برنامج البناء الذاتي يساهم في زيادة تملك السعوديين للمساكن

مختصون قالوا إن كثيرين يفضلونه لاعتبارات مالية وفنية

تشهد السوق العقارية السعودية انخفاضاً ملحوظاً في الأسعار لمستويات معقولة تماشياً مع الطلب (تصوير: خالد الخميس)
تشهد السوق العقارية السعودية انخفاضاً ملحوظاً في الأسعار لمستويات معقولة تماشياً مع الطلب (تصوير: خالد الخميس)
TT

برنامج البناء الذاتي يساهم في زيادة تملك السعوديين للمساكن

تشهد السوق العقارية السعودية انخفاضاً ملحوظاً في الأسعار لمستويات معقولة تماشياً مع الطلب (تصوير: خالد الخميس)
تشهد السوق العقارية السعودية انخفاضاً ملحوظاً في الأسعار لمستويات معقولة تماشياً مع الطلب (تصوير: خالد الخميس)

توقع مختصون أن يشهد القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة، زيادة في عدد الذين يتجهون لبناء منازلهم بأنفسهم، أو ما يعرف بـ«البناء الذاتي»، وذلك بعد إقرار برنامجي «البناء الذاتي» و«ضمانات التمويل المدعوم»، مشيرين إلى أن هناك عدداً كبيراً من المواطنين يفضلون «البناء الذاتي» على شراء منزل جاهز، لاعتبارات مالية وفنية، فضلاً عن الرغبة في التأكد من نوعية المواد الخام الداخلة في عملية البناء.

ويصف المطور العقاري حاتم الحسني إقرار برنامجي «البناء الذاتي» و«ضمانات التمويل المدعوم» بأنه خطوة وثابة، نحو إيجاد حلول عاجلة لتمكين المواطن من الحصول على السكن في السعودية، وقال: «انظر إلى هذين البرنامجين على أنهما من أهم القرارات التي يشهدها القطاع العقاري هذا العام، ومن المتوقع أن يثمرا عن نتائج إيجابية في تأمين عدد وافر من المنتجات السكنية المطلوبة للمواطنين، الأمر الذي يساند جهود وزارة الإسكان في توفير منتجات الدعم السكني».
وقال الحسني: «لا أبالغ إذا أكدت أن برنامج البناء الذاتي، كان مطلبا مهما للعديد من المواطنين، كما أنه يعتبر أحد الخيارات التمويلية الجديدة لمستفيدي التمويل المدعوم، وفي الوقت نفسه، من المنتظر أن يخدم برنامج «ضمانات التمويل العقاري» عددا كبيرا من المواطنين، ممن هم على قوائم الصندوق العقاري وغيرهم.
وأضاف الحسني: «اعتماد هذين البرنامجين من شأنه أن يزيد من الخيارات العقارية أمام المواطن، الذي كان في وقت سابق، يجد نفسه مدفوعا لخيار شراء منزل جاهز، بدلا من خيار البناء الذاتي، حتى يستفيد من برامج التمويل التي يقدمها الصندوق العقاري للمنازل الجاهزة، بالشراكة مع المصارف السعودية. أما اليوم، فيستطيع المواطن أن يجد التمويل العقاري المناسب، للخيارات الثلاثة، سواء عند شراء منزل جاهز، أو شراء مبنى تحت الإنشاء، أو عند البناء الذاتي، والخيار الأخير يحمل مزايا عدة، أهمها على الإطلاق، أن يطمئن المواطن إلى نوعية المواد الخام التي تدخل في بناء منزله، فضلا عن التحكم في الرسم الهندسي للمنزل، ومراعاة احتياجاته في هذا الرسم قبل بناء المنزل، بجانب توفير بعض الأموال التي كانت تذهب للمقاول الذي يتبنى بناء المنزل».
ومن جانبه أكد العقاري خالد المبيض أن «تحولا جوهريا بدأ يطرأ على عمليات «البناء الذاتي» في البلاد، ويقول: إقرار برنامجي «البناء الذاتي» و«ضمانات التمويل المدعوم»، في اعتقادي خطوة مهمة طال انتظارها، لتحفيز المواطنين على المساهمة في زيادة عدد المنتجات العقارية. وأضاف: «الإقبال على البناء الذاتي في وقت سابق، كان قليلا إلى حد ما، ويرجع ذلك إلى تعقيدات متطلبات هذا البناء، من إجراءات رسمية طويلة من عدة جهات حكومية، والتزامات تحتاج إلى خبرات كبيرة، وجهد مضن من المواطن».
ويتابع المبيض: «يجب أن نعي أن البناء الذاتي كان منتشراً في السابق أكثر مما كان عليه الوضع اليوم، وذلك عائد إلى أن غالبية المواطنين كانوا يملكون أراضي سكنية صالحة للبناء، بسبب وفرة المخططات السكنية المخدومة... أما اليوم، فنسبة من يملك أرضا سكنية صالحة للسكن محدودة، وبالتالي يميل الأغلبية إلى شراء منزل جاهز، ليستفيد من برامج التمويل التي توفرها وزارة الإسكان، ممثلة في صندوق التنمية العقارية، بالشراكة مع البنوك السعودية».
وقدر المبيض نسبة المواطنين الذين يرغبون في شراء سكن جاهز بـ75 في المائة، و25 في المائة لمن يرغبون في البناء الذاتي. وقال: «لا شك أن البناء الذاتي له إيجابيات، من أهمها بناء مسكن يلائم حاجة العائلة، وذلك بسبب إمكانية التصميم من البداية ولكن من أهم سلبياته، الوقت الكبير الذي يستغرقه البناء بسبب قلة الخبرة لدى المواطن، فضلا عن الأخطاء التي قد تحصل أثناء البناء، بسبب قلة الخبرة، وما قد يتعرض له من بعض المقاولين الذين لا يملكون الكفاءة ولا ذمة سليمة». ورأى المبيض أن «عمليات البناء الذاتي ستشهد خلال الفترة المقبلة زيادة ملحوظة، إذ إنها ستكون أحد الخيارات المطروحة أمام المواطن الحالم بامتلاك منزل العمر».



السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
TT

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة

بعد سلسلة من المتغيرات التي شهدها قطاع الإسكان السعودي، يتجه القطاع إلى التوازن مع انخفاض التضخم الحاصل في الأسعار بمختلف فروع القطاع العقاري، وسط مبادرات سعت إليها وزارة الإسكان السعودية؛ الأمر الذي قلص الفجوة بين العرض والطلب خلال السنوات الماضية، حيث حققت الوزارة القيمة المضافة من خلال تلك المبادرات في رفع نسب التملك بالبلاد.
وتوقع مختصان أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النجاح الحكومي في مجال الإسكان، مشيرين إلى أن المواطن سيجني ثمار ذلك على مستوى الأسعار وتوافر المنتجات، التي تلبي مطالب جميع الفئات. ويمثل هذا النجاح امتداداً لإنجازات الحكومة، في طريق حل مشكلة الإسكان، عبر تنويع المنتجات العقارية وإتاحتها في جميع المناطق، مع توفير الحلول التمويلية الميسرة، والاستفادة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار المختصان إلى أن أداء الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، كان وراء خفض أسعار المساكن بشكل كبير، وذلك بعد أن وفرت للمواطنين منتجات عقارية متنوعة تلبي أذواق جميع المستفيدين من برامج الدعم السكني. وقال الخبير العقاري خالد المبيض إن «وزارة الإسكان تمكنت من إيجاد حلول عقارية ناجعة ومتنوعة، أدت إلى تراجع الأسعار بنسب تشجع جميع المواطنين بمختلف مستوياتهم المادية، على تملك العقارات»، مضيفاً أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من النجاح في هذا الجانب».
وتابع: «أتذكر أن أول مشروع تسلمته وزارة الإسكان، كان يتعلق ببناء 500 ألف وحدة سكنية، بقيمة 250 مليار ريال (133.3 مليار دولار)، ما يعني أن قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار). أما اليوم، فقد تمكنت الوزارة من إيجاد وحدات جاهزة بقيمة تصل إلى نصف هذا المبلغ وهو 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار)»، لافتاً إلى أن «الفرد يستطيع الحصول على هذه الوحدات بالتقسيط، مما يؤكد حرص البلاد على إيجاد مساكن لجميع فئات المجتمع السعودي».
وأضاف المبيض: «تفاوت أسعار المنتجات العقارية يمثل استراتيجية اتبعتها الوزارة في السنوات الأخيرة، ونجحت فيها بشكل كبير جداً». وقال: «أثمرت هذه السياسة زيادة إقبال محدودي الدخل على تملك المساكن، بجانب متوسطي وميسوري الدخل الذين يقبلون على تملك مساكن ومنازل وفيلات تناسب قدراتهم المادية، وهذا يُحسب لوزارة الإسكان ويمهد لإنهاء مشكلة السكن التي لطالما أرقت المجتمع في سنوات ماضية».
وتوقع الخبير العقاري أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في قطاع الإسكان. وقال: «يجب أن نضع في الاعتبار أن منتجات الوزارة التي تعلن عنها تباعاً، تحظى بإقبال الأفراد كافة، لا سيما أنها تراعي خصوصية الأسرة السعودية، كما أنها تلبي احتياجاتها في الشكل والمساحات».
وأضاف: «تمكنت الوزارة من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة، ومنازل مستقلة، وفيلات، ومنح أراضٍ وقروض لمن يرغبون في البناء بأنفسهم». وتابع «كل هذه الخيارات وفرتها الوزارة في صورة مبادرات متعددة، موجودة في برنامج (سكني)، وروجت لها بشكل جيد، ووصلت بها إلى المواطنين».
