{منتدى المرأة الاقتصادي} في الرياض يبحث دور المصارف في تمويل المشاريع النسائية

يهدف إلى تمكين النساء عبر أسس عملية

جانب من إحدى جلسات المنتدى («الشرق الأوسط»)
جانب من إحدى جلسات المنتدى («الشرق الأوسط»)
TT

{منتدى المرأة الاقتصادي} في الرياض يبحث دور المصارف في تمويل المشاريع النسائية

جانب من إحدى جلسات المنتدى («الشرق الأوسط»)
جانب من إحدى جلسات المنتدى («الشرق الأوسط»)

دعا منتدى المرأة الاقتصادي الذي عقد في العاصمة السعودية الرياض، إلى زيادة دور المصارف ومؤسسات التمويل في تمكين المرأة، وتمويل مشاريع نسائية ورائدات الأعمال السعوديات، إلى جانب مراجعة التشريعات والقوانين بما يخلق بيئة عمل اقتصادية صحية للنساء.
وتطرقت مناقشات اليوم الأول من منتدى المرأة الاقتصادي إلى أهمية دور القطاعين العام والخاص في تخصيص ميزانية لتوفير التدريب النظري والعملي للسيدات لتزويدهنّ بالخبرات المطلوبة في ميدان العمل، كما استعرض تجارب محلية ناجحة في هذا المجال.
علاوة على ذلك، تناولت المحادثات أهمية دور المصارف ومؤسسات التمويل في التمكين الاقتصادي للمرأة، وذلك من خلال تمويل مشاريع نسائية ورائدات أعمال سعوديات ومراجعة التشريعات والقوانين المتعلقة بذلك بما يكفل خلق بيئة اقتصادية تساهم فيها المرأة في عالم ريادة الأعمال جنباً إلى جنب مع الرجل.
وأوضح المهندس أحمد الغامدي نائب الرئيس لقطاع الموارد البشرية في شركة الاتصالات السعودية STC أهمية التنوع ضمن القوى العاملة في الشركات، وقال في كلمته خلال إحدى الجلسات: «التنوع هو مفتاح دفع عجلة الابتكار والتميز في الأعمال، ونحن في شركة الاتصالات السعودية نعي أهمية هذا الأمر، وقد بادرنا بالعمل لتحقيقه، وكجزء من هذه المبادرة فقد وظفت الشركة الكثير من القوى العاملة النسائية في مختلف التدرجات الوظيفية، وسنواصل جهودنا لدمج المزيد من النساء في القوى العاملة لدينا».
ويهدف المنتدى إلى تعزيز الاقتصاد السعودي بشكل مستدام من خلال تمكين المرأة وجيل الشباب وتنشيط دورهم في قطاع الأعمال، الأمر الذي يمثل واحداً من أقوى عوامل تنشيط الاقتصاد، ورفع القدرات التنافسية للدول، حيث يحفل برنامجه بالكثير من المواضيع المحورية في قضية تمكين المرأة في عالم الاقتصاد بقطاعاته المختلفة.
وشارك في باكورة النسخة السعودية من هذا المنتدى والذي يُنظم بالتعاون مع شركة أرامكو السعودية، تحت شعار «مناقشات من أجل المستقبل»، قادة الأعمال والفكر، وصناع القرار، ورواد الأعمال، وممثلي المنظمات غير الحكومية والفنانين والشباب. وذلك ضمن مجموعة من المناقشات والمحاضرات التفاعلية، تمحورت حول ضرورة التمكين الاقتصادي للمرأة كجزء من التنمية المستدامة، وتماشيا مع الركائز الرئيسية لرؤية 2030.
كما شهد المنتدى مشاركة لوفود رفيعة المستوى من الشخصيات العامة وقادة الأعمال من داخل السعودية، وخارجها لمناقشة خمس ركائز أساسية: التمكين الاقتصادي، والابتكار، والتوطين، والتنوع والدمج، وريادة الأعمال. هذا ويضم برنامج المنتدى سلسلة من المحاضرات والحوارات التفاعلية ومجموعة من ورش العمل، تهدف جميعاً إلى تمكين الحضور وتسليحهم بأسس الحياة العملية.
ويلقى المنتدى الاقتصادي للقيادة النسائية رعاية عدد من الشركات الخاصة في المنطقة، والتي تشارك بدورها في المنتدى من خلال تجاربها على أرض الواقع فيما يخص التنويع والاندماج في ميدان العمل.



