شي يعزف على وتر القومية بعد انتخابه لولاية ثانية

وجه أقوى تحذير لتايوان... واعتبر الاشتراكية {الضامن الوحيد} لازدهار بلاده

شي ينحني بعد إلقائه خطاباً يختتم أعمال الجلسة السنوية العامة لمجلس نواب الشعب أمس (إ.ب.أ)
شي ينحني بعد إلقائه خطاباً يختتم أعمال الجلسة السنوية العامة لمجلس نواب الشعب أمس (إ.ب.أ)
TT

شي يعزف على وتر القومية بعد انتخابه لولاية ثانية

شي ينحني بعد إلقائه خطاباً يختتم أعمال الجلسة السنوية العامة لمجلس نواب الشعب أمس (إ.ب.أ)
شي ينحني بعد إلقائه خطاباً يختتم أعمال الجلسة السنوية العامة لمجلس نواب الشعب أمس (إ.ب.أ)

اختتم الرئيس الصيني شي جينبينغ، أمس، الجلسة السنوية العامة لمجلس نواب الشعب الصيني، بخطاب قومي، بعد يومين على انتخابه بالإجماع لولاية ثانية، وفتح الباب أمام بقائه في السلطة مدى الحياة.
وعرض شي الذي انتُخب السبت الماضي، لولاية ثانية من 5 سنوات، أمام النواب في ختام الجلسة السنوية العامة لمجلس نواب الشعب الصيني رؤيته لبناء دولة اشتراكية حديثة، في خطاب أشاد فيه بالأمجاد التي سطرتها أقدم حضارة إنسانية، وفق ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأكد شي أنه ومنذ قرابة قرنين «يبدي الصينيون عزيمة لا تلين ويستبسلون في خوض معارك دامية ضد أعدائهم (...) ونحن نتحلى بالقدرة على الحفاظ على مكانتنا بين الأمم»، مشيداً بـ«نضالات الشعب الصيني» الذي «كتب تاريخ التنمية المهيب للأمة الصينية»، وفق مقتطفات من خطابه نشرتها وسائل الإعلام الصينية.
ووجه شي الذي يعد أقوى زعيم صيني منذ قرابة ربع قرن، تحذيراً إلى تايوان التي تعدها الصين جزءاً من أراضيها منذ انفصالها في 1949، قائلاً إن «كل الممارسات والحيل الرامية إلى تقسيم الصين مصيرها الفشل، وسيدينها الشعب وسيعاقب عليها التاريخ (...) ولدى الأمة الصينية إيمان مشترك، يتمثل في عدم التفريط في شبر واحد من أرض الوطن العظيم».
يأتي هذا التحذير، بعد إصدار الولايات المتحدة قانوناً يسمح لمسؤولين أميركيين كبار بالسفر إلى تايوان ولنظرائهم التايوانيين بالسفر إلى الولايات المتحدة، في خطوة شكّلت ضربة لبكين التي تعد نفسها الممثل الشرعي الوحيد لتايوان ولا تسمح بأي اتصالات بين الحكومة التايوانية والدول الأجنبية.
وبفضل التعديل الدستوري الذي أقرّه النواب بالإجماع، بات شي، زعيم الحزب الشيوعي والجيش، قادراً على البقاء في السلطة مدى الحياة بعد تأكيد «الدور القائد» للحزب في الدستور. وأكد شي أن «التاريخ أثبت وسيظل يثبت أن الاشتراكية وحدها» هي الضامنة لازدهار الصين التي تحتفل السنة المقبلة بالذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية. وأكد أن «النهضة العظيمة للأمة الصينية لا يمكن أن تتحقق إلا عبر التمسك بالاشتراكية ذات الخصائص الصينية والعمل على تطويرها»، وقال: «ما زال الطريق طويلاً غير أن الوقت ضيق ولا يسمح بالتهاون والتراخي» في معرض حديثه عن «مسيرة كبرى جديدة» تقود إلى تحديث البلاد، مستذكراً المسيرة التي أعلنها مؤسس الصين ماو تسي تونغ، والكفاح الذي خاضه الحزب الشيوعي الصيني في ثلاثينات القرن الماضي تحت قيادة من حمل لقب «الربان العظيم».
ووافق النواب على إدراج «فكر» شي ضمن الدستور، وهو شرف لم يحظَ به غير ماو، في حين أطلقت الصحف الرسمية على شي لقب «الربان» دون كلمة «العظيم». ووافق مجلس النواب على تشكيل هيئة مكافحة الفساد التي ستتولى مكافحة الرشوة في مختلف الوظائف الحكومية.
ومنذ تولي شي السلطة، عوقب أكثر من 1,5 مليون مسؤول في الحزب الشيوعي في إطار حملة الفساد التي يعتقد أنّها شكلت ذريعة للتخلص من خصوم الرئيس.
ووجه شي رسالة تطمين إلى الخارج، مؤكداً أن النهضة الهائلة التي حققتها بلاده خلال العقود الأربعة الماضية لا تشكل «تهديداً» لأحد. وقال رئيس ثاني أكبر اقتصاد في العالم إن «الصين لا تتعرض لمصالح الدول الأخرى» من أجل تحقيق إنمائها، في رسالة مبطنة إلى نظيره الأميركي دونالد ترمب الذي يتخذ يوماً تلو الآخر إجراءات حمائية تهدد بإشعال حرب تجارية عالمية. وأضاف الرئيس الصيني في إشارة واضحة إلى الغرب أن «أولئك الذين تعوّدوا على تهديد الآخرين، هم فقط من يرون أن الآخرين يمثلون خطراً عليهم. ولا يحق لأحد أن يسيء فهم أو تأويل رغبة الشعب الصيني الصادقة وعمله الفعلي في الإسهام في السلام والتنمية للبشرية».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».