السعودية ترخص لبنك أبوظبي الأول لتقديم الخدمات المصرفية

سمحت بتشغيل ثلاثة فروع في المملكة

يأتي حصول البنك على الترخيص عقب حصوله على موافقة السوق المالية لتأسيس «شركة أبوظبي الأول للاستثمار» («الشرق الأوسط»)
يأتي حصول البنك على الترخيص عقب حصوله على موافقة السوق المالية لتأسيس «شركة أبوظبي الأول للاستثمار» («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية ترخص لبنك أبوظبي الأول لتقديم الخدمات المصرفية

يأتي حصول البنك على الترخيص عقب حصوله على موافقة السوق المالية لتأسيس «شركة أبوظبي الأول للاستثمار» («الشرق الأوسط»)
يأتي حصول البنك على الترخيص عقب حصوله على موافقة السوق المالية لتأسيس «شركة أبوظبي الأول للاستثمار» («الشرق الأوسط»)

قال بنك أبوظبي الأول إنه حصل على ترخيص من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي السعودي) لتقديم خدمات مصرفية تجارية للأفراد والشركات في السعودية، وذلك كجزء من استراتيجية النمو التي ينتهجها البنك، الذي يعتبر أكبر بنك في الإمارات.
ويتيح الترخيص الحالي لبنك أبوظبي الأول تشغيل ثلاثة فروع كحد أقصى في السعودية، ويأتي ذلك عقب حصول البنك مؤخراً على موافقة هيئة السوق المالية لتأسيس «شركة أبوظبي الأولى للاستثمار - السعودية»، التابعة للبنك التي ستقدم خدمات استثمارية.
وقال الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك أبوظبي الأول: «نحن فخورون بالحصول على الترخيص من مؤسسة النقد العربي السعودي الذي من خلاله سنزيد شبكة الخدمات المصرفية للأفراد والشركات عبر توفيرها في السعودية، الأمر الذي يعد خطوة بارزة لمجموعة بنك أبوظبي الأول، وعنصراً أساسيا في استراتيجية التوسع الدولي المدروسة التي ينتهجها البنك».
وأضاف الشيخ طحنون بن زايد: «يأتي ذلك إلى جانب الترخيص الذي حصلنا عليه مطلع العام الحالي لإنشاء شركة للخدمات المصرفية الاستثمارية، ما يدفعنا للمضي قدماً نحو المرحلة القادمة من خطة النمو في السوق السعودية. ومن خلال تقديم فرص نمو جديدة للعملاء في المنطقة؛ تمثل هذه الإضافة حافزاً آخر لمواصلة التقدم في مسيرة النمو للاقتصاد السعودي، وكذلك دعم العلاقات القوية بين البلدين».
من جانبه، قال عبد الحميد سعيد، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: «أود التقدم بالشكر والتقدير لمؤسسة النقد العربي السعودي على دعمهم المتواصل ومنحنا الترخيص بمزاولة أعمال البنك في المملكة خلال مدة قياسية، وهو ما يعد إنجازاً متميزاً لمجموعة بنك أبوظبي الأول، ويضاف إلى الترخيص الذي حصلنا عليه في شهر فبراير (شباط) الماضي لإنشاء شركة للخدمات المصرفية الاستثمارية، لنتمكن بذلك من تقديم خدمات مصرفية واستثمارية شاملة للعملاء في السعودية».
وتابع: «توفر لنا هذه الخطوة منصة يمكننا الاستفادة من خلالها من أكبر اقتصاد في المنطقة بالاستناد إلى أفضل ما يقدمه البنك من خدمات، بالإضافة إلى الإمكانيات الواعدة التي تميز السوق السعودي. نحن واثقون من أن توسع أعمالنا في المملكة سيعزز من وجودنا الإقليمي وسيمثل مساهمة محورية بالنسبة لشبكة فروعنا الدولية؛ حيث نواصل تلبية احتياجات عملائنا من خلالها كي ننمو معاً».
وبحسب البيانات الأخيرة بلغ إجمالي أصول بنك أبوظبي الأول 669 مليار درهم (182 مليار دولار) في السنة المنتهية في 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ويقع المقر الرئيسي للبنك في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وتتوزع شبكة فروعه في 19 دولة حول العالم إلى جانب دولة الإمارات.



الخريف: قطاع إعادة التصدير السعودي ينمو ويسجل 16.2 مليار دولار عام 2024

وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

الخريف: قطاع إعادة التصدير السعودي ينمو ويسجل 16.2 مليار دولار عام 2024

وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، عن تسجيل بلاده صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير خلال العام الحالي، بنمو قدره 23 في المائة عن 2023، وهو ما تحقق «بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وقال خلال مشاركته في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، الأحد في الرياض، إن شركة «معادن» صدرت ما يعادل نحو 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، وإن بلاده تحتل حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل.

وأوضح الخريف في الجلسة التي حملت عنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أن «السعودية تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في البلاد، والقوة الشرائية في منطقة الخليج».

وأشار إلى أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها»، مؤكداً أن «هذا القطاع يساهم في خفض التكاليف على المصنّعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وشدد الخريف على «أهمية الاستثمار في ربط الصناعة بقطاع النقل والخدمات اللوجيستية»، مبيناً أن «هذا التعاون عامل أساسي في تحقيق النجاح والتوسع المستدام في سلاسل الإمداد بالسعودية».