{منتدى المرأة الاقتصادي} في الرياض يبحث دور المصارف في تمويل المشاريع النسائية

يهدف إلى تمكين النساء عبر أسس عملية

جانب من إحدى جلسات المنتدى («الشرق الأوسط»)
جانب من إحدى جلسات المنتدى («الشرق الأوسط»)
TT

{منتدى المرأة الاقتصادي} في الرياض يبحث دور المصارف في تمويل المشاريع النسائية

جانب من إحدى جلسات المنتدى («الشرق الأوسط»)
جانب من إحدى جلسات المنتدى («الشرق الأوسط»)

دعا منتدى المرأة الاقتصادي الذي عقد في العاصمة السعودية الرياض، إلى زيادة دور المصارف ومؤسسات التمويل في تمكين المرأة، وتمويل مشاريع نسائية ورائدات الأعمال السعوديات، إلى جانب مراجعة التشريعات والقوانين بما يخلق بيئة عمل اقتصادية صحية للنساء.
وتطرقت مناقشات اليوم الأول من منتدى المرأة الاقتصادي إلى أهمية دور القطاعين العام والخاص في تخصيص ميزانية لتوفير التدريب النظري والعملي للسيدات لتزويدهنّ بالخبرات المطلوبة في ميدان العمل، كما استعرض تجارب محلية ناجحة في هذا المجال.
علاوة على ذلك، تناولت المحادثات أهمية دور المصارف ومؤسسات التمويل في التمكين الاقتصادي للمرأة، وذلك من خلال تمويل مشاريع نسائية ورائدات أعمال سعوديات ومراجعة التشريعات والقوانين المتعلقة بذلك بما يكفل خلق بيئة اقتصادية تساهم فيها المرأة في عالم ريادة الأعمال جنباً إلى جنب مع الرجل.
وأوضح المهندس أحمد الغامدي نائب الرئيس لقطاع الموارد البشرية في شركة الاتصالات السعودية STC أهمية التنوع ضمن القوى العاملة في الشركات، وقال في كلمته خلال إحدى الجلسات: «التنوع هو مفتاح دفع عجلة الابتكار والتميز في الأعمال، ونحن في شركة الاتصالات السعودية نعي أهمية هذا الأمر، وقد بادرنا بالعمل لتحقيقه، وكجزء من هذه المبادرة فقد وظفت الشركة الكثير من القوى العاملة النسائية في مختلف التدرجات الوظيفية، وسنواصل جهودنا لدمج المزيد من النساء في القوى العاملة لدينا».
ويهدف المنتدى إلى تعزيز الاقتصاد السعودي بشكل مستدام من خلال تمكين المرأة وجيل الشباب وتنشيط دورهم في قطاع الأعمال، الأمر الذي يمثل واحداً من أقوى عوامل تنشيط الاقتصاد، ورفع القدرات التنافسية للدول، حيث يحفل برنامجه بالكثير من المواضيع المحورية في قضية تمكين المرأة في عالم الاقتصاد بقطاعاته المختلفة.
وشارك في باكورة النسخة السعودية من هذا المنتدى والذي يُنظم بالتعاون مع شركة أرامكو السعودية، تحت شعار «مناقشات من أجل المستقبل»، قادة الأعمال والفكر، وصناع القرار، ورواد الأعمال، وممثلي المنظمات غير الحكومية والفنانين والشباب. وذلك ضمن مجموعة من المناقشات والمحاضرات التفاعلية، تمحورت حول ضرورة التمكين الاقتصادي للمرأة كجزء من التنمية المستدامة، وتماشيا مع الركائز الرئيسية لرؤية 2030.
كما شهد المنتدى مشاركة لوفود رفيعة المستوى من الشخصيات العامة وقادة الأعمال من داخل السعودية، وخارجها لمناقشة خمس ركائز أساسية: التمكين الاقتصادي، والابتكار، والتوطين، والتنوع والدمج، وريادة الأعمال. هذا ويضم برنامج المنتدى سلسلة من المحاضرات والحوارات التفاعلية ومجموعة من ورش العمل، تهدف جميعاً إلى تمكين الحضور وتسليحهم بأسس الحياة العملية.
ويلقى المنتدى الاقتصادي للقيادة النسائية رعاية عدد من الشركات الخاصة في المنطقة، والتي تشارك بدورها في المنتدى من خلال تجاربها على أرض الواقع فيما يخص التنويع والاندماج في ميدان العمل.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».