إلقاء أسماك في نهر التايمز احتجاجاً على اتفاق بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي

مؤيدون لخطة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يلقون أسماكاً في نهر التايمز (رويترز)
مؤيدون لخطة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يلقون أسماكاً في نهر التايمز (رويترز)
TT

إلقاء أسماك في نهر التايمز احتجاجاً على اتفاق بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي

مؤيدون لخطة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يلقون أسماكاً في نهر التايمز (رويترز)
مؤيدون لخطة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يلقون أسماكاً في نهر التايمز (رويترز)

يخطط مؤيدون لخطة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لإلقاء أسماك في نهر التايمز اليوم (الأربعاء) احتجاجاً على اتفاق بشأن الفترة الانتقالية لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي، والذي يقولون إنه يمثل خيانة لقطاع صيد الأسماك.
وفي إطار الاتفاق الانتقالي الذي أُعلن عنه يوم الاثنين، وافقت بريطانيا على أن تظل ملتزمة بالسياسة المشتركة لمصائد الأسماك للاتحاد الأوروبي لمدة نحو 20 شهرا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد في 29 مارس (آذار) 2019.
وفي اسكوتلندا، موطن أغنى مناطق صيد الأسماك في بريطانيا، تعهد نواب من حزب المحافظين الذي تتزعمه ماي بأنهم لن يدعموا اتفاقا نهائيا لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ما لم تنسحب بريطانيا نهائيا من السياسة المشتركة لمصائد الأسماك.
ويلقي الصيادون باللوم على السياسة المشتركة لمصائد الأسماك في سياسات يقولون إنها ستتسبب في إفلاس القطاع، وسينظمون احتجاجهم على النهر في منطقة تواجه مباشرة البرلمان في وستمنستر.
وقال آلان هاستينغز، من حملة مناهضة للسياسة المشتركة: «السياسة المشتركة لمصائد الأسماك تجبر الصيادين البريطانيين على التخلص من نصف الأسماك التي يصطادونها، وهو ما يعادل تقريبا مليار قطعة سمك. ثم عليهم أن يصطادوا ويقتلوا المزيد ليبقوا فقط على الأنواع (الصحيحة) التي تسمح لهم حصتهم بالاحتفاظ بها».
وأضاف: «الخروج من الاتحاد الأوروبي كان يمكن أن يسمح بتحول إلى سياسة جديدة للمملكة المتحدة تقيد الوقت في البحر في مقابل الاحتفاظ بكل ما تم صيده، وبذلك تصيد السفن كميات أقل لكنها تحتفظ بكميات أكبر، مما يسمح بمستقبل مشرق للأسماك والصيادين والمجتمعات الساحلية».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.