المرشح الرئاسي الأفغاني عبد الله يرفض مسبقا نتيجة الانتخابات

طالب بإعفاء مسؤول كبير في اللجنة الانتخابية.. وحمل كرزاي مسؤولية الأزمة

عبد الله عبد الله يتحدث خلال مؤتمر صحافي في كابل أمس (أ.ف.ب)
عبد الله عبد الله يتحدث خلال مؤتمر صحافي في كابل أمس (أ.ف.ب)
TT

المرشح الرئاسي الأفغاني عبد الله يرفض مسبقا نتيجة الانتخابات

عبد الله عبد الله يتحدث خلال مؤتمر صحافي في كابل أمس (أ.ف.ب)
عبد الله عبد الله يتحدث خلال مؤتمر صحافي في كابل أمس (أ.ف.ب)

هدد المرشح الذي وصل في المرتبة الأولى في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية في أفغانستان عبد الله عبد الله، أمس، برفض نتائج الدورة الثانية بسبب شبهات بالتزوير في غير مصلحته، مما يعرض للخطر نتيجة انتخابات عُدت ناجحة حتى الآن.
وقال عبد الله خلال مؤتمر صحافي في كابل، أمس: «بدءا من الآن كل أعمال اللجنة الانتخابية ستعد غير مشروعة، ولن نقبل بنتائجها».
ورأى عبد الله أن طلبه بوقف فرز الأصوات لدراسة المشاكل المتعلقة بالتزوير «لم يلق آذانا صاغية» من جانب السلطات الانتخابية.
وفي حال لم تقبل السلطات الانتخابية طلبات المرشح، فإن رفض العملية الانتخابية من قبل عبد الله قد تسيء إلى نتيجتها. ويطالب عبد الله أيضا بإعفاء ضياء الحق عمر خيل المسؤول الكبير في اللجنة الانتخابية المستقلة المتهم بارتكاب مخالفة عبر نقل بطاقات اقتراع غير مستخدمة في الدورة الثانية للانتخابات التي جرت السبت الماضي. وكثف المرشح عبد الله الذي حصد 45 في المائة من الأصوات في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية في الخامس من أبريل (نيسان) الماضي، من المؤتمرات الصحافية، منذ الأحد الماضي، للتنديد بما عده عمليات تزوير ضد معسكره يمكن أن يستفيد منها خصمه أشرف عبد الغني الذي حصل على 31.6 في المائة من الأصوات في الدورة الأولى. وأوضح المرشح المستاء أنه لن يعترف باللجنة الانتخابية المستقلة ولا بلجنة الطعون الانتخابية بسبب «ازدرائها المطالب الشرعية التي قدمها معسكرنا باسم ملايين الناخبين في أفغانستان». وفي مثل هذه الظروف، قد يؤدي غضب أنصار عبد الله إلى إثارة التوتر وربما مواجهات. لكن عبد الله أراد أن يطمئن أمس إلى أنه يعتزم البقاء في إطار القانون، وأنه ينتظر من أنصاره «احترام القوانين الأفغانية والمصالح الوطنية». إلا أنه حذر من أن «الأفغان لن يقبلوا بحكومة غير شرعية». وتظاهر نحو مائة شخص بهدوء أمس في كابل.
وألقى عبد الله مسؤولية الوضع على الرئيس المنتهية ولايته حميد كرزاي، وقال إن «مسؤولية وعواقب هذه الأزمة والمأزق السياسي تقع على كاهل الرئيس (كرزاي) واللجنة الانتخابية».
وحول شأن أفغاني آخر، دمر متمردو حركة طالبان خلال هجوم شنوه صباح أمس آليات لحلف شمال الأطلسي في شرق البلاد قرب الحدود مع باكستان، حسبما أعلنت قوة الحلف الأطلسي في أفغانستان (إيساف).
وقال أحمد ضياء عبد الزائي المتحدث باسم ولاية ننغارهار، إن الهجوم الذي أعلنت طالبان مسؤوليتها عنه، لم يسفر عن ضحايا باستثناء المهاجمين الثلاثة الذين قتلتهم الشرطة. وأضاف عبد الزائي: «لقد استخدموا قنابل مغناطيسية لتدمير 37 آلية للحلف الأطلسي وشاحنات صهريج. وقتلوا بعد ساعة من تبادل إطلاق النار مع الشرطة. ولم تُمنَ قوات الأمن بأي خسائر». وأعلنت القيادة المركزية لطالبان مسؤوليتها عن هذا الهجوم، على «تويتر».
وأوضح متحدث باسم «إيساف» أن الهجوم وقع خارج قاعدة طورخام المتقدمة في مرأب مخصص لآليات الأطلسي، وتحدث عن «أضرار كبيرة لحقت ببعض الآليات».
وقد استهدفت في السابق هجومات مماثلة آليات عسكرية للقوة الدولية. وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قتل شرطي في هجوم من هذا النوع. وتعد طورخام، إحدى أبرز نقطتي عبور بريتين من أفغانستان إلى باكستان، بالغة الأهمية للأطلسي الذي يسحب تدريجيا جنوده من البلاد ويعيد قسما من معداته برا حتى مرفأ كراتشي في جنوب باكستان، حيث تنقل إلى السفن.ً



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.