أنقرة ترفض انتقادات واشنطن إزاء وضع عفرين

جاويش أوغلو يلتقي بومبيو بعد تثبيته في الكونغرس

TT

أنقرة ترفض انتقادات واشنطن إزاء وضع عفرين

تصاعدت الانتقادات لما تشهده مدينة عفرين عقب سيطرة قوات من الجيشين التركي والسوري الحر عليها، وأكد الرئيس رجب طيب إردوغان أمس أن بلاده ستمضي قدماً في مكافحة «التنظيمات الإرهابية» التي تهدد أمنها وسلامتها ومواطنيها، متهماً الولايات المتحدة بالتلاعب، وعدم مراعاة علاقة التحالف الاستراتيجي مع بلاده، والتعاون مع التنظيمات الإرهابية ودعمها.
وانتقد إردوغان، بحدة، تصريحات للمتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر ناورت، عبّرت فيها، مساء أول من أمس، عن قلقها إزاء الوضع في عفرين، قائلاً في هذا السياق: «أين كنتم حين أبلغناكم قلقنا وطلبنا منكم مكافحة هذا التنظيم (في إشارة إلى وحدات حماية الشعب الكردية)، حينها قلتم لنا إنكم ستتعاونون مع التنظيمات الإرهابية للقضاء على داعش، ووقتها قلنا لكم إنّ هذه الخطوة خاطئة وعليكم أن تتعاونوا مع تركيا لتحقيق هذا الهدف».
وتابع، في كلمة أمام الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم بالبرلمان أمس، قائلا: «الآن انظروا كيف تمكنت قوات غصن الزيتون من القضاء على التنظيمات الإرهابية في عفرين، واشنطن تقول إن تركيا حليفتنا الاستراتيجية، وتتعاون في الوقت نفسه مع التنظيمات الإرهابية... لقد أرسلوا ألفي شاحنة محملة بالأسلحة إليهم في الوقت الذي ترفض فيه أن تبيع لنا الأسلحة التي نطلبها مع أننا حلفاء استراتيجيون كما تدعي».
وأشار إلى أن عناصر الوحدات الكردية فروا مذعورين من عفرين، عندما شاهدوا تقدّم الجيشين التركي والسوري الحر كما بلغ عدد من تمّ تحييدهم منذ انطلاق عملية «غصن الزيتون» إلى 3 آلاف و647 مسلحا.
من جانبه، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إنه يعتزم لقاء وزير الخارجية الأميركي الجديد مايك بومبيو عقب مصادقة الكونغرس على تعيينه. وأضاف في تصريحات أمس: «سنواصل أعمالنا من حيث توقفنا، ومن الضروري بمكان أن يتصرف بومبيو من هذا المنطلق أيضا».
وكان مقررا أن يلتقي جاويش أوغلو في التاسع عشر من مارس (آذار) الجاري نظيره الأميركي السابق ريكس تيلرسون لبحث خريطة طريق بشأن إخراج عناصر وحدات حماية لشعب الكردية من منبج إلى شرق الفرات، إلا أن الإقالة المفاجئة لتيلرسون أخرت اللقاء.
ومن المنتظر أن يلتقي وفدان تركي وأميركي في واشنطن اليوم (الأربعاء) لإجراء مباحثات حول الملف نفسه وبحث مسألة ضمان الأمن والاستقرار في منبج بعد أن تفي واشنطن بتعهدات سابقة بإخراج المقاتلين الأكراد إلى شرق الفرات، حيث كانت أنقرة أعلنت الأسبوع الماضي أن الجانبين اتفقا على إقامة منطقة آمنة حول منبج تتولى قوات مشتركة ضمان الأمن والاستقرار فيها.
وأضاف الوزير التركي أنه من المقرر أن يلتقي نائبا وزيري خارجية البلدين خلال الأيام القادمة في واشنطن لمتابعة المباحثات في هذا الشأن، وأنه يأمل في عقد لقاء مع نظيره الأميركي الجديد في أقرب فرصة ممكنة.
وعن مستجدات الوضع في مدينة عفرين، قال جاويش أوغلو إن بلاده لن تسمح بحدوث أعمال نهب أو معاملة لا إنسانية في المناطق التي تم تطهيرها من الإرهابيين وعلى رأسها عفرين، ونبدي حساسية كبيرة في هذا الشأن، والعالم بأسره على يقين من أن قواتنا لم ولن تفعل شيئا كهذا.
في السياق ذاته، انتقد نائب رئيس الوزراء المتحدث باسم الحكومة التركية بكير بوزداغ، أمس، التصريحات الأميركية الأخيرة بشأن الوضع في منطقة عفرين، قائلا: «قواتنا تستهدف التنظيمات الإرهابية فقط، لا المدنيين الأبرياء ولا الأكراد».
وأضاف بوزداغ أنّ التصريحات الصادرة من واشنطن تظهر أن الولايات المتحدة لم تفهم بعد طبيعة العملية، أو أنها لا تريد أن تفهم أهداف وغايات عملية «غصن الزيتون» في عفرين.
