انسحاب الضاهر لصالح «المستقبل» ينهي حظوظ ريفي في عكار

TT

انسحاب الضاهر لصالح «المستقبل» ينهي حظوظ ريفي في عكار

أنهى انسحاب النائب خالد الضاهر من الانتخابات النيابية، أمس، ووقوفه إلى جانب «تيار المستقبل»، حظوظ وزير العدل السابق اللواء أشرف ريفي بالفوز بأي مقعد في دائرة عكار في الانتخابات النيابية المقبلة، حيث باتت المنافسة محصورة بشكل أساسي بين «المستقبل» وقوى «8 آذار» في حال توحدها في لائحة واحدة.
ويشكل الضاهر الذي ترشح عن «كتلة المستقبل» عامي 2005 و2009، وكان عضواً في الكتلة النيابية قبل أن يعلق عضويته فيها في 2015، رافعة انتخابية للائحة ريفي في عكار، وبات انسحابه منها يشكل عقبة أساسية أمام حظوظ لائحة ريفي التي لم تُعلن بعد، بتحقيق أي خرق في دائرة الشمال الأولى، رغم أن حظوظه بالخرق باتت تقتصر الآن على دائرة (طرابلس – المنية – الضنية).
وبعد فشل اجتماعه بريفي أواخر الأسبوع الماضي في تحقيق توافق على خوض الانتخابات معاً، أعلن النائب خالد الضاهر، أمس، أنه سحب ترشحه للانتخابات النيابية، وقال: «أمام المصالح الكبرى تسقط كل المقاعد»، مضيفاً: «نقف إلى جانب الرئيس سعد الحريري، ومن هذا المنطلق أدعو كل مناصريَّ والمحبين للوقوف إلى جانب الحريري». وقال بعد لقائه الحريري، أمس، في بيت الوسط: «لست طامحاً لمقعد نيابي أو غيره».
وقالت مصادر مواكبة لـ«الشرق الأوسط» إن انسحاب الضاهر «يُنهي حظوظ ريفي في تحقيق خرق في عكار»، موضحة أن الضاهر «كان يمثل السلم الذي تصعد عليه لائحة ريفي في عكار»، مضيفاً أن انسحابه لمصلحة الحريري «جعلت المنافسة الأساسية في الدائرة بين اللائحة المدعومة من تيار المستقبل، واللائحة المدعومة من قوى (8 آذار) في حال توحدها»، لافتةً إلى أن «انسحاب الضاهر حيّد مواجهة بين لائحة (المستقبل) مع أطراف تنافسها على ناخبين من اللون السياسي نفسه المعارض لدمشق».
وترك الحريري مقعداً أرثوذكسياً شاغراً في لائحته حين أعلن مرشحيه، ليكون هذا المقعد من حصة «القوات اللبنانية» التي تحالفت مع «المستقبل»، وتخوضها بالعماد المتقاعد وهبه قاطيشا.
وفيما لم يستقر «التيار الوطني الحر» على لائحة واحدة، ولم يحسم تحالفاته، تحاول قوى «8 آذار» الترشح في الدائرة. ويقول خبراء انتخابيون إن تكتل «الحزب القومي وحزب البعث وتيار المردة والشخصيات المقربة من سوريا مع مرشح علوي في الدائرة، يمكن أن يحقق خرقاً في مقعدين» بالنظر إلى أن أصوات المقترعين في عام 2009 في الدائرة أعطت «المستقبل» 70 ألف صوت، بينما أعطت تكتل «8 آذار» 40 ألف صوت.
وفي سياق الانسحابات من الدوائر الانتخابية، كان لافتاً انسحاب النائب نبيل نقولا، عضو تكتل «التغيير والإصلاح» من دائرة المتن، لما بدا أنه لصالح المرشح سركيس سركيس. وأصدر النائب نقولا بياناً قال فيه: «سأخرج اليوم من السباق الانتخابي، وكما وعدتكم نظيف الكف كما كان يريدنا عمادنا فخامة الرئيس، لا عمالة ولا عمولة وعلى استعداد للمساءلة». وقال: «بما أن الوضع السياسي اليوم لتيارنا (الوطني الحر) يحتاج إلى التغيير فإني أفسح المجال للطامحين لهذا المنصب وأسحب ترشحي».



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».