يعلن الرئيس الأميركي نهاية الأسبوع الحالي عن حزمة جديدة من التعريفات الجمركية على البضائع الصينية التي تدخل الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن تستهدف التعريفات الجديدة نحو 100 منتج صيني بقيمة تصل إلى نحو 60 مليار دولار، طبقا لما ذكرته صحيفة «واشنطن بوست». ويبدو أن حزمة التعريفات الجديدة على الصين تستهدف معاقبة بكين بسبب انتهاكها لحقوق الملكية الفكرية لكثير من المنتجات. كما تهدف حزمة التعريفات إلى إتاحة الفرصة للشركات الأميركية للمنافسة بصورة أكبر في السوق المحلية وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين الأميركيين.
وطبقا لما ذكرته الصحيفة، فإن مساعدي الرئيس الأميركي دونالد ترمب قدموا له دراسة بفرض حزمة رسوم جمركية على الصادرات الصينية تستهدف تقليل الواردات الأميركية من الصين بقيمة 30 مليار دولار، إلا أن الرئيس الأميركي طالب بمضاعفة التعريفات الجمركية لتستهدف واردات صينية بقيمة 60 مليار دولار. ومن المتوقع أن تستهدف حزمة التعريفات الجديدة 100 سلعة صينية تدخل الولايات المتحدة. وقال الرئيس الأميركي إن معظم هذه السلع تم سرقة الحقوق الملكية الخاصة بها من شركات أميركية.
ورغم كثرة التحذيرات من بعض مساعدي الرئيس الأميركي وأعضاء بالكونغرس من الحزبين لعدم فرض رسوم جمركية جديدة تجنبا لقيام حروب تجارية بين واشنطن والدول الأخري، فإن ترمب أبدى رغبة في فرض الرسوم بصورة منفردة بصرف النظر عن ردود أفعال الدول الأخرى تجاه ذلك. ومن المتوقع أن تسبب حزمة التعريفات الجديدة ردود أفعال قوية من بكين، وقد يؤدي ذلك إلى حرب تجارية شرسة بين أكبر اقتصادين في العالم، الولايات المتحدة والصين. وإذا تم تطبيق هذه الحزمة من التعريفات فسوف تعتبر أكبر حزمة من الأفعال الاقتصادية التي يتخذها رئيس أميركي ضد الصين منذ بداية التاريخ الحديث للولايات المتحدة الأميركية.
ويتفق فيل ليفي المستشار التجاري السابق للرئيس جورج دبليو بوش، مع الرئيس ترمب حول انتقاده الصين بسبب سرقتها حقوق الملكية الفكرية من الشركات الأميركية، لكنه في الوقت نفسه لا يفضّل السياسة الاقتصادية التي يتبعها ترمب تجاه بكين والدول الأخرى. وقال ليفي: «هناك قلق شديد حول سلوك الصين فيما يتعلق بالملكية الفكرية، لكن هنا كثير من الطرق الأخرى أكثر فاعلية يمكن اتباعها لمناقشة هذه القضية». الأمر نفسه ينطبق على الشركات الأميركية التي توافق على انتقاد ترمب لمسارات بكين التجارية، إلا أنهم لا يوافقون على استراتيجية الإدارة الأميركية للرد على تلك الممارسات.
ويري كثير من الاقتصاديين المتخصصين في الشأن الصيني أن استهداف الإدارة الأميركية للمنتجات الصينية بسبب حقوق الملكية الفكرية سيكون أمرا صعبا تحقيقه، خاصة أن معظم المنتجات الصينية التي يتم تصديرها إلى الولايات المتحدة يتم تصنيعها في دول مختلفة من خلال سلاسل العرض الصينية المنتشرة في جميع أنحاء العالم. وذلك يقلل من التأثير المرغوب للتعريفات الجمركية التي تستهدف بالأساس محاربة الشركات الصينية التي تسرق حقوق الملكية الفكرية للشركات الأميركية.
