ارتفاع الدين العام للأردن إلى 39 مليار دولار

أعلنت وزارة المالية الأردنية، أن مجموع الدين العام للمملكة الأردنية بلغ نحو 27.44 مليار دينار، ما يعادل (38.69 مليار دولار)، أو ما نسبته 6.‏95 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مقابل 27.2 مليار دينار (38.45 مليار دولار) أو ما نسبته 3.‏95 في المائة من الناتج في عام 2017.
وقالت الوزارة في نشرتها الشهرية التي أصدرتها أمس الاثنين إن مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه تبلغ نحو 7.‏3 مليار دينار. وبينت أن التطورات التي شهدتها المديونية الداخلية والخارجية أظهرت أن صافي الدين العام في نهاية شهر يناير الماضي ارتفع عن مستواه في نهاية عام 2017 بمقدار 355 مليون دينار، وذلك لتمويل عجز الموازنة العامة والقروض المكفولة لشركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه.
ووصل صافي الدين العام (الداخلي والخارجي) بعد خصم الودائع العائدة للحكومة إلى نحو 25.80 مليار دينار أو ما نسبته 8.‏89 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية شهر يناير من العام الحالي، مقابل بلوغه نحو 25.45 مليار دينار أو ما نسبته 9.‏88 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2017.
وفيما يتصل بالرصيد القائم للدين الخارجي في نهاية شهر الماضي، فقد ارتفع إلى 11.87 مليار دينار أو ما نسبته 4.‏41 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية شهر يناير من عام 2018 مقابل 11.86 مليار دينار أو ما نسبته 5.‏41 في المائة من الناتج في نهاية العام الماضي.
ومن جانب آخر، بلغت خدمة الدين العام الخارجي خلال شهر يناير من عام 2018 نحو 7.‏158 مليون دينار موزعة بواقع 4.‏110 مليون دينار كأقساط و3.‏48 مليون دينار كفوائد.
وفيما يتعلق بصافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) فقد ارتفع في نهاية شهر يناير الماضي ليصل إلى نحو 13.916 مليار دينار أو ما نسبته 5.‏48 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل ما مقداره 13.568 مليار دينار أو ما نسبته 4.‏47 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2017 بارتفاع 2.‏347 مليون دينار.
على صعيد آخر، توصلت نقابة أصحاب محلات وتجار الذهب في الأردن، ودائرة المواصفات والمقاييس، في الحكومة الأردنية، إلى قرار توافقي يقضي بإلغاء ضريبة المبيعات على الذهب والجواهر.
وقال نقيب أصحاب محلات الذهب والجواهر والحلي أسامة أمسيح للصحافيين إنه تم الاتفاق على إلغاء ضريبة الـ16 في المائة على تمغة الذهب والإبقاء على رسوم التمغة.
وأضاف أمسيح أن اللقاء الذي جمع ممثلي النقابة بمدير عام المواصفات والمقاييس، ومدير عام ضريبة الدخل والمبيعات أمس الاثنين أسفر عن التوافق على إلغاء الضريبة وأن التجار أنهوا إضرابهم بعد الاتفاق الذي جرى، وتوجهوا إلى فتح محالهم التجارية.
وكان تجار الذهب قرروا تنفيذ إضراب شامل وأغلقوا محلاتهم التجارية احتجاجا على قرار الحكومة بفرض ضريبة 16 في المائة على رسوم تمغة الذهب المفروضة مؤخرا.
واعتبر التجار أن سوق الذهب يعاني من قلة للحركة نتيجة الغلاء والفقر، مشيرين إلى أنه وبعد فرض الحكومة لضريبة جديدة على الذهب لن يأتي عليهم أحد.
وفرضت الحكومة 87 قرشا على كل غرام ذهب، أي ما يعادل 870 دينارا على الكيلو الواحد.