«عُقَد» أميركية ـ تركية أمام التفاهم على منبج

مدرعة أميركية في قرية شمال منبج («الشرق الأوسط»)

بخروج ريكس تيلرسون من وزارة الخارجية الأميركية، خسرت أنقرة حليفاً سعى إلى إيجاد نقاط تقاطع، الأمر الذي سيلقي مع سيطرة الجيش التركي على عفرين بثقله على المحادثات في الساعات المقبلة بين الجانبين الأميركي والتركي، ما يزيد «العقد» إزاء التفاهم على مستقبل مدينة منبج وبحث مسودة مذكرة التعاون العسكري بينهما في الشمال السوري.
وأسفرت زيارة تيلرسون، بعد مستشار الأمن القومي الأميركي هربرت ماكماستر إلى أنقرة الشهر الماضي، عن الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة لمعالجة القضايا الخلافية بين الطرفين خصوصاً ما يتعلق بالدعم الأميركي لـ«وحدات حماية الشعب» الكردية، وتراجع الثقة بين الطرفين.
وتتهم أنقرة واشنطن بعدم الوفاء بتعهداتها في مناسبات عدة بينها عدم سحب السلاح الثقيل من «الوحدات» بعد تحرير شرق سوريا من «داعش»، بينما تتهم واشنطن أنقرة بعدم القيام بما يكفي لـ«خنق» التنظيم عبر إغلاق الحدود السورية - التركية.
كان الرئيس رجب طيب إردوغان قد لوّح أكثر من مرة بأن قواته وفصائل سورية معارضة حليفة ستتوجه بعد السيطرة على عفرين إلى منبج وشرق نهر الفرات، حيث تقيم قوات أميركية تدعم «قوات سوريا الديمقراطية» التي تضم «الوحدات» الكردية. لكن الجيش الأميركي بعث ضباطاً رفيعي المستوى إلى منبج لإرسال إشارة بأن واشنطن ستدافع عن حلفائها في هذه المدينة.
وتبلغ مسؤولون أكراد من الجيش الأميركي أن منطقة عفرين ليست ضمن نطاق نفوذ واشنطن. كما تبلغوا من الجانب الروسي أن عفرين باتت أسيرة تفاهم بين موسكو وأنقرة.
وبعدما سيطر الجيش التركي وفصائل سورية معارضة على عفرين قبل يومين بموجب تفاهم مع روسيا سمح لأنقرة باستعمال القوات الجوية، أعلنت أنقرة مجدداً نية الذهاب إلى منبج وشرق الفرات.
وباتت منبج بعد تحريرها من «داعش» على أيدي «قوات سوريا الديمقراطية» ذات أهمية استراتيجية، إذ تضم قاعدة أميركية تسيّر دوريات لمراقبة مناطق التماسّ الفاصلة بين مجلس منبج العسكري المتحالف مع «سوريا الديمقراطية» من جهة، وفصائل «درع الفرات» الموالية لتركيا التي كانت مسيطرة على مناطق من منبج إلى الباب وجرابلس بين حلب وحدود تركيا. كما أقام الجيش الروسي في منطقة عريما، قرب منبج، قاعدة له تفصل منبج عن قوات النظام السوري والقوات المتحالفة معها في ريف حلب.
وضمن هذه الصورة المعقدة، سعت واشنطن وأنقرة للوصول إلى تفاهمات بعد زيارتي ماكماستر وتيلرسون. وقبل أسبوعين، اجتمع مسؤولون سياسيون وعسكريون أميركيون وأتراك في واشنطن وصاغوا مسودة للتعاون بينهما تضمنت تسيير دوريات مشتركة والتعاون الاستخباراتي والتنسيق بين خطوط التماسّ، إضافة إلى مستقبل المجلس المحلي في منبج.
وكان لافتاً، أن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قد قال بعد اللقاء: «اتفقنا مع الأميركيين على تحقيق الاستقرار في منبج والمدن الواقعة شرق الفرات»، لافتاً إلى أنه كان سيلتقي تيلرسون في 19 الشهر الجاري مع «الأمل أن تتوقّف الولايات المتحدة عن تقديم الدعم للمنظمات الإرهابية»، في إشارة إلى «الوحدات» الكردية، حليفة واشنطن.
وحسب المعلومات، فإن فجوة كبيرة لا تزال قائمة بين واشنطن وأنقرة. إذ تطالب الأولى بالعمل خطوة خطوة بحيث يجري انضمام عناصر أتراك إلى الدوريات الأميركية قرب منبج، ثم تعاون تصاعدي، على أن يجري بحث إخراج «وحدات حماية الشعب» من منبج إلى شرق نهر الفرات بعد اطمئنان «الوحدات» من حلفاء تركيا من الفصائل في ريف حلب. في المقابل، طالبت أنقرة بإخراج «الوحدات» من منبج إلى شرق الفرات وتسيير دوريات مشتركة وتسليم المدينة إلى العرب، إضافة إلى إخضاع مناطق على حدود تركيا لفصائل عربية وإبعاد «الوحدات».
ولوحظ في واشنطن أن أنقرة استعجلت الإعلان عن الوصول إلى اتفاق حول منبج. وقال خبير إن الهدف «إحراج واشنطن والضغط عليها وعلى الأكراد». وسيكون هذا بين الأمور التي ستُبحث بين الطرفين في الساعات المقبلة.
وبسبب إقالة تيلرسون، سيُعقد اجتماع بين نائب وزير الخارجية أوميت يلتشن ونظيره الأميركي في واشنطن، بدل لقاء تيلرسون وتشاويش أوغلو الذي كان مقرراً، أول من أمس، وذلك على وقع تطور جديد، هو سيطرة أنقرة على عفرين وانتقاد واشنطن لذلك.
كانت الناطقة باسم وزارة الخارجية هيذر ناورت قد قالت، أول من أمس (الاثنين)، إن الولايات المتحدة «قلقة جداً» بعدما تسبب الهجوم في نزوح جماعي من عفرين، لكن عادت وقالت إن أنقرة «حليف استراتيجي» مع واشنطن ضمن «حلف شمال الأطلسي» (ناتو). ورد إردوغان، أمس: «إذا كنا شريكين استراتيجيين، عليكم احترامنا والعمل معنا». وأضاف أن الولايات المتحدة مارست «مثل ذلك الخداع» ضد تركيا بتسليحها «الوحدات» الكردية التي كانت تسيطر على منطقة عفرين.