برنامج البناء الذاتي يساهم في زيادة تملك السعوديين للمساكن

مختصون قالوا إن كثيرين يفضلونه لاعتبارات مالية وفنية

تشهد السوق العقارية السعودية انخفاضاً ملحوظاً في الأسعار لمستويات معقولة تماشياً مع الطلب (تصوير: خالد الخميس)
تشهد السوق العقارية السعودية انخفاضاً ملحوظاً في الأسعار لمستويات معقولة تماشياً مع الطلب (تصوير: خالد الخميس)
TT

برنامج البناء الذاتي يساهم في زيادة تملك السعوديين للمساكن

تشهد السوق العقارية السعودية انخفاضاً ملحوظاً في الأسعار لمستويات معقولة تماشياً مع الطلب (تصوير: خالد الخميس)
تشهد السوق العقارية السعودية انخفاضاً ملحوظاً في الأسعار لمستويات معقولة تماشياً مع الطلب (تصوير: خالد الخميس)

توقع مختصون أن يشهد القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة، زيادة في عدد الذين يتجهون لبناء منازلهم بأنفسهم، أو ما يعرف بـ«البناء الذاتي»، وذلك بعد إقرار برنامجي «البناء الذاتي» و«ضمانات التمويل المدعوم»، مشيرين إلى أن هناك عدداً كبيراً من المواطنين يفضلون «البناء الذاتي» على شراء منزل جاهز، لاعتبارات مالية وفنية، فضلاً عن الرغبة في التأكد من نوعية المواد الخام الداخلة في عملية البناء.

ويصف المطور العقاري حاتم الحسني إقرار برنامجي «البناء الذاتي» و«ضمانات التمويل المدعوم» بأنه خطوة وثابة، نحو إيجاد حلول عاجلة لتمكين المواطن من الحصول على السكن في السعودية، وقال: «انظر إلى هذين البرنامجين على أنهما من أهم القرارات التي يشهدها القطاع العقاري هذا العام، ومن المتوقع أن يثمرا عن نتائج إيجابية في تأمين عدد وافر من المنتجات السكنية المطلوبة للمواطنين، الأمر الذي يساند جهود وزارة الإسكان في توفير منتجات الدعم السكني».
وقال الحسني: «لا أبالغ إذا أكدت أن برنامج البناء الذاتي، كان مطلبا مهما للعديد من المواطنين، كما أنه يعتبر أحد الخيارات التمويلية الجديدة لمستفيدي التمويل المدعوم، وفي الوقت نفسه، من المنتظر أن يخدم برنامج «ضمانات التمويل العقاري» عددا كبيرا من المواطنين، ممن هم على قوائم الصندوق العقاري وغيرهم.
وأضاف الحسني: «اعتماد هذين البرنامجين من شأنه أن يزيد من الخيارات العقارية أمام المواطن، الذي كان في وقت سابق، يجد نفسه مدفوعا لخيار شراء منزل جاهز، بدلا من خيار البناء الذاتي، حتى يستفيد من برامج التمويل التي يقدمها الصندوق العقاري للمنازل الجاهزة، بالشراكة مع المصارف السعودية. أما اليوم، فيستطيع المواطن أن يجد التمويل العقاري المناسب، للخيارات الثلاثة، سواء عند شراء منزل جاهز، أو شراء مبنى تحت الإنشاء، أو عند البناء الذاتي، والخيار الأخير يحمل مزايا عدة، أهمها على الإطلاق، أن يطمئن المواطن إلى نوعية المواد الخام التي تدخل في بناء منزله، فضلا عن التحكم في الرسم الهندسي للمنزل، ومراعاة احتياجاته في هذا الرسم قبل بناء المنزل، بجانب توفير بعض الأموال التي كانت تذهب للمقاول الذي يتبنى بناء المنزل».
ومن جانبه أكد العقاري خالد المبيض أن «تحولا جوهريا بدأ يطرأ على عمليات «البناء الذاتي» في البلاد، ويقول: إقرار برنامجي «البناء الذاتي» و«ضمانات التمويل المدعوم»، في اعتقادي خطوة مهمة طال انتظارها، لتحفيز المواطنين على المساهمة في زيادة عدد المنتجات العقارية. وأضاف: «الإقبال على البناء الذاتي في وقت سابق، كان قليلا إلى حد ما، ويرجع ذلك إلى تعقيدات متطلبات هذا البناء، من إجراءات رسمية طويلة من عدة جهات حكومية، والتزامات تحتاج إلى خبرات كبيرة، وجهد مضن من المواطن».
ويتابع المبيض: «يجب أن نعي أن البناء الذاتي كان منتشراً في السابق أكثر مما كان عليه الوضع اليوم، وذلك عائد إلى أن غالبية المواطنين كانوا يملكون أراضي سكنية صالحة للبناء، بسبب وفرة المخططات السكنية المخدومة... أما اليوم، فنسبة من يملك أرضا سكنية صالحة للسكن محدودة، وبالتالي يميل الأغلبية إلى شراء منزل جاهز، ليستفيد من برامج التمويل التي توفرها وزارة الإسكان، ممثلة في صندوق التنمية العقارية، بالشراكة مع البنوك السعودية».
وقدر المبيض نسبة المواطنين الذين يرغبون في شراء سكن جاهز بـ75 في المائة، و25 في المائة لمن يرغبون في البناء الذاتي. وقال: «لا شك أن البناء الذاتي له إيجابيات، من أهمها بناء مسكن يلائم حاجة العائلة، وذلك بسبب إمكانية التصميم من البداية ولكن من أهم سلبياته، الوقت الكبير الذي يستغرقه البناء بسبب قلة الخبرة لدى المواطن، فضلا عن الأخطاء التي قد تحصل أثناء البناء، بسبب قلة الخبرة، وما قد يتعرض له من بعض المقاولين الذين لا يملكون الكفاءة ولا ذمة سليمة». ورأى المبيض أن «عمليات البناء الذاتي ستشهد خلال الفترة المقبلة زيادة ملحوظة، إذ إنها ستكون أحد الخيارات المطروحة أمام المواطن الحالم بامتلاك منزل العمر».



سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
TT

سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد

واصلت سوق الإسكان في الصين الاستقرار بشكل عام خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، حيث سجلت 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً طفيفاً في أسعار المساكن على أساس شهري، حسب بيانات رسمية صدرت أول من أمس. وأظهرت الإحصاءات أن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن على المستوى الأول، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ظلت دون تغيير على أساس شهري خلال فبراير (شباط) الماضي، مقارنة بنمو نسبته 0.4 في المائة سجل في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وشهدت المدن على المستوى الثاني ارتفاعاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن الشهر السابق، بينما شهدت المدن على المستوى الثالث أيضاً ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، مقارنة بزيادة نسبتها 0.4 في المائة سجلت في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وازدادت أسعار المساكن المعاد بيعها في المدن على المستوى الأول على أساس شهري، إلا أنها كانت بوتيرة أبطأ، في حين ظلت الأسعار دون تغيير في المدن على المستوى الثاني، وانخفضت بشكل طفيف في مدن المستوى الثالث على أساس شهري.
وقال كونغ بنغ، الإحصائي في المصلحة، إنه رغم أن تفشي فيروس كورونا الجديد غير المتوقع جلب تأثيراً ملحوظاً على سوق العقارات في البلاد، فقد اتخذت السلطات عدداً كبيراً من السياسات والإجراءات للحفاظ على استقرار سوق العقارات بشكل عام.
وأظهرت بيانات المصلحة أيضاً أن الاستثمارات في التطوير العقاري بالبلاد انخفضت بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي خلال أول شهرين من العام الحالي. كما انخفضت الاستثمارات في المباني السكنية بنسبة 16 في المائة عن العام الذي سبقه. وذكرت مصلحة الدولة للإحصاء أن الاستثمار في التطوير العقاري بالصين انخفض بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي في الشهرين الأولين من عام 2020.
إلى ذلك، أفادت صحيفة «تشاينا سيكيوريتيز جورنال» بأن كبار مطوري العقارات في الصين أعلنوا عن ربحية أفضل خلال العام الماضي، وأصدرت 56 شركة عقارات صينية مدرجة في سوق الأسهم «إيه» وسوق هونغ كونغ للأوراق المالية تقاريرها السنوية لعام 2019. وسجلت 29 شركة زيادة في صافي الأرباح. ومن بينها، سجلت الشركات العقارية المدرجة في سوق الأسهم «إيه» أداء أفضل بشكل عام من نظيراتها المدرجة في سوق هونغ كونغ، حسبما ذكرت الصحيفة.
وانخفض متوسط صافي الأرباح العائد لمساهمي 38 مطوراً عقارياً مدرجاً في بورصة هونغ كونغ بنسبة 27.58 في المائة إلى 3.25 مليار يوان (466.3 مليون دولار)، في حين ارتفع صافي أرباح الشركات المدرجة في بورصة «إيه»، البالغ عددها 18 شركة، بنسبة 22.67 في المائة إلى 3.59 مليار يوان.وقالت الصحيفة إن معظم الشركات التي شهدت نتائج مالية محسنة سجلت توسعًا في أصولها وديونها. ومع ذلك، فإن نسبة الأصول إلى الديون التي تخصم من الإيرادات غير المكتسبة، والتي ترتبط بالنتائج المستقبلية لمطور العقارات، انخفضت بسبب المحاسبة المالية المثلى، مما يشير إلى ظروف مالية أفضل.