فرص العمل في الولايات المتحدة ترتفع بشكل غير متوقع خلال نوفمبر

مطعم «تشيبوتلي» يعلن حاجته لتوظيف في كمبردج بماساتشوستس (رويترز)
مطعم «تشيبوتلي» يعلن حاجته لتوظيف في كمبردج بماساتشوستس (رويترز)
TT

فرص العمل في الولايات المتحدة ترتفع بشكل غير متوقع خلال نوفمبر

مطعم «تشيبوتلي» يعلن حاجته لتوظيف في كمبردج بماساتشوستس (رويترز)
مطعم «تشيبوتلي» يعلن حاجته لتوظيف في كمبردج بماساتشوستس (رويترز)

ارتفعت فرص العمل في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس أن الشركات لا تزال تبحث عن عمال رغم تباطؤ سوق العمل بشكل عام.

ووفقاً لوزارة العمل، سجَّلت فرص العمل 8.1 مليون في نوفمبر، مقارنة بـ7.8 مليون في أكتوبر (تشرين الأول)، على الرغم من أنها انخفضت عن 8.9 مليون في العام الماضي وذروة 12.2 مليون في مارس (آذار) 2022، في مرحلة تعافي الاقتصاد بعد جائحة «كوفيد - 19».

ومع ذلك، تظل هذه الأرقام أعلى من مستويات ما قبل الوباء. وكان الاقتصاديون قد توقَّعوا انخفاضاً طفيفاً في فرص العمل في نوفمبر، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

كما ارتفعت عمليات التسريح قليلاً في نوفمبر، بينما تراجع عدد الأشخاص الذين تركوا وظائفهم، مما يشير إلى انخفاض ثقة الأميركيين في قدرتهم على العثور على وظائف أفضل في أماكن أخرى. وقد تباطأت سوق العمل الأميركية من ذروة التوظيف في الفترة 2021 - 2023، حيث أضاف أصحاب العمل 180 ألف وظيفة شهرياً في عام 2024 حتى نوفمبر، وهو معدل أقل من 251 ألف وظيفة في 2023، و377 ألف وظيفة في 2022، و604 آلاف وظيفة قياسية في 2021.

ومن المتوقع أن تظهر بيانات التوظيف لشهر ديسمبر (كانون الأول)، التي ستصدرها وزارة العمل يوم الجمعة، أن الشركات والوكالات الحكومية والمنظمات غير الربحية أضافت نحو 157 ألف وظيفة الشهر الماضي، مع بقاء معدل البطالة عند 4.2 في المائة. ورغم التقلبات التي شهدتها الأرقام خلال الخريف، مثل تأثير الأعاصير والإضراب في شركة «بوينغ» في أكتوبر، فإن البيانات تشير إلى انتعاش في نوفمبر مع إضافة 227 ألف وظيفة بعد انتهاء الإضراب.

ويراقب بنك الاحتياطي الفيدرالي سوق العمل من كثب بحثاً عن إشارات حول اتجاه التضخم، حيث قد يؤدي التوظيف السريع إلى زيادة الأجور والأسعار، بينما قد يشير الضعف إلى حاجة الاقتصاد إلى مزيد من الدعم من خلال خفض أسعار الفائدة.

وفي مواجهة التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته في 4 عقود في وقت سابق، رفع «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة القياسي 11 مرة في عامي 2022 و2023. وبفضل انخفاض التضخم من 9.1 في المائة في منتصف 2022 إلى 2.7 في المائة في نوفمبر، بدأ البنك المركزي في تخفيض أسعار الفائدة.

ومع ذلك، توقفت وتيرة التقدم في السيطرة على التضخم في الأشهر الأخيرة، حيث ظلت زيادات الأسعار السنوية أعلى من هدف البنك البالغ 2 في المائة. وفي اجتماعه في ديسمبر، خفَّض «الفيدرالي» سعر الفائدة للمرة الثالثة في 2024، مع توقعات بتخفيضين إضافيَّين في 2025، وهو ما يقل عن الـ4 تخفيضات التي كانت متوقعة في سبتمبر (أيلول).