{منتدى المرأة الاقتصادي} في الرياض يبحث دور المصارف في تمويل المشاريع النسائية

يهدف إلى تمكين النساء عبر أسس عملية

جانب من إحدى جلسات المنتدى («الشرق الأوسط»)
جانب من إحدى جلسات المنتدى («الشرق الأوسط»)
TT

{منتدى المرأة الاقتصادي} في الرياض يبحث دور المصارف في تمويل المشاريع النسائية

جانب من إحدى جلسات المنتدى («الشرق الأوسط»)
جانب من إحدى جلسات المنتدى («الشرق الأوسط»)

دعا منتدى المرأة الاقتصادي الذي عقد في العاصمة السعودية الرياض، إلى زيادة دور المصارف ومؤسسات التمويل في تمكين المرأة، وتمويل مشاريع نسائية ورائدات الأعمال السعوديات، إلى جانب مراجعة التشريعات والقوانين بما يخلق بيئة عمل اقتصادية صحية للنساء.
وتطرقت مناقشات اليوم الأول من منتدى المرأة الاقتصادي إلى أهمية دور القطاعين العام والخاص في تخصيص ميزانية لتوفير التدريب النظري والعملي للسيدات لتزويدهنّ بالخبرات المطلوبة في ميدان العمل، كما استعرض تجارب محلية ناجحة في هذا المجال.
علاوة على ذلك، تناولت المحادثات أهمية دور المصارف ومؤسسات التمويل في التمكين الاقتصادي للمرأة، وذلك من خلال تمويل مشاريع نسائية ورائدات أعمال سعوديات ومراجعة التشريعات والقوانين المتعلقة بذلك بما يكفل خلق بيئة اقتصادية تساهم فيها المرأة في عالم ريادة الأعمال جنباً إلى جنب مع الرجل.
وأوضح المهندس أحمد الغامدي نائب الرئيس لقطاع الموارد البشرية في شركة الاتصالات السعودية STC أهمية التنوع ضمن القوى العاملة في الشركات، وقال في كلمته خلال إحدى الجلسات: «التنوع هو مفتاح دفع عجلة الابتكار والتميز في الأعمال، ونحن في شركة الاتصالات السعودية نعي أهمية هذا الأمر، وقد بادرنا بالعمل لتحقيقه، وكجزء من هذه المبادرة فقد وظفت الشركة الكثير من القوى العاملة النسائية في مختلف التدرجات الوظيفية، وسنواصل جهودنا لدمج المزيد من النساء في القوى العاملة لدينا».
ويهدف المنتدى إلى تعزيز الاقتصاد السعودي بشكل مستدام من خلال تمكين المرأة وجيل الشباب وتنشيط دورهم في قطاع الأعمال، الأمر الذي يمثل واحداً من أقوى عوامل تنشيط الاقتصاد، ورفع القدرات التنافسية للدول، حيث يحفل برنامجه بالكثير من المواضيع المحورية في قضية تمكين المرأة في عالم الاقتصاد بقطاعاته المختلفة.
وشارك في باكورة النسخة السعودية من هذا المنتدى والذي يُنظم بالتعاون مع شركة أرامكو السعودية، تحت شعار «مناقشات من أجل المستقبل»، قادة الأعمال والفكر، وصناع القرار، ورواد الأعمال، وممثلي المنظمات غير الحكومية والفنانين والشباب. وذلك ضمن مجموعة من المناقشات والمحاضرات التفاعلية، تمحورت حول ضرورة التمكين الاقتصادي للمرأة كجزء من التنمية المستدامة، وتماشيا مع الركائز الرئيسية لرؤية 2030.
كما شهد المنتدى مشاركة لوفود رفيعة المستوى من الشخصيات العامة وقادة الأعمال من داخل السعودية، وخارجها لمناقشة خمس ركائز أساسية: التمكين الاقتصادي، والابتكار، والتوطين، والتنوع والدمج، وريادة الأعمال. هذا ويضم برنامج المنتدى سلسلة من المحاضرات والحوارات التفاعلية ومجموعة من ورش العمل، تهدف جميعاً إلى تمكين الحضور وتسليحهم بأسس الحياة العملية.
ويلقى المنتدى الاقتصادي للقيادة النسائية رعاية عدد من الشركات الخاصة في المنطقة، والتي تشارك بدورها في المنتدى من خلال تجاربها على أرض الواقع فيما يخص التنويع والاندماج في ميدان العمل.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).