من جانبه، قال جون فريسبي، رئيس مجلس الأعمال الصيني الأميركي، إن التعريفات الجمركية ستضر النشاط التجاري لأميركا أكثر مما تنفع فيما يتعلق بحماية حقوق الملكية الفكرية للشركات الأميركية، مضيفا أن قطاع الأعمال الأميركي يريد أن يرى حلولا عملية لمعالجة مسألة سرقة الملكية الفكرية بدلا من فرض عقوبات اقتصادية. ويضم المجلس نحو مائتي شركة أميركية لها نشاط تجاري مع الصين.
وقال نيكولاس لاردي زميل معهد بيرسون للاقتصاديات الدولية، إن المصانع الصينية فقط تقوم بتجميع معظم المنتجات التي تصدر إلى الولايات المتحدة. لا تقوم بتصنيعها بصورة كلية، مشيرا إلى أن معظم ما تستورده أميركا من الصين يتم تصنيعه عبر شركات عابرة للجنسيات. وأضاف أن 30 في المائة من المنتجات الصينية المصدرة إلى الولايات المتحدة منتجات كهربائية، وفرض تعريفات جمركية على تلك الأجهزة سيؤدي إلى زيادة أسعارها في السوق الأميركية وهو ما يقلل من القدرة الشرائية للمواطن الأميركي.
وحذر لاردي من رد فعل بكين تجاه التعريفات الجديدة، مشيرا إلى أن الصين قد تستهدف منتج فول الصويا الذي يعتبر ثاني أكبر المنتجات التي تصدرها الولايات المتحدة إلى الصين. وأضاف أن حزمة التعريفات الجديدة قد تؤدي إلى تقليل الواردات الأميركية من الصين بقيمة 30 مليار دولار إلا أن ذلك لن يكون له تأثير إيجابي كبير على العجز التجاري الأميركي بشكل عام. كما أن تراجع الواردات الأميركية من الصين لن يحل المشكلة، علما أن هذه المنتجات لم يتم تصنيعها محليا في السوق الأميركية. وحتى يتحقق ذلك فسوف تضطر الولايات المتحدة التوجه إلى أسواق أخرى أرخص في التكلفة مثل فيتنام وبنغلاديش لشراء هذه المنتجات منها حتى لا يحدث عجزا في المعروض من تلك المنتجات في السوق الأميركية.
وخلال العام الماضي كانت الصين أكبر شريك تجاري في السلع للولايات المتحدة، وتخطت بذلك كلا من كندا والمكسيك. وبلغت صادرات أميركا من السلع إلى الصين في ذلك العام نحو 130 مليار دولار، في حين بلغت الصادرات الصينية من السلع إلى الولايات المتحدة أربعة أضعاف هذا المبلغ، مسببة عجزا تجاريا لصالح الصين بقيمة 375 مليار دولار، وذلك طبقا لبيانات مكتب الإحصاء الأميركي. كما أن بكين هي أكبر مالك للسندات الأميركية أي أنها أكبر مشتر لأوراق الدين الأميركي. ويصل إجمالي السندات وأذون الخزانة الأميركية التي تمتلكها الصين نحو 7.1 تريليون دولار. وطبقا لاستراتيجية ترمب لتحسين البنية التحتية الأميركية وزيادة الإنفاق الحكومي خلال الثلاثة الأعوام القادمة فسوف تحتاج الولايات المتحدة إلى تمويل العجز المحتمل في الموازنة العامة وسيكون ذلك من خلال طرح سندات حكومية جديدة في السوق الدولية. ومن المعروف أنه إذ تراجعت رغبة بكين في شراء أوراق الدين الأميركي فسوف تضطر الولايات المتحدة إلى التوجه نحو السوق المحلية وهو ما قد يجبرها على زيادة سعر الفائدة على السندات الحكومية لجذب مستثمرين محليين لشرائها، وسيؤدي ذلك إلى زيادة الفائدة الأميركية بشكل عام.
وقّعت شركة «أكوا باور» السعودية اتفاقية شراء طاقة مع «الشبكة الكهربائية الوطنية» الأوزبكستانية،…