«فوتسي» تعلن قرارها بشأن ترقية الأسهم السعودية نهاية الأسبوع المقبل

أعلنت في سبتمبر الماضي أن السوق قريبة من دخول المؤشر

متعامل سعودي يتابع الأسهم على شاشة للأسعار («الشرق الأوسط»)

من المرتقب أن تعلن «فوتسي راسل» نهاية الأسبوع المقبل عن قرارها بشأن ترقية سوق الأسهم السعودية إلى مصاف الأسواق العالمية الناشئة من عدمه، فيما تشير التوقعات إلى أن المؤشر اللندني قريب جداً من ضم السوق السعودية إلى قائمة مؤشراتها المدرجة للأسواق الناشئة.
وكانت «فوتسي راسل» قد أعلنت في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، أن سوق الأسهم السعودية قريبة من الترقية والانضمام لمؤشرات الأسواق الناشئة، موضحة في بيان المراجعة السنوية للأسواق الدولية، أنها ستقوم بتقييم ترقية السوق السعودية خلال شهر مارس (آذار) من عام 2018.
وتتزامن هذه الخطوة مع إدراج السوق السعودية في يونيو (حزيران) الماضي، على قائمة المتابعة لمؤشر «إم إس سي آي MSCI» للأسواق الناشئة، وهو المؤشر الأضخم في العالم أجمع، فيما تشير التوقعات إلى أن عملية الانضمام إلى هذا المؤشر العالمي قد تتم خلال العام المقبل 2019.
وفي ظل هذه المعلومات، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات يوم أمس الاثنين على تراجع طفيف بلغت نسبته 0.2 في المائة، مغلقاً بذلك عند مستويات 7711 نقطة، أي بخسارة 17 نقطة فقط، مواصلاً هبوطه لخامس جلسة على التوالي، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4 مليارات ريال (1.06 مليار دولار).
وتأتي هذه التداولات، في الوقت الذي كشفت فيه الأرقام الرسمية الصادرة أول من أمس عن السوق المالية السعودية «تداول»، عن أن المستثمرين الأجانب ضخوا 1.37 مليار ريال (365.3 مليون دولار) جديدة للاستثمار في السوق المحلية، جاء ذلك خلال تداولات الأسبوع المنصرم، وهو رقم مرتفع يفوق متوسط سيولة الأجانب الشرائية في سوق الأسهم المحلية خلال تداولات الأشهر الثلاث الماضية.
ويعكس الارتفاع الجديد في حجم صافي الشراء في سوق الأسهم المحلية، من قبل المستثمرين الأجانب، حجم الموثوقية العالية التي يحظى بها الاقتصاد السعودي، كما أنه يعكس في الوقت ذاته حجم الموثوقية الكبرى في الإصلاحات الاقتصادية التي تعمل عليها المملكة.
يشار إلى أن السعودية اتخذت خلال الفترة الماضية مجموعة من الخطوات المهمة نحو تطوير السوق المالية، وزيادة فرص إدراجها ضمن مؤشرات الأسواق العالمية، إذ قررت في وقت سابق تخفيف القيود أمام رؤوس الأموال الأجنبية، بالإضافة إلى تطبيق معايير المحاسبة الدولية على قوائم الشركات.
كما اتخذت السعودية قرارات أخرى ذات طابع مهم لرفع مستوى مواكبة سوقها المالية للأسواق العالمية، يأتي ذلك عبر إطلاق سوق الأسهم الموازية «نمو»، التي تتعلق بأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإلغاء إدراج الشركات التي تزيد خسائرها على 50 في المائة من رأس المال، الأمر الذي فرض على إدارات الشركات حيوية أكبر، ورغبة أعلى نحو تحقيق الربحية، والبعد عن شبح الخسائر.
ويُحسب لهيئة السوق المالية السعودية أنها تعمل بشكل متقارب مع المستثمرين الأفراد، والصناديق الاستثمارية، في السوق المحلية، حيث تطرح هيئة السوق مسودة قراراتها الجديدة وأنظمتها التي تنوي العمل بها أمام المستثمرين للتصويت وإبداء الرأي، الأمر الذي جعل القرارات الجديدة ذات قبول ملحوظ لدى أوساط المستثمرين.
وفي هذا الخصوص، بات برنامج تطوير القطاع المالي، الذي أعلنت عنه السعودية ضمن البرامج المحققة لـ«رؤية المملكة 2030»، خطوة مهمة نحو تطوير سوق المال المحلية، ووضعها ضمن قائمة أكبر 10 أسواق مالية في العالم.
ويعمل برنامج تطوير القطاع المالي على رفع حجم وعمق وتطور أسواق رأس المال السعودية، وتحسين تجربة المشغلين والمستخدمين، ومكانة أسواق رأس المال السعودية على الصعيد الإقليمي «بأن تصبح سوق المال السعودية السوق الرئيسية في الشرق الأوسط»، وعلى الصعيد العالمي «بأن تصبح السوق السعودية من أهم 10 أسواق عالمية»، وأن تكون سوقاً متقدمة وجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، بما يمكنها من القيام بدور محوري في تنمية الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر دخله، ويشمل كذلك تطوير المؤسسات المالية (صناديق التمويل العامة والخاصة، والبنوك وشركات التأمين)، لتعزيز دورها في دعم نمو القطاع.