وقالت الصحيفة إن قطاع العقارات شهد مزيداً من عمليات الدمج والاستحواذ في 2019. وذكرت الصحيفة، نقلاً عن بيانات من معهد الأبحاث العقارية «تشاينا إنديكس أكاديمي»، أنه بصفتها وسيلة فعالة لشراء الأراضي وتوسيع الأعمال التجارية، أبرم مطورو العقارات الصينيون 333 صفقة دمج واستحواذ بقيمة 296.1 مليار يوان في العام الماضي، بزيادة 14.7 في المائة و31.6 في المائة على التوالي على أساس سنوي.
إلى ذلك، كشف بيانات رسمية أن أسعار العقارات الصينية سجلت معدلات نمو أقل في نهاية عام 2019، مقارنة مع العام السابق. وذكر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، في أحدث تقرير فصلي له حول تطبيق السياسة النقدية، أن أسعار المساكن التجارية حديثة البناء في 70 مدينة كبرى ومتوسطة في أنحاء البلاد ارتفعت بواقع 6.8 في المائة على أساس سنوي بنهاية عام 2019، بانخفاض 3.7 نقطة مئوية مقارنة مع عام 2018.
وارتفعت أسعار المساكن المستعملة بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي، بانخفاض 4 نقاط مئوية مقارنة مع عام 2018. وكانت المساحة الأرضية للمساكن التجارية المبيعة على مستوى البلاد هي ذاتها لعام 2018. مع ارتفاع المبيعات بنسبة 6.5 في المائة على أساس سنوي، بينما انخفض معدل نمو المبيعات بمعدل 5.7 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018. وواصل معدل النمو للقروض العقارية الانخفاض على نحو مطرد.
وبنهاية عام 2019، بلغ حجم القروض العقارية من كبرى المؤسسات المالية -بما في ذلك المؤسسات المالية ذات الاستثمار الأجنبي- 44.41 تريليون يوان (6.34 تريليون دولار)، بارتفاع 14.8 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو بواقع 5.2 نقطة مئوية، مقارنة مع نهاية عام 2018.
ومثل حجم القروض العقارية 29 في المائة من إجمالي القروض. ومن بين القروض العقارية، بلغ حجم قروض الإسكان الشخصي 30.2 تريليون يوان، بزيادة 16.7 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو 1.1 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018.
وأظهرت بيانات رسمية أن سوق المساكن في الصين واصلت الحفاظ على الاستقرار بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث سجلت أسعار المساكن في 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً معتدلاً بشكل عام على أساس شهري. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصلحة الدولة للإحصاء أن 47 من أصل 70 مدينة سجلت ارتفاعاً في أسعار المساكن الجديدة على أساس شهري، بتراجع من 50 مدينة في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.
وبحسب البيانات، فإن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن من الدرجة الأولى، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ازدادت 0.4 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، حيث شهد معدل النمو زيادة 0.2 نقطة مئوية عن الشهر الأسبق. كما شهدت مدن الدرجتين الثانية والثالثة في البلاد التي شملها مسح المصلحة ارتفاعاً معتدلاً على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، ولكن بوتيرة أبطأ من الشهر الأسبق.
وارتفعت أسعار المساكن المعاد بيعها في مدن الدرجة الأولى ومدن الدرجة الثالثة على أساس شهري، في حين ظلت الأسعار في مدن الدرجة الثانية ثابتة. وقال كونغ بنغ، الإحصائي الكبير في مصلحة الدولة للإحصاء، إن سوق العقارات ظلت مستقرة بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث تؤكد الحكومات المحلية على مبدأ أن «المساكن للعيش وليس للمضاربة»، إلى جانب تنفيذ آلية إدارة طويلة الأجل للسوق.