وتابع: «الذين يجب أن يقدّروا دور تركيا في مكافحة الإرهاب، ما زالوا يحاولون تضليل الرأي العام عبر الأكاذيب وضخ المعلومات المغلوطة، وهذه التصرفات تعتبر عداءً واضحا لتركيا».
واعتبر أن ادعاءات تأثير «غصن الزيتون» سلباً على مكافحة تنظيم داعش الإرهابي، ما هي إلّا أكاذيب لا أساس لها.
كما انتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، حامي أكصوي، تصريحات نظيرته الأميركية هيذر ناورت، بشأن الوضع في عفرين قائلا إن «السلطات الأميركية لم تدرك بعد سبب وهدف وطبيعة عملية غصن الزيتون، أو أنها للأسف لا تريد أن تدرك ذلك... عملية غصن الزيتون هي حملة لمكافحة الإرهاب، وبالتأكيد لا تستهدف السكان المدنيين، على العكس تماما، تهدف العملية لإنقاذهم من قمع واستبداد التنظيم الإرهابي، بالإضافة إلى ذلك، تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لعدم إلحاق أي ضرر بالمدنيين، وتم إيصال المساعدات الإنسانية إليهم».
وشدّد أكصوي على أن الادعاء بأن العملية العسكرية ضد الإرهابيين في عفرين ستضر بالحرب على تنظيم داعش «لا يستند إلى أي أساس». كما ندد بتصريحات لرئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بيتر ماورير، جاء فيها أن الهلال الأحمر التركي «فقد مصداقيته بين أكراد سوريا».
ووصف أكصوي تصريح ماورير بأنه «بعيد عن حسن النية ولا يمكن قبوله». قائلا إن الهلال الأحمر التركي يعمل منذ بداية الأزمة السورية بتضحية وتصميم لم يُر مثلهما في التاريخ، وضربت الأمم المتحدة والهيئات الدولية المثل به على الصعيد الدولي».
وأضاف: «ندين إصدار رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مثل هذا التصريح، بحق الهلال الأحمر التابع لدولة تستضيف مئات الآلاف من الأكراد السوريين على أراضيها».
واشتكى سكان محليون في عفرين من أن مقاتلي فصائل الجيش السوري الحر المعارض المدعوم من تركيا قاموا بنهب سياراتهم ومنازلهم ومتاجرهم وتحول الأمر كما لو كانوا مشردين في منازلهم بلا طعام ولا شراب ولا أمن.
وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين إن أنقرة تأخذ التقارير عن حدوث عمليات نهب في عفرين على محمل الجد، مضيفا: «نفحص الوقائع. لقد حدثت على ما يبدو. بعض المجموعات لم تتبع أوامر قادتها».
وقالت الأمم المتحدة إن 323 ألف ساكن غادروا منطقة عفرين الأوسع منذ بدأت تركيا حملتها لطرد مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية، الذين تقول إنهم امتداد لمسلحي حزب العمال الكردستاني المحظور.
ووجهت الأمم المتحدة نداء دعت فيه إلى تقديم إمدادات عاجلة لوقف «الوضع الكارثي» لعشرات الآلاف من السكان في عفرين.
ودعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الاثنين، إلى إتاحة فرصة أكبر للوصول إلى المدنيين في عفرين، قائلة إن الهلال الأحمر التركي يفتقر للمصداقية بين أكراد سوريا بعد العملية العسكرية التركية، بينما تعهدت تركيا بدعم السكان في عفرين وقامت وكالتها للإغاثة الطارئة بتوزيع المساعدات في وسط المدينة.
وقال محمد جول أوغلو مدير رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التابعة لمجلس الوزراء التركي: «بدأت مهمتنا للشؤون الإنسانية منذ أمس عندما دخل الجيش التركي والجيش السوري الحر إلى هنا». وأضاف: «نحن هنا اليوم لتقييم الاحتياجات وكذلك لأولى عمليات التوزيع. نحن نوزع الطعام والمعدات الصحية وبعض الأطعمة الجاهزة وبعض البطاطين على أي حال».
في سياق متصل، سيطرت قوات الجيشين التركي والسوري الحر، أمس على 3 قرى جديدة في منطقة عفرين ضمن عملية «غصن الزيتون».
وبحسب وكالة الأناضول التركية تمت السيطرة على قرى «عين دارة» و«باسوطة» و«برج عبد الله»، جنوب مدينة عفرين من أيدي وحدات حماية الشعب الكردية.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم