنوك المشاركة بالبرنامج (البنوك السعودية وبنك الإمارات دبي الوطني)، وبمعدل نمو سنوي تراكمي بلغ 42.7 في المائة، فيما بلغ عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي استفادت من البرنامج في عام 2017 وحده 1793 منشأة، بزيادة بلغت نسبتها 4.9 في المائة عن عام 2016.
يهدف برنامج «كفالة» إلى التغلب على معوقات تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة المجدية اقتصادياً، التي لا تملك القدرة على تقديم الضمانات المطلوبة لجهات التمويل. وأوضح همام بن عبد العزيز هاشم، مدير عام برنامج «كفالة»، أنّ البرنامج يُعد من بين البرامج الوطنية الرائدة والمتخصصة التي حققت الكثير من الإنجازات منذ أن تأسس أواخر عام 2006، حيث قدم البرنامج عدد 51 كفالة لصالح 36 منشأة فقط في سنته التشغيلية الأولى، ومن ثم تضاعف عدد الكفالات المقدمة من البرنامج وعدد المنشآت المستفيدة، حتى تخطى البرنامج أهداف خطته الاستراتيجية العشرية قبل وقتها.
وأوضح هاشم أن التطورات التي شهدها البرنامج ركزت على توفير خدمات البرنامج لفئة أكبر من المستفيدين، بعد وضوح الاحتياج لها بالتجربة، وقال: «في عام 2009، رفع البرنامج نسبة الكفالة من 50 في المائة إلى 75 في المائة من قيمة التمويل المقدم للمنشأة الصغيرة والمتوسطة الناشئة، وفي عام 2011، رفع البرنامج نسبة الكفالة إلى 80 في المائة من قيمة التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بنوعيها الناشئة والقائمة، وفي العام ذاته رفع البرنامج الحد الأقصى للإيرادات السنوية للأنشطة المؤهلة لكفالة البرنامج من 20 إلى 30 مليون ريال، وبعد أن كان البرنامج يطبق سياساته على كل منشأة تجارية بغض النظر عن تعدد أنشطتها الاقتصادية، أصبح البرنامج يتعامل مع كل نشاط تجاري اقتصادي بشكل مستقل في تطبيق تلك السياسات في حال اشتراك عدد من الأنشطة المختلفة تحت سقف منشأة تجارية واحدة، مع الأخذ بعين الاعتبار حدوداً قصوى محددة لكل منشأة تجارية مما يسمح بالاستفادة لكل الأنشطة الاقتصادية المؤهلة».
وأضاف هاشم أنه يجري حالياً التوسع في خدمات البرنامج لزيادة عدد المستفيدين منه، خصوصاً بعد صدور الأمر السامي باعتماد مبلغ 800 مليون ريال (213.3 مليون دولار) لرفع رأسمال «كفالة»، وذلك ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص، مشيراً إلى أن البرنامج يستهدف من خلال طرح منتجات جديدة للجهات التمويلية تحفيز هذه الجهات لزيادة حجم التمويل الموجه لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة تماشياً مع «رؤية المملكة 2030».
ومن جهته، قال طلعت زكي حافظ، أمين عام لجنة الإعلام والتوعية والمتحدث باسم البنوك السعودية: «من بداية متواضعة في عامه الأول، حينما قدّمت البنوك السعودية تمويلات قدرها 22 مليون ريال (5.8 مليون دولار) لـ36 منشأة صغيرة ومتوسطة، ها هو برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة يرسّخ مكانته اليوم كبرنامج رائد سيُسهِم في تحقيق أحد أبرز وأهم أهداف (رؤية المملكة 2030) المتمثل في وصول نسبة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة من 20 إلى 35 في المائة».