السعودية ترخص لبنك أبوظبي الأول لتقديم الخدمات المصرفية

سمحت بتشغيل ثلاثة فروع في المملكة

يأتي حصول البنك على الترخيص عقب حصوله على موافقة السوق المالية لتأسيس «شركة أبوظبي الأول للاستثمار» («الشرق الأوسط»)
يأتي حصول البنك على الترخيص عقب حصوله على موافقة السوق المالية لتأسيس «شركة أبوظبي الأول للاستثمار» («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية ترخص لبنك أبوظبي الأول لتقديم الخدمات المصرفية

يأتي حصول البنك على الترخيص عقب حصوله على موافقة السوق المالية لتأسيس «شركة أبوظبي الأول للاستثمار» («الشرق الأوسط»)
يأتي حصول البنك على الترخيص عقب حصوله على موافقة السوق المالية لتأسيس «شركة أبوظبي الأول للاستثمار» («الشرق الأوسط»)

قال بنك أبوظبي الأول إنه حصل على ترخيص من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي السعودي) لتقديم خدمات مصرفية تجارية للأفراد والشركات في السعودية، وذلك كجزء من استراتيجية النمو التي ينتهجها البنك، الذي يعتبر أكبر بنك في الإمارات.
ويتيح الترخيص الحالي لبنك أبوظبي الأول تشغيل ثلاثة فروع كحد أقصى في السعودية، ويأتي ذلك عقب حصول البنك مؤخراً على موافقة هيئة السوق المالية لتأسيس «شركة أبوظبي الأولى للاستثمار - السعودية»، التابعة للبنك التي ستقدم خدمات استثمارية.
وقال الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك أبوظبي الأول: «نحن فخورون بالحصول على الترخيص من مؤسسة النقد العربي السعودي الذي من خلاله سنزيد شبكة الخدمات المصرفية للأفراد والشركات عبر توفيرها في السعودية، الأمر الذي يعد خطوة بارزة لمجموعة بنك أبوظبي الأول، وعنصراً أساسيا في استراتيجية التوسع الدولي المدروسة التي ينتهجها البنك».
وأضاف الشيخ طحنون بن زايد: «يأتي ذلك إلى جانب الترخيص الذي حصلنا عليه مطلع العام الحالي لإنشاء شركة للخدمات المصرفية الاستثمارية، ما يدفعنا للمضي قدماً نحو المرحلة القادمة من خطة النمو في السوق السعودية. ومن خلال تقديم فرص نمو جديدة للعملاء في المنطقة؛ تمثل هذه الإضافة حافزاً آخر لمواصلة التقدم في مسيرة النمو للاقتصاد السعودي، وكذلك دعم العلاقات القوية بين البلدين».
من جانبه، قال عبد الحميد سعيد، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: «أود التقدم بالشكر والتقدير لمؤسسة النقد العربي السعودي على دعمهم المتواصل ومنحنا الترخيص بمزاولة أعمال البنك في المملكة خلال مدة قياسية، وهو ما يعد إنجازاً متميزاً لمجموعة بنك أبوظبي الأول، ويضاف إلى الترخيص الذي حصلنا عليه في شهر فبراير (شباط) الماضي لإنشاء شركة للخدمات المصرفية الاستثمارية، لنتمكن بذلك من تقديم خدمات مصرفية واستثمارية شاملة للعملاء في السعودية».
وتابع: «توفر لنا هذه الخطوة منصة يمكننا الاستفادة من خلالها من أكبر اقتصاد في المنطقة بالاستناد إلى أفضل ما يقدمه البنك من خدمات، بالإضافة إلى الإمكانيات الواعدة التي تميز السوق السعودي. نحن واثقون من أن توسع أعمالنا في المملكة سيعزز من وجودنا الإقليمي وسيمثل مساهمة محورية بالنسبة لشبكة فروعنا الدولية؛ حيث نواصل تلبية احتياجات عملائنا من خلالها كي ننمو معاً».
وبحسب البيانات الأخيرة بلغ إجمالي أصول بنك أبوظبي الأول 669 مليار درهم (182 مليار دولار) في السنة المنتهية في 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ويقع المقر الرئيسي للبنك في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وتتوزع شبكة فروعه في 19 دولة حول العالم إلى جانب دولة الإمارات.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.