من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي علي الجعفري أن شراكة الوزارة مع شركات العقار السعودية تمثل خطوة استراتيجية تُحسب للحكومة في السنوات الأخيرة. وقال: «إحقاقاً للحق؛ أضاعت الوزارة عقب تأسيسها، بعض الوقت والجهد للبحث عن آليات تمكنها من بناء 500 ألف وحدة سكنية، لكنها عوضت ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص».
وأضاف الجعفري: «الوزارة في بداية عهدها لم تتعاون مع شركات التطوير العقاري السعودية لتنفيذ مشاريع السكن، ولو أنها سارعت بهذا التعاون، لكان لدينا اليوم عدد كبير من المنتجات العقارية التي تساهم في حل مشكلة السكن».
واستطرد: «الوزارة تداركت في السنوات الأخيرة هذا الأمر، واعتمدت على شركات التطوير السعودية، التي أصبحت بمثابة الذراع التنفيذية لتصورات الحكومة وتوجهاتها لحل مشكلة السكن»، مضيفاً: «اليوم الوزارة ترتكن إلى حزمة من المبادرات النوعية، التي وفرت كثيراً من التنوع في المنتجات العقارية، وهو ما أشاع جواً من التفاؤل بإمكانية حل مشكلة السكن في المملكة في وقت وجيز».
وأكد الجعفري ثقته باستمرار نجاح البلاد في إدارة ملف الإسكان. وقال: «أنا واثق بأن مؤشرات السكن اليوم أفضل بكثير منها قبل 8 سنوات مضت، بعد طرح الوزارة آلاف المنتجات العقارية وتسليمها إلى مستحقيها، بل ودخول عدد كبير منها إلى حيز الاستخدام».
وختم الجعفري: «نجاحات وزارة الإسكان تحقق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، خصوصاً فيما يتعلق بالوصول إلى نسبة تمليك بين المواطنين تصل إلى 70 في المائة» على حد وصفه.
وكانت «مؤسسة النقد السعودي (ساما)» أشارت إلى أن عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد واصلت صعودها لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلة أعلى معدلات إقراض في تاريخ البنوك السعودية من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل بنحو 23 ألفاً و668 عقداً مقارنة بنحو 9 آلاف و578 عقداً في يناير 2019، من إجمالي القروض العقارية السكنية المُقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل.
وأوضح التقرير الخاص بـ«ساما» أن النمو في عدد عقود التمويل العقاري السكني وصل لنحو 147 في المائة مقارنة مع يناير 2019، فيما سجل حجم التمويل العقاري السكني الجديد في يناير 2020، نمواً بمقدار 112 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، والذي سجل نحو 4.766 مليار ريال (1.270 مليار دولار)، كما سجلت قروض يناير السكنية ارتفاعاً بنسبة اثنين في المائة عن الشهر السابق ديسمبر (كانون الأول) 2019، والذي وصل حجم التمويل خلاله إلى نحو 9.86 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، فيما ارتفع عدد العقود بنسبة 1.5 في المائة عن شهر ديسمبر 2019، والذي شهد توقيع نحو 23 ألفاً و324 عقداً.
وأشار التقرير إلى أنه تم إبرام 94 في المائة من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 6 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان في شهر يناير 2020 عن طريق الممولين العقاريين 22 ألفاً و432 عقداً وبقيمة إجمالية بلغت 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار).